شاید که نه! یقین دارم که تاریخ می نویسد چون گذشت؟ و چرا چنین گذشت!
و باید که نام نهاد بر این آوار که زلزله وار فرود آمد بر سر جامعه ی حقوقی ایران؛ “انقلاب سردفتری”!
چه مثبت بنگریم و چه نگاه منفی داشته باشیم؛ انقلاب سردفتری، رخ داد و رخ داد! و چون اغلب انقلاب های سیاسی، به ناگاه و ناآگاهانه رخ داد! شبی، وقتی، دیروقتی، بسیار نارسیده، در حوالی شب ششمین روز هفته از هفته ی نخست دی ماه یکهزاروسیصدونودوهفت، بزرگترین رخداد سردفتری ایران رخ داد! شاید گزافه نباشد اگر همزاد چنین انقلابی را بشود در جامعه ی وکلا پیدا و آشکار دید؛ جذب فراقانونی مشاوران حقوقی قوه قضائیه، موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه! که هنوز نه فقط جامعه ی حقوقی بلکه کل جامعه از این غده ی وخیم در رنج است.
در “انقلاب وکلا”، قوه قضائیه، عملا، عیان و آشکارا فریاد زد که نیازی به استقلال ندارد. از همین رو، کاملا رو بازی کرد و شفاف، فراتر از قانون، گام هایی برداشت که به استغلال وکلا انجامید. آن موقع، جامعه ی سردفتری، خود را جدای از جامعه ی حقوقی کشور می پنداشت؛ و سکوتش در زمان رخداد انقلاب وکلا، جذب فراقانونی سردفتران، برخلاف نص صریح ماده پنج قانون دفاتر مصوب تیرماه ۱۳۵۴ را آفرید.
به گمان این دردشناس و پژوهشگر مسایل حقوقی، انقلاب سردفتری طی دو رخداد و در دو نقطه ی زمانی رخ داد؛
رخداد نخست، به بهانه ی اشتغالزایی (که اساسا در حوزه ی وظایف قانونی قوه قضائیه نمی گنجد؛ و همین نکته، قرینه ای است بسیار دقیق مبنی بر این که قوه قضائیه به استقلال نمی اندیشد) در سال ۱۳۸۶ با جذب فراقانونی سردفتران رخ داد که عدد جامعه ی سردفتری را پس از یک دوره ی قانونی هشتادساله، از یکهزاروهفتصد سردفتر به هفت هزار و پانصد نفر رساند. اینجا بود که درزی هم در کوزه افتاد! ولیکن چون منفعتی بود غنیمت! راه چاره را جستجو همی کرد. در این میان، پای در مسیر آزمون بسیار گذارد و خطا رفت. الحاق یک تبصره به ماده ۵۸ (که به نظر، رییس اعتدالگرای وقت دستگاه قضا، علیه الرحمه، صرفا با الحاق، اعلام موافقت نمود تا طی مراحل قانونی را بگذراند، نه با متن تبصره الحاقی!) از آن دست آزمون ها بود.
و “ثبت آنی معاملات” که برخلاف قانون، به ثبت الکترونیک اسناد منتهی شد، نیز شاهد مثالی دیگر از عملکرد فراقانونی قوه قضائیه است که بدون نیاز به دستگاه تقنینی، خود را مجری اوامر درون سازمانی می داند.
پساپیش همه ی این رخدادهای کوچک و بزرگ، دفتریار نیز بلای جان دفترخانه می نمایاند. (اما؛ اینجا، نه بحث بیکاری و نه اشتغال، هیچکدام مطرح نبود و نیست!)
باری چنین است؛ سردفتر که تا دیروز، کارگزار حاکمیت بود و کاتب بالعدل و شاهد ممتاز! کنون، فارغ از متون قانونی و نآمده از آیات قرآنی و رها از اصول اخلاق حرفه ای، محسوب و به گونه ای بازتعریف می شود که نه فقط اصل، برائت نیست بلکه سردفتر (منتصب از سوی قوه قضائیه) متخلف است؛ که ولو فرض! وامصیبتا! وامصیبتا بر سامانه ای که الکترونیک است اما سازوکار نظارتی اش، الکترونیک نیست!
رخداد دوم، اسکن اثر انگشت سردفتر است.
نکته ی بسیار عجیب و دوپهلو در امر اسکن اثر انگشت سردفتر نهفته است. و آن، این که؛ مگر نه این که با مکانیزه شدن ثبت اسناد به صورت الکترونیک، فرایند تنظیم اسناد، ضرورت حضور یک حقوقدان و تحلیلگر حقوق و مفسر قانون را به حداقل رسانده و از سردفتر، سلب اعتماد شده است! حال، چگونه است که بر ضرورت حضور فیزیکی سردفتر، تا بدانجا تاکید، تصریح و اصرار می شود که آخرین مرحله از فرایند صدور اسناد رسمی الکترونیک، اسکن اثر انگشت سردفتر باید باشد!؟!
نفس این امر مستلزم وضع قانون و الحاق ماده واحده ای به قانون دفاتر مصوب ۱۳۵۴ و یا گنجاندن این مهم در لایحه اصلاح قانون دفاتر یادشده و انتظار تا تعیین تکلیف قانونی است ولاغیر! وگرنه توالی فساد این رفتار فراقانونی، بسیار خطرآفرین تر از نبود یکی دو سردفتر در محل دفتر کارشان است.
یکی از بزرگترین دغدغه های این پژوهشگر، نهادینه کردن جرایم سازمان یافته و توسعه ی این جرایم به مرجع تظلم خواهی است.
نگارنده با اصل موضوع، به شرط طی مراحل تقنین، مخالفتی ندارد اما به نظر، صحیح آن است که دو مهم تحقق یابد؛
یک. سامانه به سازوکارهای نظارت الکترونیک در بطن و متن فرایندهای تنظیم و ثبت و صدور اسناد، تجهیز شود.
دو. نه فقط سردفتر بلکه متعاملین و طرفین سند و متقاضی و ذینفع اسناد، فارغ از محل و موقعیت جغرافیایی که در آن حضور و استقرار فیزیکی دارند، بتوانند روابط حقوقی اشخاص را نظم و نسق بخشیده و در واقع، سند رسمی الکترونیک، مایه ی تضمین تامین حقوق مدنی و تثبیت حقوق مالکیت اشخاص بشود؛ نه باعث استقلال حقوق مالکیت اشخاص!
