مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک درخصوص میزان تقاضا در آستانه سال نو به اقتصادآنلاین گفت: در بدترین شرایط سالیان اخیر هستیم؛ رکود عجیب غریبی در صنعت پوشاک حاکم است که آن هم به خاطر مشکلات اقتصادی و عدم توانایی خرید مردم است. استقبالی از پوشاک شب عید وجود ندارد و مطلقا رونقی در بازار نیست، بیشترین تقاضایی هم که الان وجود دارد مربوط به کالاهای زمستانه است که در تخفیف هستند.
افتخاری افزود: سال ۱۴۰۱ بی‌سابقه‌ترین حراج فصل زمستان را داشتیم و کالاها زیر قیمت تمام شده به مردم عرضه شد، فقط به‌خاطر این که کسب‌وکارها یک گردش کاری داشته باشند، اصلا بازار در زمستان خوب نبود و بازار تازه در فروش فوق‌العاده آغاز شد.
وی ادامه داد: پوشاک کالایی است که از چند ماه قبل تولید می‌شود، هنوز قیمت‌ها با نرخ ارز فعلی مطابقت پیدا نکرده و اجناس فعلی با ارز حدود ۳۰ هزار تومان تولید شده‌اند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با تاکید بر این که افزایش قیمت در صنعت پوشاک نسبت به سایر صنایع از جمله مواد غذایی بسیار پایین بوده و دولت هم اعلام کرده که تورم پوشاک کمتر از باقی حوزه‌ها بوده است، گفت: افزایش قیمت در صنعت پوشاک نسبت به سال قبل حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است، این تورم صرفا ناشی از هزینه‌های اجباری است که دولت بر دوش بخش خصوصی گذاشته است.
افتخاری درخصوص چالش‌های این بخش در سال ۱۴۰۱ هم گفت: تصمیماتی که دولت بدون هماهنگی با بخش خصوصی گرفت، قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و اعتراضات و ناآرامی‌ها به واحدها فشار وارد کرد و هزینه‌های تولید را افزایش داد. گل سرسبد چالش‌ها نیز بحث نرخ ارز بود که هنوز به ثبات نرسیده است. ضمن این که در زمانی که نرخ ارز ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بود، برخی مواد اولیه خرید و وارد کردند و متضرر شدند.
وی تصریح کرد: تا ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، نمی‌توان در هر صنعتی برنامه‌ریزی درستی داشت، اول باید ثبات اقتصادی باشد و بعد جامعه هدف و مصرف کننده به حالت عادی بازگردد. مصرف کننده‌ای که درگیر مواد غذایی و ارزاق و مشکلات دیگرش است، اصلا به نوروز و خرید شب عید توجهی ندارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک درخصوص فروش اعتباری پوشاک هم گفت: پیشنهادی که در این رابطه شده بود اصلا توجیه اقتصادی نداشت، مبنای فروش اعتباری این است که تقاضا را تحریک کنند؛ اما برخی این طرح را یک بستری برای درآمدزایی دولت دیدند، در حالی که بخش خصوصی عملا توان همسو کردن خود با پیشنهاد فروش اعتباری را نداشت.
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۲۰
