حسینعلی امیری درباره این موضع کریمی قدوسی که گفته «۵۰ درصد نمایندگان مجلس دنبال فروپاشی نظام هستند» به خبرآنلاین گفت: تایید صلاحیت نمایندگان مجلس از طریق شورای محترم نگهبان انجام می شود. این شورا در یک فرایند دقیق صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی افزود: دستگاه‌های مختلف راجع به صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس به شورای نگهبان استعلام می دهند، نهایتا در کمیته‌های کارشناسی و سپس صحن شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و اعلام نظر می شود. این {صحبتی} که آقای کریمی قدوسی اظهار کردند، خوب است شورای محترم نگهبان در خصوص موضوع توضیح بدهد تا مشخص شود بیّنه آقای کریمی قدوسی چیست و شورای نگهبان از اینکه چنین افراد را تأیید صلاحیت کرده، چه دفاعی دارد؟
معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: مناسب‌ترین مرجع برای پاسخگویی به این ادعای آقای کریمی قدوسی، سخنگوی شورای نگهبان است. توصیه می کنم حتما از آقای دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان سئوال شود، او حتما پاسخش دقیق خواهد بود.
وی درباره این صحبت رئیس جمهور که چرا مخالفان اف ای تی اف هزینه مخالفت شان را شفاف به مردم نمی گویند و مسئولیتش را برعهده نمی گیرند؟ گفت: به‌هرحال لوایح مربوط به اف ای تی اف در بخش‌های مختلف دولت مورد کارشناسی قرار گرفت. در مواردی که شائبه بحث امنیت ملی و امنیت کشور بود، علاوه بر بحث و بررسی در کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت، شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آنها نظر داد.
عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیر علنی مجلس حضور پیدا کرد و توضیح داد. جمع بندی این بود که در وضعیت فعلی تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف از ضرورت های کشور است و استانداردسازی ارتباط و مراودات ما با موسسات مالی و بانک‌های دنیا باید از این طرق انجام شود.
وی ادامه داد: در مجلس راجع به لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تقریبا بیش از ۲ ساعت قبل از آغاز نشست علنی، با حضور موافقین و مخالفین جلسه غیرعلنی برگزار شد، نمایندگان های بخش های مختلف نظام آمدند و اظهارنظر کردند. بعد از آن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شروع شد و مجلس به این لایحه رای داد.
امیری تأکید کرد: اگر ما به اصول دموکراسی معتقد هستیم، با یک روش دموکراتیک، تصویب لوایح مربوط به اف ای تی اف در مجلس انجام شد. اگر به مسائل امنیتی کشور فکر می کنیم، شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع اظهارنظر کرد و دبیر محترم این شورا به مجلس آمد و توضیح داد.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: بعد از رسیدگی های دقیق، موافقین و مخالفین، بخش خصوصی، بخش بانکی، بخش اقتصادی و بخش های امنیتی دیدگاه ها و استدلال های خود را بیان کردند و سپس جمع بندی انجام شد، حالا با وجود طی شدن این مسیر، بیان اینکه اف ای تی اف مخالف مصالح و امنیت کشور است، بویژه از جانب برخی مراجع رسمی خیلی نمی تواند وجهه‌ای داشته باشد و قطعا مخالفت با اف ای تی اف برای کشور هزینه دارد. صحبت‌های آقای رییس جمهور نیز ناظر بر همین موارد است.
۲۱۴۲۱۴
