وی با اشاره به تقنین قوانین در حوزه آسیبهای اجتماعی عنوان کرد: موضوع بودجه و شرح وظایف در این حوزه باید مشخص شود و باید دقت کنیم قوانین تکراری را مجددا تصویب نکنیم؛ انباشت قوانین مشکل ما را حل نمیکند. پیشنهاد میکنم قانون جامع آسیبهای اجتماعی را تدوین کنیم به شکلی که با تنقیح قوانین همراه باشد و قوانین موجود را نیز در آن بگنجانیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه باید رویکرد پیشگیرانه و حمایتی قوانین را مدنظر قرار دهیم، افزود: با پیشنهاد تشکیل کمیتهای در این زمینه موافقم تا تنقیح قوانین را برعهده بگیرد. البته مدت زمان در این موضوع مهم نیست بلکه نتیجه مناسب مهم است.
وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده درباره خلاهای قانونی در فضای مجازی تصریح کرد: در حال حاضر موارد سو استفادههای اعتقادی، اخلاقی، جنسی، فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی وجود دارد و با نوعی ولنگاری در این فضا مواجهیم و هیچ نظارتی روی آن نمیشود. والدین در این زمینه نگران هستند و مرتب تکرار میکنند و دولت نیز باید قوانینی ارائه کند تا ما به سلامت فضای مجازی اعتماد کنیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: باید به خانوادهها اطمینان دهیم که ضمن رفع مشکلات امکان استفاده مفید از فضای مجازی را تقویت کنیم. شورای عالی فضای مجازی اولین متولی در این امر است، اما شورای اجتماعی نیز در این باره شرح وظایفی دارد. ما آمادگی این را داریم که ستادی را در این زمینه تشکیل دهیم و از تجربیات خود و دنیا در این زمینه استفاده کنیم. برخی شبکهها و کانالها در فضای مجازی مشتری میگیرند و بعد از مدتی بالاخره ما تصمیم برخورد قانونی با آنها میگیریم که این نوع رفتار، در اذهان عمومی بلاتکلیفی ایجاد میکند.
رحمانی فضلی یادآور شد: اگر شرایط استفاده از فضای مجازی را از ابتدا به صورت روشن ارائه دهیم، مبادلات در این فضا ثبات خواهد داشت و ما امیدواریم شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تعیین تکلیف کند وگرنه ما آمادگی تشکیل یک کارگروه در این زمینه در وزارت کشور را داریم.
۲۱۴۲۱۴