به گزارش شبکه خبری سی ان ان، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان ادعا کرد که عربستان نخستین مکانیزم ملی خود را درباره مبارزه با قاچاق انسان اجرا کرده و دولت این کشور با شفافیت بیانیههایی را درباره افزایش برگزاری دادگاهها در خصوص مبارزه با قاچاق انسان و محکومیتها در این باره، گزارش کرده است.
آمریکا یکی از حامیان اصلی عربستان در سال های اخیر به خصوص از زمان روی کارآمدن دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا است و همواره از اقدامات عربستان نظیر بمباران مردم بی دفاع یمن و حمله نظامی در شش سال گذشته به این کشور از سوی ریاض و ارایه تسلیحات پیشرفته به آن حمایت می کند.
وزارت خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود، در نتیجه این اقدامات عربستان از رده سوم و بدترین کشورها در حوزه مبارزه با قاچاق انسان به رده دوم متنقل شده است.
طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا، دولتهایی که در رده سوم قرار دارند حداقلترین معیارها را برای نابودی قاچاق انسان انجام نمیدهند و هیچ تلاشی در این زمینه نمیکنند.
کشورهای رده دوم از نظر آمریکا تلاشهای چشمگیری برای تبعیت از استانداردهای آمریکا برای مبارزه با قاچاق انسان انجام دادهاند.
آمریکا در حالی چنین گزارش هایی را بر اساس ملاک ها و نگاه خود در خصوص دیگر کشورهای جهان منتشر می کند که این روزها سراسر این کشور به خاطر سیاست های تبعیض نژادی شاهد اعتراض های گسترده است که به دنبال یک جوان سیاه پوست از سوی پلیس این کشور در ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است.
در جریان این اعتراضات و سرکوب آن از سوی پلیس شمار زیادی از معترضان دستگیری و یا زخمی شده اند.
کشورهای رده سوم به عنوان بدترین کشورها در زمینه مبارزه با قاچاق انسان قرار دارند و ممکن است در معرض تحریمهایی مانند کاهش کمک خارجی قرار بگیرند.
واشنگتن در ادامه ادعاهای خود در خصوص ریاض افزود که عربستان افراد متهم به قاچاق انسان را بازداشت کرده است.
در همین حال یونان، جمهوری کنگو، گینه استوایی و گامبیا از دیگر کشورهایی هستند که از نگاه سیاسی آمریکا از فهرست قاچاق انسان حذف شدند.
در مقابل، وزارت خارجه آمریکا نام چهار کشور دیگر یعنی الجزایر، افغانستان، نیکاراگوئه و لسوتو را به فهرست سیاه قاچاق انسان اضافه کرده است.
ایالات متحده آمریکا ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ عربستان و کوبا را در فهرست سیاه قاچاق انسان قرار داده بود.
در گزارش پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، عربستان به نقض گسترده حقوق کارگران خارجی متهم شده بود.