با شروع به کار نظام پرداخت بدون نیاز به بانک بیت‌کوین در سال ۲۰۰۸ از سوی شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکومتو، به مرور مراکز سیاست‌پژوهشی مختلف دنیا نیز به بررسی ابعاد این موضوع پرداختند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال ۱۳۹۲ همزمان با سایر مراکز سیاست‌پژوهی دنیا این موضوع را مورد بررسی قرار داده و طی سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی در این موضوع منتشر کرده است.
فناوری حمایت‌کننده از این پدیده، دفتر کل توزیع‌شده یا به اختصار DLT است. این فناوری به اعضای شبکه کمک می‌کند که بتوانند بدون نیاز به شخص ثالث تراکنش‌هایی را به‌صورت دائمی ثبت کنند. با استفاده از این فناوری بیت‌کوین به وجود آمد، اما اتریوم و سایر پدیده‌های مشابه هم از این فناوری بهره می‌برند. بعضی از انواع این پدیده‌ها همچون بیت‌کوین و اتریوم برای اداره شبکه به روشی به نام استخراج تکیه دارند که موجب مصرف غیرمتعارف برق می‌شود. همه رمزارزها قابل استخراج نیستند اما رمزارزهای استخراج‌پذیر بیشتر سهم بازار رمزارزها را در اختیار دارند.
استخراج رمزارز بیت‌کوین پس از اتریوم، در این بازه زمانی، پرسودترین بازار استخراج رمزارز است. در ابتدای سال ۲۰۲۱ گفته می‌شد که اتریوم در پایان سال ۲۰۲۱ با یک به‌روزرسانی به رمزارز غیراستخراجی و یا کم‌مصرف‌تر مبدل خواهد شد. البته همانطور که تجارب قبلی به‌روزرسانی نشان می‌دهد احتمالا بار دیگر شبکه اتریوم در این به‌روزرسانی به دو قسمت تبدیل شود. البته میزان پذیرش و استقبال از نسخه کم‌مصرف اتریوم مشخص نیست. لذا در ادامه مصرف انرژی این رمزارز در کنار بیت‌کوین بررسی می‌شود.
مصرف انرژی شبکه استخراج رمزارز بیت‌کوین
طبق تخمین مرکز نظام مالی جایگزین دانشگاه کمبریج، حداکثر انرژی مصرفی شش رمزارز برتر در نیمه نوامبر سال ۲۰۱۸ حداقل ۵۲ و حداکثر ۱۱۱ میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است. در سال قبل از آن حداقل مصرف انرژی ۱۸ و حداکثر ۴۲ میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است. یعنی در یک سال مصرف برق رمزارزها حدود سه برابر شده بود. البته بعضی اوقات با کاهش قیمت رمزارزها میزان مصرف برق استخراج نیز کاهش یافته و افزایش میزان مصرف برق موضوعی قطعی نیست. اما در سال ۲۰۲۱ مصرف سالیانه شبکه بیت‌کوین به ۱۱۵ میلیارد کیلووات ساعت در سال رسیده است.
براساس گزارش‌های بین‌المللی، حدود ۳۹ درصد از کل توان مورد نیاز استخراج رمزارز از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود. با توجه به این سهم و همچنین این نکته که تنها ۲۳ درصد از کل ظرفیت شبکه تحت حمایت‌های دولتی مانند معافیت مالیاتی یا یارانه قیمتی هستند، نشان می‌دهد که در صورت وجود قوانین و مقررات صحیح، می‌توان سرمایه‌گذاران این حوزه را به‌سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر سوق داد.
۲۲۳۲۲۵
