هر چند که آثار و تبعات منفی به جامانده از تصمیمات، کوتاهی‌ها و فشارها و عوامل خارجی نیز تداوم خواهد داشت و باید برای آن‌ها تدبیری ویژه و مدیریتی جهادی را مدنظر قرار داد، اما شاید برخی زوایای مثبت سال آینده را در قیاس با امسال را که در فضای کنونی کمتر دیده می‌شود، از نگاه کارشناسان بتوان برشمرد. کارشناسان بر این باورند که عوامل پنج‌گانه زیر حتماً بخشی از عوامل مؤثر بر فضای رکود تورمی سال آینده هستند و در معادله اقتصادی سال آینده عناصر متعددی مانند نقدینگی، مدیریت و عملکرد دولت، عوامل خارجی و نحوه مواجهه با آن‌ها و… نیز مؤثر است.
۱-شناخت حقیقت و پذیرش آن: دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً همه چیز را از مشکل آلودگی تا آب را به برجام گره زد که معکوس آن و پذیرش حقیقت رفتاری امریکا برایشان سخت بود، از این رو ماه‌ها سعی کردند تا آثار کنار رفتن امریکا از توافق بین‌المللی برجام را انکار کنند و به جای برنامه‌ریزی به دنبال انداختن تقصیر بر گردن رقبای سیاسی و منتقدان باشند. اکنون در میان سیاسیون وحتی مسئولان سیاست خارجی هم این موضوع تبیین‌شده که دیگر نمی‌توان برای وعده‌های برجامی به انتظار غرب نشست، بنابراین شناخت و پذیرش حقیقت گام اول پیدا کردن راه‌حل‌های واقعی با تکیه بر داشته‌ها و توانایی‌های داخلی برداشته شده و اکنون نه فقط در تجارت جهانی که در موضوعات اقتصادی مرتبط با داخل نیز منطق را بر تصمیمات حاکم خواهیم کرد. به خصوص که شکلات اینستکس هم آن قدر جذاب نیست که مورد قبول خوشبینان داخلی قرار گرفته باشد.
۲- رهایی از آزمون و خطاهای مکرر: دومین موردی که کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید دارند رهایی از آزمون و خطاهای مکرر و تجربه گرفتن از آن‌ها است. دولت در سالی که گذشت به حدی دچار خطای محاسباتی و البته رودربایستی در فضای اقتصادی شد که نتیجه آن تنها در بازار ارزی ده‌ها دستورالعمل و بخشنامه بود، خطای بزرگ نیز اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که منجر به باد دادن بیش از ۱۳ میلیارد دلار شد، دلارهایی که با نیت خیر به هدف نخورد!
بدیهی است تجربه این آزمون‌ها و خطاها در امسال دولت را مجاب خواهد کرد که دیگر نمی‌توان چنین سرگردانی‌هایی را مجدداً تجربه کرد. همچنین تصمیمات اتخاذ شده حتماً تجربه خطاهای قبلی را به همراه دارد و خطاهای فاحش در توزیع کالاهای وارداتی با ارزهای ارزان یا هدررفت ارزهای ترجیحی عدم برگشت آن‌ها بی‌شک در سال آینده به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت.
۳- رونق کشاورزی: سومین موردی که به نظر کمتر به آن توجه شده بر خلاف آنچه در سال ۹۷ رخ داد سال ۹۸ فرصت مناسبی را برای بخش کشاورزی فراهم خواهد آورد، به خصوص که آثار تورمی در سال جاری تا حدودی در بخش تولید محصولات کشاورزی تخلیه شده‌است. کارشناسان این حوزه معتقدند این تخلیه آثار تورمی از این جهت رخ داده که اگر نرخ ارز در همین محدوده کنترل شود، بازار داخلی فشار افزایش قیمت‌ها را تحمل کرده در سال ۹۸ کشاورزان با قدرت خرید بالاتری در فضای اقتصادی حضور خواهند داشت. با فرض ثبات نسبی وضعیت موجود، این موضوع به معنای رونق نسبی در شهرها و مناطقی است که اقتصاد آن‌ها به شدت بر کشاورزی متکی است؛ یعنی سال بعد کشاورزان روزگاری به مراتب بهتر از کارمندان و کارگران خواهند داشت، علاوه بر آن با افزایش تقاضا از این بخش اقتصادی می‌توان تا حدودی از افزایش نرخ رشد منفی سایر بخش‌های مولد سال بعد نیز جلوگیری کرد.
۴- فرصت‌های جدید تولید: ادامه وضعیت تحریم‌ها حتماً فرصت‌های جدیدی را هم برای یافتن بازارهای جدید و هم تولید برخی محصولات جدید فراهم خواهد کرد که تا پیش از این کمتر دارای مزیت تولید داشته‌است، به خصوص که تصمیمات جدید بانک مرکزی و دولت در واردات کالاها و مواد اولیه تولید از محل صادرات نیز بالاخره بعد از ماه‌ها فراهم شد. بنابراین فرصت‌های جدیدی را برای کارآفرینان و تجار می‌تواند نمایی بهتر از م. چند ماه اخیر را تصویر سازی کند.
تصویری که در ماه‌های اخیر به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، قفل شدن واردات مواد اولیه تولیدکنندگان بود!
به علاوه گذر زمان در بازارهای انرژی فرصت شناسایی راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بیشتر فراهم خواهد کرد که از جمله می‌توان به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و همسایگان ایران اشاره داشت.
۵- ترمیم تقاضا و کاهش انتظارات تورمی: در صورت مدیریت درست توزیع کالاها و افزایش حقوق‌های کارگران و کارمندان برخی کارشناسان با احتیاط بر این باورند که می‌توان نگاه منفی سال ۹۷ به آینده و ترس از آثار تحریم‌ها کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت به نحوی که هجوم مردم به بازارها راکمتر شاهد خواهیم بود که بالطبع مدیریت بهتر توزیع کالاها افزایش گرانی‌ها از محل انتظارات روانی کمتر محقق خواهد شد، مگر آنکه اسیر عملیات‌های روانی خارجی شده یا کارشناس نماها و اصطلاحاً «دولتمردان نامتخصص» اشتباهات جدی‌ای را به نمایش بگذارند.
2323
