شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که نام آن با اعتراضات کارگری و مشکلات مدیریتی، گره خورده است، پس از سال‌ها واگذاری به بخش خصوصی که در مقاطعی نیز شائبه‌دار خوانده می‌شد، سرانجام بنا به اعلام دیوان محاسبات کشور به دولت بازگشت.