هر چند این عدد و روند از نرخ تورم بالا و اقتصادی غیر پویا حکایت می کرد ، ولی حتی اگر مسئولین اقتصادی کشور همین نرخ ها را هم با رعایت ثبات و عدم تلاطم می پذیرفتند و با یک شیب ملایم یعنی روزانه  ۱۷ الی ۲۵ تومان قیمت را افزایش داده بازار را مدیریت می‌کردند و از تلاطم و نوسان حفظ می کردند، بسیار بهتر بود، ولی متاسفانه بازارساز اصلی یعنی بانک محترم مرکزی و زیر شاخه آن یعنی بازار متشکل ارزی با فشرده کردن فنر قیمت در اول سال ، قیمت را تا حدود ۱۴ هزار تومان پایین آوردند و بعد با رها کردن بازار اجازه دادند تا قیمت دلار خود را تا بالای ۳۴ هزار تومان هم برساند و بارها  قیمتها به صورت آسانسوری بالا و پایین شود.
همین سیاست‌ها در این سال در واقع بهشتی برای رانت خواران و سودجویان و سوداگران ایجاد کرد ، و البته  هر بهشتی که ساخته می‌شود در کنار آن هم جهنمی به وجود می‌آید که معنی آن فشار بر مردمی است که گرفتار جوسازی‌های سودجویان شده و نا آگاهانه وارد بازاری می‌شوند که دیگران آگاهانه دام خود را در آن برای آنها گسترده اند، و در اینجا  حداقل قصوری  که متوجه بازارساز اصلی می‌شود،  همانا  سکوت و عدم دخالت به موقع برای جلوگیری از نوسانات در بازار بوده است ، غیر از تلاطماتی  که عرض کردم و لطمات آن برای اقتصاد کشور بسیار زیاد بوده است،چند نرخی بودن ارز هم کماکان اقتصاد کشور را تحت فشار گذاشته و می گذارد،چند نرخی بودن ارز یعنی تعطیل کردن اقتصاد رقابتی و تن دادن به اقتصاد رانتی،مسئولین اقتصادی کشور ابزار های فراوانی در اختیار دارند ، که به کمک آن بتوانند بازارها را ساماندهی کنند و تحت کنترل درآوردند، و وقتی  مشاهده می‌شود که سهوا و در اثر ناکارآمدی یا خدای نکرده عمداً و رانت خوارانه و یا بدتر از آن العیاذبالله ، خبیثانه و خیانتکارانه وظایف ذاتی خود را به انجام  نرسانده اند ، می بایست آنها را در هر مورد ، پاسخ گو کرد،اقتصاد کشور که مدرسه و کارگاه آزمون و خطا یا  بازیچه، یا خدای نکرده میدان ثروت اندوزی رانتخوارانه  نیست و نباید هم باشد. به هر حال سال ۹۹ عملکرد خوبی از مسئولین اقتصادی خصوصاً بازارسازان ارز مشاهده نشد.

یکی از کارهایی که بازارسازان انجام دادند راه  ‌اندازی بازاری به نام ” بازار متشکل ارزی ” بود که می‌شود آن را لگدی محکم به ” صرافان خرده پا ” دانست و البته “صرافان خرده پا” را از ضربات دیگر هم بی نصیب نگذاشته اند، از آن جمله وضع مقررات مختلف در بستن دست و پای آنها برای دادن سرویس به مردم ، از یک طرف، و متوقف کردن تمدید مجوز های آنها به بهانه های مختلف، و در راستای حذف آنها به نفع صرافان بانکی و اندک صرافان خاص از بخش‌خصوصی، از طرف دیگر.

و اما در باره سال جدید 
باید عرض کنم معیارها و فرمول های اقتصادی که تغییر نمی کند و اگر می‌خواهیم چیزی را تغییر بدهیم باید داده ها را عوض کنیم ، نگاه کنیم چه کارهایی در سال ۹۹ انجام شده که نتایج آن منفی و اسف بار بوده ، سعی کنیم ، آن  کارها انجام نشود ، برعکس، چه  کارهایی که نکرده ایم و می‌بایست انجام می داده ایم ، پیگیری کنیم و به انجام برسانیم ،
 اگر بخواهم خواسته‌ها و آرزوهای خودم را برای سال پیش رو عرض کنم اولین آرزویم واقعی و  واحد شدن نرخ ارز است،آرزوی بعدی ، کاهش فشار به “صرافان خرده پای دارای مجوز” و آسان گیری در دادن مجوز به “صرافان بدون مجوز و غیر رسمی” و اجازه رقابتی شدن بازار ارز است، اگر بتوانم  آرزوهای کلان تری داشته باشم ، کاهش نرخ تورم و بهره و به نزدیک صفر رسیدن آن ها،  و واقعی شدن قیمت ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه های غیر هدفمند ، و منحصر کردن یارانه فقط برای سه امر ” آموزش و پرورش”، ” بهداشت و درمان” و “امنیت و قضاوت” و عادلانه شدن سیستم اخذ مالیات ها ، است. 
 البته راستش من امید چندانی به برآورده شدن همه آرزوهایم ندارم ، اما چیزی را که تا حدودی  امیدوارم این است  که قیمت دلار در پایان سال ۱۴۰۰ با عددی کمتر از ۳۵ هزار تومان بسته شود و البته تلاطم آن هم دراین سال کمتر از سال ۹۹ باشد.

رییس اسبق کانون صرافان