بالاخره پس از سالها انتظار جامعه وکلا، این ایین نامه به نحو شایسته ای تصویب و موجب نسخ ایین نامه سابق شد و این مهم نشان از عزم والای حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی در اصلاح و تحول نه تنها در قوه قضاییه بلکه در جامعه وکالت هم دارد. در اینده نزدیک باید شاهد تحولات چشمگیری در عرصه وکالت و کارشناسی رسمی باشیم. 

به جرات می توان گفت که این ایین نامه تا حد بسیار زیادی منطبق با واقعیات امروزی بوده و بسیار روان و همسو با مقررات مالیاتی جدید تنظیم و تصویب شده است. این آیین نامه اختلافات و موانع بسیاری که در پیش روی وکلا، محاکم و نهادهای مالیاتی مطرح بوده را به نحو چشمگیری مرتفع نموده است.

 این ایین نامه هم نیازهای امروز جامعه وکالت را تا حد زیادی برطرف می نماید و  هم برای محاکم و ادارات مالیاتی نیز قابل قبول و خوشایند خواهد بود.

در مجموع تحولات بسیار بزرگ و امیدبخشی در این آیین‌نامه صورت گرفته و تا حد زیادی براساس عرف وکالت و شرایط اقتصادی امروزی شکل گرفته است. هم حق الوکاله وکیل ترمیم یافته و  هم مشوق‌هایی برای وصول مالیات و حقوق مراکز متولی امر وکالت درنظر گرفته و هم حقوق مردم در آن لحاظ شده است.علاوه بر اینها شفاف سازی خوبی در خصوص پرداخت حقوق همه اطراف پرونده وکالتی ایجاد شده ودر جاهای مختلفی هم به اختلافات و هیاهوها پایان داده است.

برای مثال:

در ماده (۳ )مبلغ علی‌الحساب دریافتی را مبنای ابطال تمبرعلی‌الحساب مالیاتی قرار داده که کاملا منطبق با ماده ۱۰۳قانون مالیات های مستقیم است.

یا در ماده( ۴ )در صورت کسری تمبر وکالتنامه، دفتر دادگاه مکلف به قبول دادخواست بوده وبرای وکیل اخطار رفع نقص ارسال می نماید و تارفع نقص، کلیه ابلاغ ها برای موکل ارسال می شود. 

یا در ماده( ۵) در پرونده دارای دو وکیل هر کدام نسبت به سهم دریافتی خود باید تمبر ابطال نماید و در صورت عدم وجود توافقنامه بالمناصفه پرداخت می شود. 

ویا در ماده (۷) چنانچه وکالت بصورت رایگان باشد وکیل از ابطال تمبروکالتنامه و پرداخت سهم کانون یا مرکز معاف میباشد.

در ماده ۱۴ نیز حداقل و سقف برای حق‌الوکاله وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده و حق‌الوکاله مرحله دادسرا افزایش  یافته است.

تعیین حق‌الوکاله مراجع غیر قضایی مانند هیئت‌های موضوع قانون کار تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال که در گذشته مهمل رها شده بود.

در ماده (۲۰ ) برعکس ایین نامه قبلی که موکل ملزم به پرداخت حق‌الوکاله در ابتدای هر مرحله از  وکالت بود اما این موضوع در ایین نامه جدید مطابق با عرف وکالت و واقعیت مصوب شد که موکل باید در ابتدای هر مرحله حق الوکاله را بپردازد.

همچنین استحقاق وکیل به کل حق‌الوکاله در صورتی که پرونده معد صدور رای باشد و مواجه با عزل شده یا  موضوع وکالت منتفی شده و یا اینکه موکل فوت و یا محجور شود.(ماده ۲۴)

افزایش حق‌المشاوره و حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی در ماده (۲۶) که نسبت به ایین نامه قبلی با وضعیت اقتصادی امروز جامعه واقعی تر به نظر می رسد. و مهمترین مساله ای که همیشه وکلا و ممیزان مالیاتی را دچار اختلاف فزاینده ای می کرد تعیین مالیات توسط ممیز به صورت سلیقه ای بود!  اما ماده  ۳۲ این ایین نامه مبنای درامد مالیاتی وکلا را صرفا بر اساس ۲۰ برابر میزان تمبر ابطال شده توسط وکلا و تعیین مالیات مقطوع براساس آن قرار داده است.

این امر نیز به بعضی از ادعاهای مطرح شده در خصوص فرار مالیاتی وکلا نیز پایان داده و از طرفی مشوق بسیار مدبرانه ای برای پرداخت حق تمبر و مالیات وکلا است.

در پایان متذکر می شود که این ایین نامه باوجود کاستی هایی که ممکن است داشته باشد اما تا حد بسیار زیادی توانسته حسن نظر و طبع بالای رییس محترم قوه قضاییه در حل مشکلات جامعه وکلا و کارشناسان رسمی را نشان دهد و موجب امیدواری و دلگرمی این فرهیختگان جامعه را جهت خدمت رسانی بهتر به میهن اسلامی ایجاد نماید.