انتصابات دولتی ، تقسیم غنایم جنگی میان فامیل ، شرکا و رفقا

گروه سیاسی : این انتصابات سیاسی است؟ فامیلی است؟ محفلی hsj ? دوستانه است ؟ سرقفلی دارد؟ یا آنطور که برخی فعالان حوزه سیاست می گویند به عصر «شاه شهید» قاجار بازگشته ایم که کرسی صدرات ایالات و ولایات را به حراج می گذارند تا از محل درآمد آن ، امورات دولت فخیمه بچرخد؟ هر که بیشتر سر کیسه بجنباند، بیگلربیگی کرسی بزرگتری شود، بر صدر نشیند و قدر بیند؟ کاش اینطور بود و از انتصابت درآمدی هم نصیب دولت می شد اما مدیراولی ها ، نه فقط سرکیسه را شل نمی کنند بلکه کیسه شان را از حقوق های نجومی یا دریافتی هایی که اصلا ، لایق آن نیستند ، انباشته می کنند و به علت کارنابلدی ، ضربات مهلکی به منافع ملی می زنند که اغلب ، جبران ناپذیرند و یا جبران آن ها، سال ها و دهه ها زمان و هزینه ای کلان نیاز دارد تا شاید بتوانیم به جایی برگردیم که قبل از تقسیم غنایم مناصب میان فامیل ، شرکا و رفقای فاتحان بوده ایم.

، اینطور که پیداست موضوع انتصابات در حدود ۶ ماهی که از دولت سیزدهم می گذرد، چشم همه را به خود خیره کرده. انتصاباتی که در ابتدا با امواج انتقاد از معرفی گزینه هایی برای وزارت –مانند حسین باغگلی- شروع شد و بعد از آن به قطار بی توقف انتصابات فامیلی رسید و حالا هم در ایستگاه انتصاباتی که می گویند سیاسی است، ولی بیشتر از جنس داد و ستد به نظر می رسد، مایه حرف و حدیث های بسیار و طعنه های فراوان شده است.

گاهی آش انتصابات بی ارتباط –مانند انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد- چنان شور می شد که روزنامه نگاران از آن تعبیر «فوق عجیب» می کردند و گاهی هم قصه به شبکه های اجتماعی می کشید و مردم طناز ایرانشهر، هر چه دلشان می خواست برای انتصابات می سرودند.

شاید فشار افکار عمومی باعث شد تا هیات دولت در مقابل انتقادات هر روزه بر انتصاباتی از این دست آیین نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیأت عامل و نمایندگان صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیأت مدیره را تصویب کند. طبق این تصویب نامه از شروط انتصابات، دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط و نبود تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت با مدیر منصوب است. همچنین رؤسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیأت واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین دارای شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این آیین نامه را به مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مراجع ذی‌ربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت گذراندن مراحل تشریفات مربوط معرفی کنند.

ولی امضای پایین همین آیین نامه خشک نشده بود که باز هم موج دیگری در شبکه های اجتماعی برخاست. این بار به خاطر انتصاب جنجالی رییس سابق سازمان صدا و سیما در یک مجموعه شرکت پتروشیمی. شخصی با تخصص و تجربه رسانه، در عرصه صنعت، آن هم یکی از سودآورترین صنایع ایران یعنی پتروشیمی وارد می شود که طبیعتا در آن «صفر کیلومتر» و بی تجربه حساب می شود و قرار است یکی از بزرگترین هولدینگ های پتروشیمی کشور را ریاست کند: علی عسگری در پتروشیمی خلیج فارس.

از همان ابتدا، روش مرسوم تکذیب و نسبت دادن دروغ به خبر این انتصاب، از سوی برخی اشخاص دنبال شد. رییس سازمان خصوصی سازی این موضوع را رد کرد و گفت :«این شرکت هنوز صورتجلسه‌ای برای بررسی به سازمان خصوصی‌سازی ارسال نکرده است.» ولی به فاصله چند ساعت، موضوع تایید شد. حتی پتروشیمی خلیج فارس، اینطور برای رییس جدید فرش قرمز پهن کرد که او متخصص حوزه پتروشیمی است و احتمالا اشتباهی به صدا و سیما مامور شده بود. روابط عمومی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد: با نگاهی به مدارک تحصیلی و دانشگاهی آقای علی عسگری مشخص می شود که اتفاقا تحصیلات ایشان با مسئولیت جدید مرتبط است. با نگاهی به مدارک تحصیلی و دانشگاهی وی مشخص می شود که اتفاقا تحصیلات ایشان با مسئولیت جدید مرتبط است. علی عسگری دارای مدارک تحصیلی عالی مهندسی برق-الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران و دکترای مهندسی صنایع – سیستم بهره وری از دانشگاه علم و صنعت است.

این مطلب را هم بخوانید: ببینید | توصیه‌های کلیدی به کسانی که دچار سرگیجه هستند

علی عسگری البته، گوشش بدهکار این حرفها نبود، به صندلی خود تکیه زد و قلم به دست گرفت تا اولین احکام و دستورات مکتوب را امضا کند. افکار عمومی هم در شبکه های اجتماعی و علن و خفا هر چه می خواهد بسراید. از جمله اینکه بپرسد چرا وزیر نفت سه روز کاری کاری دیگر صبر نکرده است تا شنبه فرا برسد، مجمع عادی شرکت تشکیل شود، هیات مدیره جدید انتخاب شوند و آنگاه، این هیات مدیره، مدیرعامل جدید را انتخاب و حکمش را صادر کند!؟ پاسخ این سوال چه اهمیتی دارد؟

با وجود بی اهمیتی پاسخ سوال بالا ولی باید دانست حدود ۵۰ میلیون نفر به واسطه سهام عدالت، سهامدار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هستند. ۴۰ درصد سهام این شرکت، در اختیار سهام عدالت است. ۲۶ درصد این سهام نیز شناور و در اختیار افراد حقیقی است. از این روست که تغییر و تحولات هلدینگ خلیج فارس، مورد توجه سهامداران خرد و افکار عمومی قرار دارد.

انتصابات دولتی ، تقسیم غنایم جنگی میان فامیل ، شرکا و رفقا

بیشتر بخوانید :