از سوی دیگر کتاب­های دانشگاهی از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها تألیف می­ شوند و در برگیرنده دانش­ ها در رشته­ های گوناگونی هستند که در هر دانشکده­ ای تدریس می­ شوند. نگارش کتاب­های دانشگاهی از حقوق استادان دانشگاه­ها و در صلاحیت آنان است. نه مجلس و نه دولت حق ندارند خواسته­ های خود را به استادان دانشگاه­ها برای تدریس و یا در تألیف کتاب­های علمی تحمیل کنند. الزام دولت یا وزیرآموزش و پرورش به وارد کردن آنچه «سرفصل­های جنایات امریکا» نامیده شده است نیز در کتاب­های درسی دبیرستان که هر یک مربوط به شاخه­ ای از دانش­ها هستند جایگاهی ندارد.

افزون بر آن این مصوّبه ناسازگار با اصل استقلال و تفکیک قوای سه گانه کشور است که در اصل­های ۵۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی پیش ­بینی شده است. تدوین و انتشار کتاب­های درسی دبیرستان از حقوق و وظایف قوه مجریه است. مجلس نمی­ تواند در زمینه چگونگی تدوین و محتوای کتاب­های درسی قانونگذاری کند.

مجلس در حالی این تصمیم شتاب­زده را روز ۱۳ آبان تصویب کرده است که سال­هاست در زمینه مندرجات کتاب درسی تاریخ سال سوم دبیرستان راه بی­ تفاوتی در پیش گرفته و کمترین بهره ­ای از اختیارات نظارتی خود نگرفته است. مندرجات این کتاب درسی، تحریف آشکار و بدآموزی به  دانش ­آموزان و نوباوگان کشور ماست. به ویژه در بخشی از این کتاب درسی به منابع بی ­ارزشی ارجاع داده شده است که برای گمراه کردن ملت ایران انتشار یافته ­اند. هدف از انتشار این­گونه کتاب­ها نیز سرپوش گزاردن بر شیوه مداخله بیگانگان در ناکام ساختن نهضت ملی ایران است تا بتوانند بار دیگر همین دخــالت­های خلاف حقوق بین ­الملل و توطئه­ ها را به شیوه­ای دیگر در کشور ما تکرار کنند. من در این زمینه در نامه­ ای به تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ به وزیر پیشین آموزش و پرورش هشدار داده ­ام و در یک مقاله تفصیلی زیر عنوان «تاریخ­ سازی در کتاب درسی» که در روزنامه «جوان» در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به چاپ رسید موارد گوناگون تحریف­ های تاریخی این کتاب درسی را آشکار کرده ­ام. وزیر آموزش و پرورش و معاونت وی در کتاب­های درسی به این نامه اعتراض ­آمیز و مقاله مستندِ پیوست آن هیچ پاسخی نداده ­اند ولی همچنان به چاپ و تدریس این کتاب تحریف ­آمیز ادامه می­ دهند. مجلس شورای اسلامی نیز در برابر این بدآموزی­ های تاریخی به نوباوگان کشور ما راه بی­ تفاوتی کامل را در پیش گرفته و از اختیارات نظارتی خود بهره ­ای نگرفته است.

مجلس شورای اسلامی در حالی که برای وارد کردن سرفصل­ های جنایات امریکا در کتاب­های درسی قانونگذاری می­ کند، درباره پیشگیری از تحریم­های خلاف حقوق بین­ الملل دولت امریکا علیه ایران نیز بی­ تفاوت مانده است. به ویژه در حالی که فعالیت­ های هسته ­ای ایران همیشه در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح­های هسته ­ای [NPT] بوده است و نمایندگان آژانس جهانی انرژی هسته­ ای در بازدیدهای دائمی خود مسالمت­ آمیز بودن فعالیت­ های هسته ­ای ایران را تأیید کرده بوده ­اند، ولی شورای حکّام آژانس زیر فشار دولت امریکا و هم­ پیمانان وی با صدور قطعنامه ­ای در ۴ فوریه سال ۲۰۰۶ ]۱۳۸۴ خورشیدی[ به ناروا پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. در همان هنگام با پیش ­بینی تصمیم­ های خطرآفرین احتمالی شورای امنیت علیه ایران، کمیسیونی از حقوقدانان با تجربه کشور با حضور این­جانب تشکیل شد و پیشنهادهای روشنی برای برخورد با این قطعنامه غیرقانونی به مقامات شورای امنیت ملی داده شد. این کمیسیون همچنین آمادگی خود را برای اجرای این پیشنهادهای حقوقی و باز گرداندن پرونده هسته ­ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس انرژی هسته­ ای و عادی­ سازی روابط هسته­ ای ایران با آژانس اعلام کرد. در همین راستا، مقاله­ ای در تأیید پیشنهادهای این کمیسیون با عنوان زیر نوشتم: 

«بررسی حقوقی قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ شورای حکاّم آژانس جهانی

انرژی هسته ای و بیانیه شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران»

این مقاله در سال ۱۳۸۵ در شماره ۴۳ «مجله تحقیقات حقوقی» دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسید.

دولت احمدی­ نژاد که وظیفه داشت با بهره گرفتن از رهنمودهای حقوق دانان با تجربه کشور در مقام برخورد با قطعنامه ناروای شورای حکّام آژانس و پیشگیری از تحریم­ های شورای امنیت برآید بی­ عملی کامل در پیش گرفت و پس از صدور قطعنامه های تحریم شورای امنیت علیه کشور ما نیز آن­ها را  «کاغذ پاره» توصیف کرد! همین قطعنامه­ های ناروای شورای امنیت به دولت امریکا فرصت داد انبوهی از تحریم­ های ناروا و خلاف حقوق بین ­الملل دیگر را به کشور ما تحمیل کند. ولی مجلس شورای اسلامی که وظیفه داشت با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود با بی­ عملی دولت احمدی­ نژاد برخورد کند و مانع از صدور قطعنامه­ های تحریم علیه کشور ما در شورای امنیت و از سوی دولت امریکا شود به مدت هشت سال سکوت کامل در پیش گرفت.

در نتیجه دولت بعدی ایران ناگزیر شد راه گفتگوهای برجام را پیش گیرد و از بخشی از حقوق پذیرفته شده دولت ایران در پیمان منع گسترش سلاح­ های هسته­ ای چشم ­پوشی کند. شگفت­ انگیزتر این است که مجلس شورای اسلامی از یک سو با بی­ تفاوتی خود در نظارت بر دولت­ ها، زمینه ­ساز تحریم ­های ناروا و خلاف حقوق بین­ الملل شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم ­های دولت ایالات متحد امریکا و وارد ساختن زیان ­های جبران ­ناپذیر به کشور ما گردیده است ولی از سوی دیگر اکنون در این مصوّبه شتاب­زده و خلاف قانون اساسی خواستار «الزام دولت در تعیین سرفصل­های جنایات امریکا در کتب درسی و دانشگاه­ها» شده است. به این برخورد دوگانه مجلس شورای اسلامی در شعار و در عمل چه نامی می­ توان نهاد؟

2727

hotnews • دسته‌بندی نشده • 4 سال پیش • dahio.com • 10

برچسب‌ها



دیدگاهتان را بنویسید



مطالب پیشنهادی

۱۰ حقیقت جالب که احتمالا نمی‌دانستید! – بخش سوم

در دنیای اطراف ما بی‌شمار حقیقت جالب در حال رخ دادن وجود دارد که از آن‌ها خبر نداریم. این حقایق در زمینه‌های حیات‌وحش، انسان، معماری، غذا و … هستند که [...]

۱۰ حقیقت جالب که احتمالا نمی‌دانستید! – بخش دوم

در دنیای اطراف ما بی‌شمار حقیقت جالب در حال رخ دادن وجود دارد که از آن‌ها خبر نداریم. این حقایق در زمینه‌های حیات‌وحش، انسان، معماری، غذا و … هستند که [...]

۸ راهکار برای بیشتر مثبت فکر کردن

مثبت اندیشی از رویکردهای سالم در زندگی است و توسط بسیاری از روانشناسان توصیه می‌شود. در این مطلب از لیست‌میکس ۸ راه مثبت اندیشی را با هم مرور می‌کنیم. با [...]

با این ده کتاب، خواندن رمان تاریخی را شروع کنید!

تاریخ شاید برای خیلی از ماها موضوع موردعلاقه نباشد و میل زیادی به خواندن رمان تاریخی نشان ندهیم؛ اما کتاب‌هایی در این حوزه وجود دارند که به‌قدری هیجان‌انگیزند که ممکن [...]

واقعیت های نگران‌کننده‌ای که از آن بی‌خبرید

می‌دانستید کبد با یک ضربه ممکن است از کار بیفتد؟ یا مغز بدون جمجمه آن‌قدر نرم است که از هم می‌پاشد؟ در این لیست ده واقعیت را که هر کدام [...]




ترندها