سیاوش پورعلی- فعالان کارگری معتقدند بسیاری از کارخانه‌هایی که از طریق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شدند بدون ضوابط و خارج از اصول بوده است و در این مورد هم شائبه‌های بسیاری وجود دارد.
فراموش نکنیم که واگذاری کارخانه‌ها از طریق رابطه به یکی از راه‌های ایجاد رانت و سهم‌خواهی سیاسی در ایران تبدیل شده است. روند خصوصی‌سازی که از سال ۸۴ و همزمان با شروع به کار دولت احمدی‌نژاد، با واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی آغاز شد به تعبیری آوارگی کارگران را در بر داشت.
عدم مدیریت صحیح توسط مسوولینی که از سوی سهامداران بر مسند کار گذاشته می‌شدند باعث پایین آمدن تولید و در نتیجه تعدیل کارگران شد.
در ماه‌های اخیر به دلیل شدت گرفتن اعتراضات کارگری در کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند تا در واگذاری کارخانه‌ها تجدید نظر داشته باشند و یا حداقل واگذاری‌هایی که صورت گرفته را بررسی کنند. در اولین گام از این بررسی‌ها بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌گویی که با خبرگزاری دانشجویان ایران داشت از ابطال قرارداد واگذاری شرکت آلمینویم المهدی خبر داد و تاکید کرد: «اولویت ما این است که واگذاری‌های شبهه‌ناک را بررسی کنیم و گزارش آن را به مجلس ارائه دهیم تا راهکاری برای حل مشکلات ناشی از واگذاری‌ها ارائه شود. چرا که به هر حال نحوه واگذاری‌ها از اهداف اولیه فاصله گرفته و نظارتی هم بر آن وجود ندارد. یکی از نکات مهم این است که خریدار حق ندارد نیروی کار را کاهش دهد یا تعدیل کند در حالی که آنها از ترفندهایی مثل بازنشستگی استفاده می‌کنند و از زیر بار اشتغال فرار می‌کنند.»
گویا نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی در واپسین ماه‌های حضور خود می‌خواهند در جامعه معترض کارگری امیدواری ایجاد کنند و با بررسی های خود در این زمینه تلاش کنند آب رفته را به جوی بازگردانند. عضو فراکسیون امید مجلس همچنین از بررسی واگذاری‌های بزرگ مانند هپکو، ارج، آزمایش و چیت‌سازی ری که با مشکلات زیادی روبرو بوده‌اند خبر داد و همین موضوع کافی بود تا فعالان کارگری در فضای مجازی این تصمیم مجلس شورای اسلامی را به فال نیک بگیرند و بسیاری از کارگران بیکار شده هم امیدوار شدند تا با مدیریت صحیح و نظارت دولت بر بخش خصوصی یا بازگردادن مدیریت این کارخانه‌ها به دولت وضعیت روز به روز بهتر شود. البته فراموش نکنیم که خصوصی‌سازی یکی از راه‌های پویایی اقتصاد بیمار کشور است به شرط اینکه واگذاری‌ها خودشان باعث ایجاد فساد و رانت در اقتصاد کشور نشود وفعالان واقعی اقتصادی به این عرصه ورود کنند.
در ادامه با ۲ نفر از فعالان کارگری در مورد فسخ قرارداد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و ادامه بررسی‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص باقی واگذاری‌های شبهه‌ناک گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
دولت را نباید در مدیریت کارخانه‌ها تنها گذاشت
فریدون نیکویی‌فرد، دبیر سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه در مورد بررسی مجدد واگذاری‌های کارخانه‌ها که براساس اصل ۴۴ صورت گرفته شده است، به خبرنگار ما می‌گوید: «اگر هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی مجدد قراردادهایی که به‌دنبال آن کارخانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند در مسیر اصلاح باشد می‌تواند به عاملی برای خوشحالی جامعه کارگری تبدیل شود و آب رفته را به جوی بازگردانند ولی نباید فراموش کنیم که این بررسی‌ها نباید تنها به بازگرداندن کارخانه‌ها به دولت ختم شود. بررسی‌ها و فسخ قراردادها باید با صورتی باشد که بتواند به جامعه نیمه‌جان کارگری و همچنین چرخه اقتصاد کشور کمک کند در غیر این صورت از چاله خارج می‌شویم و به چاه می افتیم»
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: «اکنون که سال‌ها از واگذاری ها می‌گذرد می‌توانیم با اطمینان در مورد اشتباهاتی که در واگذاری‌های کارخانه‌ها وجود داشته صحبت کنیم. واگذاری با قیمت پایین، ایجاد رانت و فساد در حاشیه کارخانه‌ها، عدم نظارت بر فعالیت کارخانه‌ها، تعدیل کارگران و … باعث شده تا وضعیت کارگری ایران هر روز وخیم‌تر شود اما ناگفته نماند که دولت تلاش می‌کند تا وضعیت کنونی را بهبود دهد ولی این تلاش نباید تنها از سوی دولت انجام پذیرد و سایر نهادها و دستگاه‌های مدعی هم باید قدم جلو بگذارند تا با کمک یکدیگر کشور را از این وضعیت خارج کنیم. خوشبختانه باید بگویم که وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه رو به بهبود است و مدیریت جدید قدم‌های مثبتی را برداشته است. »
مجید لطفی، فعال کارگری کارخانه هپکو در واکنش به خبر فسخ قرارداد شرکت آلومینیوم المهدی با مثبت ارزیابی کردن این اقدام مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما می‌گوید: «اگر خود دولت بر کارخانه‌های مادر مانند المهدی و هپکو، آذرآب و … نظارت مستقیم داشته باشد می‌توانیم امیدوار باشیم که آینده خوبی در انتظار جامعه کارگری ایران است البته این آینده خوب همان گذشته قبل از خصوصی‌سازی است که کارخانه‌ای مانند هپکو برای رزمندگان در طول ۸ سال دفاع مقدس تجهیزات جنگی تولید می‌کرد. کارخانه هپکو که بعد از خصوصی‌سازی وضعیت خوبی ندارد و خطوط تولید آن تقریبا تعطیل شده است نقش بسزایی در جنگ داشت. کارگران هپکو برای پیشرفت سربازان ایران بولدوزر جنگی، پل‌های شناور و … تولید می‌کرد آن هم در وضعیتی که از هر طرف تحریم و تحت فشار بودیم. اگر حمایت‌ها و نظارت‌ها از این کارخانه‌های مادر به خوبی صورت می‌گرفت می‌توانستیم در مواقعی که تحریم هستیم باز هم به تولیدات خود ادامه دهیم. این توضیحات را برای این ارائه دادم تا مخاطبان شما به خوبی بدانند که عدم نظارت بر اصل ۴۴ چه به روز صنعت و تولید کشور آورده است. »
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: «کارخانه عظیمی مانند هپکو که در منطقه خاورمیانه مشابه ندارد با مبلغ غیرقابل باوری واگذار شد و پس از آن به جای اینکه به فکر تولید و پیشرفت و ارتقاء کارخانه باشیم باید مطالبات خودمان را پیگیری کنیم. اگر در واگذاری‌ها بازنگری بشود و با متخلفان برخورد شود همه ما به آینده امیدوار خواهیم شد. باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلاتی که اکنون گریبان کارگران را گرفته است برای نسل آینده مزاحمتی ایجاد نکند. »
۲۲۳۲۲۳
