حجت الاسلام رئیسی عصر دیروز در نشست هیئت دولت با اشاره به مشکل به وجود آمده در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان در روزهای پایانی سال گذشته، تاکید کرد: اجرای نادرست طرح خوب رتبه‌بندی معلمان در آخر سال کام معلمان عزیز را تلخ کرد که تدابیری برای حل موضوع اتخاذ شد، اما موضوع باید تا حصول نتیجه با جدیت بررسی و پیگیری شود تا اگر سوءمدیریتی وجود داشته حتماً با قاطعیت با آن برخورد شود.
البته وی و هیچ یک از دولتمردان کابینه تاکنون به علت یا علل اجرای نادرست این طرح خوب از نگاه رئیس دولت، اشاره ای نکرده اند.
اما پیگیری های رسانه ای حکایت از وجود اختلاف نظر شدید میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق معلمان براساس طرح رتبه بندی دارد!
همچنان که صادق ستاری فر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفت وگویی با خبر۱۴ شبکه اول سیما درروزهای پایانی سال گذشته اذعان کرد که اختلاف مبنای محاسباتی وزارت آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه علت تاخیر درواریز حقوق معلمان بوده است.
در همین حال، یکی از خبرگزاری ها نیز در این باره به نقل از منابع آگاه نوشت: شنیده‌های موثق حاکی از اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و آموزش و پرورش بر سر پرداخت اعتبارات احکام قطعی رتبه‌بندی معلمان است. احکام اولیه همان رتبه یک است که به همه معلمان مشمول داده شد و احکام قطعی، رتبه‌ای است که بعد از بررسی شاخص‌ها و سنجه‌ها توسط ارزیابان حرفه‌ای و هیأت ممیزی صادر شده است.
سازمان برنامه و بودجه خواستار لغو احکام قطعی و پرداخت حقوق معلمان است که آموزش و پرورش درخواست داشت این احکام پرداخت شود.هنوز از اعتبار ۳۸ هزار میلیارد تومان رتبه‌بندی باقی مانده و سازمان برنامه و بودجه هنوز مابقی اعتبار رتبه‌بندی را پرداخت نکرده است.
خبرگزاری دیگری نیز با انتقاد از عدم واریز حقوق کامل اسفندماه فرهنگیان نوشت: حقوق اسفند معلمان در قالب چندین واریزی خرد به حساب آنها واریز شده (واریز مبالغ یک میلیون، ۳ میلیون، ۲ میلیون و…) اما با این حال، هنوز سقف این واریزی‌های پراکنده به حد حقوق اسفند آنها نرسیده است.
این خبرگزاری از عدم پاسخگویی مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش درباره چرایی این اقدام نوشت و خواستار پاسخ گویی شخص وزیر آموزش‌وپرورش، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و دیگر مسئولان مربوطه در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به مراجع نظارتی و قضایی شد.
اگرچه برخی از دولتمردان در گفت وگو با رسانه ها وعده داده اند که طی جلسه ای به علت یا علل بروز این مشکل – که سبب نارضایتی گسترده فرهنگیان شده است- می پردازند، اما تاکنون هیچ گزارشی درباره تشکیل احتمالی این جلسه و نتایج آن به افکارعمومی ارائه نشده است.
اکنون سئوال این است که آیا دولت مصمم به برخورد با عامل یا عوامل ایجاد نارضاتی در میان معلمان است؟ آیا می توان خروج یک یا چند نفر از کابینه را به دلیل خلف وعده ها و عدم اجرای مصوبات دولت انتظار داشت؟
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۲۰
