بیزنس اینسایدر درباره جنایت ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا در فرودگاه بغداد نوشت: اگر دولت ایران همان‌گونه که سخنگوی قوه قضاییه این کشور خبر داده، پرونده ترور سردار سلیمانی را به دیوان بین المللی کیفری ICC (مستقر درلاهه) ببرد، به احتمال قریب به یقین حکم محکومیت دولت ایالات متحده آمریکا را خواهد گرفت.
«بیزنس اینسایدر» با اشاره به اینکه مسئولیت این ترور را آشکارا دولت آمریکا برعهده گرفته، نوشت: بعید به‌نظر می‌رسد استدلال حقوقی آمریکایی‌ها مبنی بر ضرورت و فوریت انجام ترور با توجه به تهدیدهای در پیش رو برای این کشور، از سوی قضات این دیوان مورد پذیرش قرار بگیرد.
یک کارشناس حقوقی در این باره به «بیزنس اینسایدر»گفت، ایران در صورت شکایت شانس خوبی برای پیروزی در  این پرونده خواهد داشت.
به نوشته بیزنس اینسایدر دولت ایالات متحده به دلیل نگرانی از احتمال پیگرد سربازان و ماموران سازمان های اطلاعاتی خود در گوشه و کنار جهان، به دیوان بین‌المللی کیفری نپیوسته است.
به نوشته بیزنس اینسایدر در صورت شکایت ایران از دولت ایالات متحده آمریکا به این دیوان، وکلای ایالات متحده آمریکا در دادگاه حاضر نخواهند بود و ایران مدارک و شواهد کافی دارد تا با ارایه آنها به دادگاه محکومیت این اقدام دولت آمریکا در ترور یک مقام رسمی نظامی خود در یک کشور ثالث را، بگیرد.
یک مقام رسمی ناتو در منطقه با اشاره به این موضوع، به بیزنس اینسایدر گفت: این پرونده علیه آمریکایی‌ها به طرز تکان دهنده‌ای قوی است و ایران در صورت طرح شکایت به دادگاه لاهه، قطعا خواهد توانست حکم محکومیت آمریکا را بگیرد.
این مقام ناتو تاکید کرد: با توجه به عدم حضور آمریکایی‌ها در دادگاه لاهه، امکان دفاع و ارایه مدارک محرمانه احتمالی برای توجیه ضرورت ترور سردار سلیمانی به این دادگاه نیز منتفی خواهد بود و به همین خاطر دادگاه بر مبنای شواهد ارایه شده از سوی ایران و مدارک و شواهد آشکار این حادثه قضاوت خواهد کرد که به احتمال قریب به یقین، حکم این دادگاه به نفع ایران و در محکومیت ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
از سوی دیگر بیزنس اینسایدر به اظهارات «آگنس کالامارد»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد کشتارهای غیرقانونی اشاره کرده و می‌گوید، اقدام آمریکا در ترور قاسم سلیمانی مغایر با قواعد و حقوق بین‌الملل و نقض فاحش حقوق بشر است.
 این مقام سازمان ملل همچنین توجیهات دولت آمریکا درباره ضرورت این ترور را غیرحقوقی و غیر قابل پذیرش می‌داند.

2323