در گستره تاریخ ایران، تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق (مواجب) و دستمزدها یکی از چالش‌های مهم برای تمامی حکومت‌ها بوده است؛ چراکه حکومت اگر نمی‌توانست به‌موقع حقوق کارکنان کشوری و لشکری را پرداخت کند، احتمال رشوه‌گیری، فساد، سرکشی و شورش آن‌ها وجود داشت و چه بسا بسیاری از آن‌ها با گرایش به دشمنان زمینه سقوط حکومت و روی کار آمدن حکومت جدید را فراهم می‌آوردند. نمونه بارز این موضوع، قوای نظامی بود که بی‌نظمی یا ناتوانی در پرداخت جیره و مواجب آن‌ها فروپاشی حکومت را در پی داشت. پیش از کشف نفت که خیلی زود یگانه منبع تامین تمامی هزینه‌های دولتی در ایران شد، منابع مالی پرداخت‌های دولتی اغلب مالیات‌هایی بود که به عناوین مختلف از مردم به‌ویژه کشاورزان اخذ می‌شد. حقوق کارکنان از خزانه مرکزی یا از محل مالیات ولایات پرداخت می‌شد؛ به این صورت که پرداخت مواجب فلان شخص را از محل مالیات فلان شهر پرداخت می‌کردند.

برای برقراری حقوق صاحب‌منصبان، فرمان کتبی از طرف شاه قاجار یا حکمی از طرف حکام ولایات که اغلب از شاهزادگان بودند صادر می‌شد و مستوفیان که امور مالی حکومت را برعهده داشتند ملزم به تایید و ثبت آن در دفاتر مالی بودند. دولت یا هر کارفرمای دیگر افزون بر مواجب که به‌صورت ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه یا سالانه پرداخت می‌شد، وجوهی را به‌عنوان انعام و اخراجات به مستخدمان خود اعطا می‌کردند؛ انعام به مناسبت‌هایی، چون عید و پیروزی در جنگ و عقد قراردادها به‌عنوان پاداش داده می‌شد و اخراجات هم بابت مخارج خرید لباس و غذا یا هزینه مسکن پرداخت می‌شد.

از سوی دیگر برخی پرداخت‌ها به‌صورت جنسی صورت می‌گرفت، از جمله خانواری، سیورسات و جیره که اغلب شامل خورد و خوراک آن‌ها می‌شد. یکی از انواع پرداخت‌ها که طرفداران بسیاری داشت و سود فراوانی را برای دارنده آن حاصل می‌کرد، اعطای تیول در ازای مواجب بود؛ به این صورت که به اشخاص بابت مواجبشان زمین داده می‌شد و صاحب تیول تمام منافع آن زمین را کسب می‌کرد.

ازآنجاکه همواره ارزش تیول‌ها بسیار بیشتر از مواجب اختصاص‌یافته برای اشخاص بود، دولت با ضرر روبه‌رو می‌شد. به این معنی که دولت زمینی را در ازای ۱۰هزار تومان مواجب سالانه به یک صاحب‌منصب می‌داد؛ درحالی‌که آن زمین برای صاحب‌منصب درآمدی بیش از ۲۵۰هزار تومان دربرداشت، در نتیجه با استقرار مشروطیت در اولین قوانین مصوب مجلس شورای ملی رسم تیول‌داری به کلی منسوخ شد و دولت تمام اراضی را به مالکیت خود درآورد. از نکات جالب در این دوره می‌توان به ضبط یک‌سوم از میزان مواجب اشخاص متوفی از سوی دولت اشاره کرد. باقی مواجب در حق ورثه طی یک فرمان جدید منتقل می‌شد. مواجب مستخدمین جدید و اضافه مواجب‌ها از محل ضبط مواجب متوفیان پرداخت می‌شد.

برخی درآمدها نیز به‌صورت غیررسمی به دست می‌آمد؛ مانند پیشکش و تعارف که دریافت آن از شاه گرفته تا مستخدم جزء، مرسوم و رایج بود و به‌طور کلی ماهیتی رشوه‌گونه داشت و گیرنده آن با درخواستی از طرف پرداخت‌کننده مواجه می‌شد. درخواست‌هایی مانند اعطای فرمان حکومت، منصب، لقب، تیول و اضافه مواجب که بسته به مقام گیرنده و میزان پرداخت متفاوت بود. به‌طور کلی، در دوره قاجار به مجموع درآمدهای هر شخص اعم از مواجب، مقرری، مستمری، انعام، پیشکش و… مداخل گفته می‌شد. یکی از پرداختی‌های مهم در دوره قاجار عیدی آخر سال بود که در پژوهش‌های تاریخی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

پیشینه این سنت به روشنی مشخص نیست و کشف آن نیاز به یک پژوهش همه‌جانبه دارد. در دوره قاجاریه پیش از فرا رسیدن عید نوروز کارفرمایان دولتی و غیردولتی به‌صورت نقدی و جنسی مبالغی را به کارکنان خود پرداخت می‌کردند تا در عید نوروز به‌دنبال افزایش مخارج، دغدغه‌های معیشتی زیردستان خود را برطرف کنند.

در سفرنامه دکتر ویلز با عنوان «ایران در یک قرن پیش» درباره این سنت آمده است: «یک نفر نوکر یا مستخدم در ایران علاوه بر حقوق و لباس و خرج و خوراک سالانه، انعام و مداخل ۱۰ درصد و…، در خاتمه سال و رسیدن عید نوروز هم حداقل برابر با یک ماه حقوق خود به عنوان عیدی دریافت می‌دارد.» دکتر ویلز در سفرنامه خود بیشتر به موضوعات مختص ایرانیان پرداخته است و براساس مطالبش می‌توان دریافت که پرداخت عیدی آخر سال یک سنت کاملا ایرانی است. دریافتی عیدی آخر سال جدا از وجه نقدی بود که پس از تحویل سال، شاه، شاهزادگان و صاحب‌منصبان عالی‌رتبه به زیردستان خود به‌عنوان عیدی می‌دادند.

با تاسیس بانک ملی در دوره پهلوی، سازوکار کهن و پیچیده پرداخت‌ها با استفاده از صدور فرمان و برات منسوخ شد و از آن پس حقوق و عیدی کارکنان دولتی از طریق بانک ملی مستقیما پرداخت می‌شد. با وجود این تغییرات، پرداخت عیدی پایان سال به‌عنوان یک سنت ایرانی با سابقه تاریخی هنوز هم رایج است و دولت و دیگر کارفرمایان هرسال پیش از فرارسیدن عید نوروز مبلغی برابر با حقوق یک ماه را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند.

۲۱۲۲۰