ابوالفضل ماهگلی اظهار کرد: در پی شکایت از فرمانده انتظامی سابق چابهار توسط یکی از شهروندان و پس از ارائه گزارش از سوی بخش‌های نظارتی مسئول در فراجا مبنی بر روی دادن برخی تخلفات از سوی نامبرده در شهریور ماه امسال، دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان بلافاصله و با قید فوریت موضوع را در دستور کار ویژه قرار داد و تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد.
وی گفت: بر همین اساس پس از تحقیقات دقیق صورت گرفته، شنیدن اظهارات شاکی پرونده و خانواده وی و همچنین دفاعیات متهم، بررسی گزارش نهادهای نظارتی فراجا، گزارش پزشکی قانونی و سایر مستندات و ادله موجود و تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، ابراهیم کوچک زایی را به استناد مواد ۵۵، ۷۸ و ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و بند پ از ماده ۱۳۴ و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی به جرم ایجاد جو بدبینی نسبت به فراجا به ۱۵ ماه حبس و از باب تهیه صورتجلسه خلاف واقع به ۱۵ ماه حبس تعزیری و از جهت لغو دستور و تهدید نیز هرکدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
رئیس سازمان قضایی استان سیستان و بلوچستان افزود: دادگاه علاوه بر حبس، نامبرده را به انفصال از خدمات دولتی و عمومی نیز محکوم کرده است.
ماهگلی بیان کرد: حکم صادر شده قطعی و لازم الاجرا است، در بخش دیگری از پرونده هنوز آن حکم قطعی نشده و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده و نتیجه اعلام شود آن نیز اطلاع رسانی میشود
جزییات رسیدگی به پرونده جمعه سیاه زاهدان
وی در زمینه پرونده جمعه سیاه زاهدان نیز اظهار کرد: در مورد پرونده کلانتری ۱۶ زاهدان در روز جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ نیز در همان روز همکاران ما در دادسرا پرونده را ثبت کردند و در بعد ظهر همان روز در محل کلانتری حضور پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام دادند، در نهایت شکات و افرادی که در آن محدوده زخمی شدند و اولیا دم افرادی که جانشان را از دست داده اند مراجعه کردند.
رئیس سازمان قضایی استان سیستان و بلوچستان افزود: هم اکنون در بخشی که متهمین بودند تحقیقات پرونده تقریبا کامل و دو نفر بازداشت هستند و نفرات دیگری هم متهم هستند، علتی که تاکنون این پرونده منجر به صدور کیفر خواست نشده و به دادگاه ارسال نشده به این بوده که افرادی که شکایت کردند باید یک سری اسناد و مدارک ارائه میددند از جمله گواهی انحصار وراثت که برای دادگاه مهم است و اگر انجام نشود در دادگاه رسیدگی با مشکل مواجه می شود.
وی ادامه داد: بعضی از زخمی شدگان نیز باید گواهی های طول درمان را از پزشکی قانونی اخذ می کردند که پیگیری کردیم که هر چه زودتر انجام و پرونده جهت صدور رای به دادگاه ارسال شود.
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۱
