خبرگزاری فارس: دوران «عبدالعزیز بوتفلیقه»، رئیس جمهوری ۸۲ ساله الجزائر رفته رفته به مرحله بی‌بازگشت نزدیک شده و می‌رود که او برای همیشه با قدرت خداحافظی کند.
شورای قانون اساسی الجزائر چهارشنبه (۱۴ فروردین) بعد از تشکیل اولین جلسه خود برای بررسی «خلأ ریاستی» در این کشور، ثبوت این خلأ را اعلام و با استعفای بوتفلیقه رسما موافقت کرد.
این شورا طی بیانیه‌ای همچنین پارلمان الجزائر را در جریان این خلأ ریاستی گذاشت تا ماده ۱۰۲ قانونی اساسی این کشور را به اجرا درآورد.
این تصمیم شورای قانون اساسی الجزائر به دنبال صدور بیانیه ستاد کل ارتش این کشور مبنی بر اجرای هرچه سریعتر مواد هفت و هشت و به ویژه ماده ۱۰۲ قانون اساسی صورت گرفت.
فرماندهان ارشد ارتش الجزائر بعد از ظهر دیروز (سه‌شنبه) به ریاست «احمد قاید صالح»، رئیس ستاد کل ارتش این کشور دور هم جمع شدند و طی بیانیه‌ای ضمن تأکید دوباره بر حمایت از خواسته‌های مشروع مردم معترض الجزائر، درباره دسیسه‌ها، توطئه‌ها و تلاش غارتگران اموال مردم برای فرار به خارج از کشور هشدار دادند.
به دنبال این بیانیه قوی ارتش بود که رئیس جمهوری الجزائر رسما طی بیانیه‌ای استعفای خود را اعلام کرد و شورای قانون اساسی این کشور را که وظیفه رسیدگی به استعفای رئیس جمهور و فراهم کردن زمینه برای ورود به دوره انتقالی را برعهده دارد، در جریان این تصمیم خود گذاشت. اعلام استعفای بوتفلیه باعث شادی مخالفان ریاست جمهوری او شد و آن‌ها برای ساعاتی به خیابان‌ها آمدند و به شادی پرداختند.
ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزائر چه می‌گوید؟
ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزائر تصریح می‌کند که در صورتی که رئیس جمهور به دلایلی مانند فوت و استعفا نتواند به وظایف خود عمل کند، شورای قانون اساسی حتما باید تشکیل جلسه دهد.
بر اساس این ماده، شورای قانون اساسی بعد از تشکیل جلسه و ثبوت ناتوانی رئیس جمهور در انجام وظایف محوله خود، اعلان وضعیت «خلأ ریاستی» کرده و ماده ۱۰۲ را اجرا می‌کند.
پارلمان الجزائر نیز موظف است بعد از اعلام این وضعیت، با مشارکت دو بخش آن (شورای عالی قانون‌گذاری و مجلس نمایندگان) برای بررسی ثبوت مانع ریاست جمهوری رأی گیری می‌کند. برای اعلام این وضعیت به دو سوم رأی نمایندگان پارلمان نیاز است.
اگر نمایندگان با اعلام این وضعیت موافقت کنند، پارلمان الجزائر برای حداکثر ۹۰ روز، رئیس خود را به عنوان رئیس نیابی معرفی می‌کند. رئیس پارلمان نیز طی این مدت موظف است انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند و حق ندارد برای ریاست جمهوری کاندید شود.
با استناد به این ماده قانون اساسی الجزائر، «عبدالقادر بن صالح»، رئیس پارلمان این کشور تا انتخاب رئیس جمهور جدید وظایف و اختیارات او را بر عهده خواهد گرفت.
مردم الجزائر از دهم فوریه (۲۱ بهمن) در اعتراض به اعلام نامزدی بوتفلیقه برای پنجمین دور ریاست جمهوری دست به تظاهرات گسترده‌ای علیه او زدند و با توجه به شرایط بد جسمانی او، خواستار کناره‌گیری او از قدرت شدند.
تداوم این اعتراض‌ها و گسترش دامنه آن به شهرهای دیگر الجزائر و ورود ارتش به این ماجرا و اعلام حمایت از خواسته‌های آن‌ها، بوتفلیقه ۸۲ ساله را مجبور به استعفا کرد.
با توجه به بن‌بست پیش آمده در اوضاع سیاسی و به تبع آن اوضاع اقتصادی این کشور آفریقایی، به احتمال زیاد پارلمان الجزائر نیز با اعلام وضعیت خلأ ریاستی موافقت و راه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باز خواهد کرد.
