مریم فکری: اواخر شهریورماه سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛ بنابر گزارش هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
به گفته هادی طحان‌نظیف، هیات عالی طی نامه‌ای به شورای نگهبان، مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایرت با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. در این گزارش ماده ۱۰ این طرح که قبلا توسط شورا تایید شده بود، مغایر با این سیاست‌ها شناخته شد.
اما حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر در مورد آخرین وضعیت مصوبه واردات خودرو و ماده ۴ اعلام کرده است: بعد از آن که طرح واردات خودرو در قالب ماده چهار در صحن مجلس تصویب شد، شورای نگهبان ابهاماتی را در این مورد مطرح کرد. در حال حاضر نیز کمیسیون صنایع در حال بررسی است که به این ابهامات پاسخ دهد تا دوباره در صحن مجلس مطرح شود.
فیروزی در توضیح این سخن خود گفته است: روز یکشنبه گذشته جلسه‌ای با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی، قطعه‌سازها، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین یکی از اعضای شورای نگهبان برگزار شده و نقطه‌نظرات به اشتراک گذاشته شد. آقای طحان نظیف که نماینده شورای نگهبان و یکی از حقوقدانان این شورا هستند، در این جلسه ابهام‌ها را برای کمیسیون مطرح کردند تا مرتفع شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرده است: اتفاق مثبت در این مورد این بود که شورای نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس نگرفته و تنها چند ابهام وجود داشت که برای رفع ابهام به مجلس ارجاع دادند.
اصرار مجلس بی‌فایده است
با این وجود، پیش از این محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرده بود؛ اصرار مجلس بر تغییر طرح خاصیتی ندارد؛ چراکه مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفتش را صراحتا اعلام کرده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس توضیح داده بود: طرح ساماندهی صنعت خودرو برای مجلس قبل بوده که در جلسات کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، بحث‌هایی روی آن صورت گرفت که به طرح فعلی رسیدیم. هم‌اکنون ۹ ماده از این طرح به تصویب رسیده و تنها به یک ماده (ماده ۴) ایراد وارد شده است.
به گفته وی، ما در گذشته تنها به واردات خودروهای هیبریدی و برقی مجوز داده بودیم، اما شورای نگهبان آن را مغایرت با تولید ملی دانست. اکنون که خودروهای بنزینی یا گازسوز با بر چسب انرژی ب(b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره به طرح اضافه شده‌اند، بار دیگر همین اشکال البته از سوی هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، گرفته شده است. این در حالی است که ما در طرح صراحتا اعلام کردیم که واردات خودرو باید بدون انتقال ارز به کشور صورت بگیرد.
حبابی که تخلیه نشد
طرح آزادسازی خودرو از اوایل شهریور امسال در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، طرحی که طبق آن، واردات خودرو بدون انتقال ارز و همچنین در ازای صادرات، برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد خواهد بود. این در شرایطی است که واردات خودرو در خرداد ۹۷ توسط دولت و در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع شد. با این اتفاق، منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور روندی صعودی به خود گرفت و در این میان، افزایش نرخ ارز نیز کمک کرد تا ارتفاع صعود بالاتر رود.
در این میان مجلس قصد داشت با واردات مشروط خودروی خارجی، حباب قیمت را در بازار خودروی خارجی و داخلی تخلیه کند؛ این موضوع حتی خود را در بازار هم نشان داد؛ به طوری که در اوایل مهرماه شاهد ریزش قیمت خودروهای خارجی در بازار بودیم.
به گفته کارشناسان بازار خودرو و نمایندگان مجلس، در صورت عملی شدن مصوبه مجلس برای واردات خودرو، حباب قیمتی موجود در بازار خودرو تا حد زیادی از بین می‌رود؛ تا جایی که حتی در برخی اظهارنظرهای کارشناسان خودرو، صحبت از کاهش ۴۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات خودرو می شود.
بیشتر بخوانید:
40درصد قیمت ربطی به خودروساز ندارد!/ سرمایه‌گذار خارجی بدون FATF و برجام نمی‌آید
پیش‌بینی عجیب یک فعال خودرو درباره سرنوشت مصوبه واردات خودرو در مجلس
واردات خودرو اشتباه است؟
اما با این وجود، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد؛ در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است، واردات خودروهای خارجی می‌تواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد، اما در حال حاضر حداقل تا پایان سال جاری زمانی که به یک توازنی برسیم در تراز خارجی، این واردات اشتباه است.
به گفته سید رضا فاطمی‌امین، به‌دلیل اینکه حجم زیادی از منابع درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد می‌کند که برای کل جامعه است. در شرایط عادی که صادرات غیرنفتی مناسب داریم، واردات خودرو می‌تواند کمک کند به رقابت‌پذیری و به کیفیت، اما تا زمانی که به این موضوع برسیم، یک چالش ارزی داریم که امیدواریم طبق برنامه ویژه‌ای که شروع کرده ایم به یک توازن ارزی برسیم و بعد از آن واردات خودرو می‌تواند انجام شود.
با این حال، او در نشست هم اندیشی با روسای اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان کشور تاکید کرده است؛ اگر طرح واردات خودرو در نهایت تبدیل به قانون شود ما مکلف به اجرا خواهیم بود.
در مقابل، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اما معتقد است؛ طرح مجلس در نهایت مصوب خواهد شد، اما اجرایی نمی‌شود.
وی در توضیح این منطق خود در کلاب‌هاوس خبرآنلاین عنوان کرده است؛ در همه این سال‌ها هیچ وزیری را هم به خاطر عدم اجرای قانون مورد بازخواست قرار نداده‌اند. به این ترتیب من معتقدم این قانون در نهایت امکان اجزا ندارد؛ چرا که حتی پس از تصویب نهایی توسط وزارت صمت، به اجرا در نخواهد آمد.
دادفر تاکید کرده است؛ همان مشاورانی که پیش‌تر خواستار ممنوعیت واردات خودرو بودند، امروز هم در حال مشاوره دادن هستد.
وی متذکر شده است؛ کسانی که معتقدند واردات خودرو به تولید داخل ضربه می‌زند، بهتر است این را بدانند که ضربه واردات در کالا و حجمی درست نیست که به تولید داخل ضربه بزند. این در حالی است که واردات سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو هیچ ضربه‌ای به تولید داخل نمی‌زند.
منتقدان طرح خودرویی مجلس چه می‌گویند؟
برخی از منتقدان طرح خودرویی مجلس می‌گویند، اگر قرار است واردات خودرو هم انجام بگیرد، باید خودروهای با کیفیت ارزان قیمت در رنج قیمتی ۵۰ تا ۳۰۰میلیون‌تومان وارد شود، نه خودروهای لوکس، زیرا خودروسازان داخلی با عدم واردات خودروهای ارزان و متوسط خارجی که رقیب قیمتی تولیدات آن‌ها باشد، همچنان خودروهای با فناوری ۳۰سال پیش خود را با قیمت چند برابر نمونه روز خودروی جهانی به مردم تحمیل می‌کنند.
منتقدان واردات خودروی لوکس با اشاره به اینکه واردات خودرو در انحصار چند خانواده معدود است، تاکید می‌کنند که اگر قرار است روزی واردات خودروی ارزان قیمت هم انجام شود، باید انحصار در واردات شکسته شود تا عده‌ای واردکننده سود چند هزارمیلیاردی با فروش خودروی لوکس به چند برابر قیمت به جیب نزنند.
۲۲۳۲۲۵
