تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶، توقف تولید خودرو پیکان و پراید، افزایش استاندارد سوخت به یورو ۴ و حذف موتورسیکلت‌های کاربراتوری از مهم‌ترین این اقدامات است.حضور موتورسیکلت‌های کاربراتوری و آلودگی هوای ناشی از حضور آنها در خیابان، همیشه مورد اعتراض بوده است. بسیاری از فعالان حوزه محیط‌زیست، مسئولان و البته مردم به آلودگی ناشی از این موتورها واقف‌اند و همین آگاهی عاملی بوده تا در دوره‌های مختلف طرح‌هایی برای کاهش حضور آنها در سطح شهر عملیاتی شود. از جمله این طرح‌ها جایگزینی موتورسیکلت‌های انژکتوری با کاربراتوری و از سوی دیگر استفاده از موتورهای برقی بود. هرکدام از این طرح‌ها تا حدودی عملیاتی شدند اما با اینکه قرار بود در دوره زمانی مشخص حجم گسترده‌ای از موتورهای کاربراتوری از دور خارج شوند، این مورد به نحو مقتضی عملیاتی نشد.این در حالی است که بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی ماده ۲ لایحه هوای پاک که در شهریور سال گذشته به تصویب رسید، شماره‌گذاری موتورسیکلت دیزلی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده است و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هم موظف است نسبت به اعمال محدودیت‌های قانونی تردد موتورسیکلت‌های بنزینی فرسوده از جمله ماده ۸ قانون و ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اقدام کند.
با وجود قانونی که در این راستا وجود دارد، پلیس راهنمایی و رانندگی در همین هفته اعلام کرده طی دو ماه آینده موتورهایی که به دلیل تخلف‌های گوناگون در پارکینگ‌ها توقیف شده‌اند، آزاد خواهند شد. آن‌طور که معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب اعلام کرده، تمامی افرادی که موتورسیکلت آنها در پارکینگ‌ها توقیف شده، بدون استثنا در اولین مرحله باید به پلیس +۱۰ مراجعه و رفع توقیف موتورسیکلت خود را از آن طریق پیگیری کنند. به این ترتیب حجم بزرگی از موتورهایی که به دلایل گوناگون اعم از تخلفات مختلف؛ شماره‌گذاری‌نشدن و همچنین ایجاد آلودگی هوا توقیف شده‌اند، به سطح شهر برخواهند گشت. بازگشت این حجم گسترده از موتورهای کاربراتوری در شرایط فعلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده از خودورهای شخصی شدت گرفته و آلودگی هوا بالا رفته، صرفا عامل افزایش هرچه بیشتر میزان آلودگی هوا خواهد بود.
براساس آمار منتشرشده از سوی پلیس راهور در مجموع بیش از ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده در سطح کشور تردد دارند. براساس این آمارها، هر ۱۰ موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به‌اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی ذرات معلق تولید می‌کند که رقم بسیار قابل توجهی است. این در حالی است که با جایگزین‌کردن موتورهای کاربراتوری به انژکتوری تعداد ذرات معلق تا ۹۰ درصد کاهش خواهد یافت و حالا آزادسازی در حدود ۸۰۰ هزار موتورسیکلت از پارکینگ‌ها توسط نیروی انتظامی به بهانه خالی‌کردن پارکینگ‌ها و دریافت جریمه، فقط ضرر را متوجه شهر خواهد کرد. اجرای این طرح در شرایط فعلی با گسترش بیش از پیش شیوع کرونا، چندان اتفاق مفیدی نیست و از سویی عاملی خواهد بود تا با ورود این حجم از موتورها به خیابان، شاهد زمستانی آلوده‌تر و هوایی دودآلودتر از همیشه باشیم. بر این اساس شاید لازم است تا در کنار توجه به طرح‌هایی چون طرح الزام تولیدکنندگان موتورسیکلت به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده که بهمن سال گذشته اجرائی شد؛ پلیس هم در اعمال قانون موتورهای کاربراتوری کوشا باشد و به راحتی اجازه خروج این موتورها از پارکینگ‌هایش را صادر نکند.
*مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست
۴۷۴۷
