به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، پرونده “حسین هدایتی” یکی از پرونده‌های مطرح در شعب دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که در دست رسیدگی شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام قرار دارد و فردا (دوشنبه) ۲۷ اسفند هم قرار است به احتمال زیاد جلسه آخر آن برگزار و نهایتاً حکم صادر شود.
بر اساس آنچه در جلسات قبلی دادگاه مطرح شده، هدایتی با استفاده از ارتباطی که با مدیران بانک سرمایه داشته و قیمت‌گذاری غیرواقعی املاکی که به ترهین این بانک درآورده، ۵۸۶ میلیارد تومان از این بانک وام گرفته و امروز با اصل و سود وام دریافتی، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فقط به بانک سرمایه بدهکار است.
رسول قهرمان؛ نماینده دادستان تهران در جلسات قبلی دادگاه به افرادی که از هدایتی پول گرفته‌اند اشاره و اعلام کرده بود “این افراد باید پول‌ها را برگردانند حتی اگر کابین همسران‌شان شده باشد.”
سؤالی که طی روزهای گذشته در برخی محافل و در بین مردم مطرح شده این است که آیا افرادی که از حسین هدایتی پول گرفته‌اند نیز باید محاکمه شوند؟ و اینکه اگر این افراد در گرفتن پول‌ها جرمی مرتکب نشدند، آیا باید باز هم پول‌ها را برگردانند؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت که طبق قانون پولشویی، اگر افرادی که از هدایتی پول گرفته‌اند، می‌دانسته‌اند منشاء این پول‌ها نادرست و غاصبانه بوده، قطعاً عمل‌شان عنوان “مجرمانه” دارد و باید تحت عنوان پولشویی محاکمه شوند اما از آنجا که فرض بر این است افراد مذکور از منشاء پول‌های هدایتی و چگونگی تحصیل نامشروع آن اطلاع نداشتند، بنابراین عمل‌شان عنوان مجرمانه ندارد.
نکته دوم هم این است که اطلاع نداشتن این افراد اعم از فوتبالیست و غیرفوتبالیست، از منشاء پول‌های هدایتی و غاصبانه بودن آن، موجب نمی‌شود آنها پول‌ها را برنگردانند بلکه با این فرض هم یعنی عدم اطلاع از منشا این پول‌ها، باز هم وجوه دریافتی را باید به بیت‌المال بازگردانند زیرا وجوه مذکور، عواید ناشی از جرم است.
حال سئوال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا دادسرا قبل از صدور حکم می‌تواند نسبت به دریافت پول‌ها از افراد اقدام کند یا خیر؟
برخی می‌گویند نحوه بازگرداندن وجوهی که توسط هدایتی به برخی افراد بذل و بخشش شده باید در حکم دادگاه و به‌عنوان رد مال تعیین تکلیف شود اما بر اساس اطلاعات بدست آمده، قاضی مسعودی مقام، رئیس شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده هدایتی با این نظر موافق نیست و معتقد است چون این وجوه، عواید ناشی از جرم بوده، دادسرا در همین مرحله می‌تواند نسبت به دریافت وجوه از افراد اقدام کند که بر همین اساس، دادسرای جرایم پولی و بانکی اقدامات لازم را به عمل آورده است.
اتهامات حسن هدایتی، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی به موجب تحصیل ۸ فقره تسهیلات اعطایی به مبلغ ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال، خیانت در امانت و پولشویی است. /تسنیم
