بند یک اصل۴۳قانون اساسی در تبیین اهداف اقتصادی تعریف شده در نظام جمهوری اسلامی :تامین نیازهای اساسی:مسکن،خوراک،پوشاک،بهداشت ،درمان،آموزش و پرورش و…را از مقدمات استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآورد نیازهای انسان می داند!
لذا تامین شرایط مساعد بهداشتی و درمانی شهروندان نه تنها حق مسلم و از ابتدایی ترین حقوق شهروندی ملت است بلکه عملیاتی شدن شرایط استیفا ملت از این حقوق،در هیبت اهداف اساسی نظام جمهوری اسلامی تعریف و اصول متعددی از قانون اساسی به آن اشاره دارد.با این اوصاف این سوال پرتکرار کماکان مطرح است که برای تامین این حقوق حداقلی چه مدت زمان لازم بوده؟ دولت و قوای حاکمه تاکنون چه میزان از این حقوق حداقلی را تامین کرده اند؟
تامین شرایط مساعد بهداشتی با هدف سلامت جسمی و روانی شهروندان آنچنان قابل اهمیت و ضروری است که حتی در شرایط بحرانی مانند بروز جنگ،قحطی و حوادث غیر مترقبه این تکلیف از دولت ساقط نمی شود،با این اوصاف مشخص نیست که دولتمردان و مسئولین وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان معطل چه اتفاقی هستند تا نسبت به مسئله ی مسمویت دانش آموزان مدارس دخترانه واکنشی موثر نشان دهند؟چندی است که مسئله ی مسمومیت دختران دانش آموز تیتر خبرگزاری ها و جراید کشور است و مهم ترین واکنش وزیر محترم اعلام خفیف بودن میزان مسمومیت سم مورد اشاره است!!
جالب آنجاست که به ذهن وزیر محترم و سایر مسئولین نرسیده است که چرا و چطور چنین مشکلی صرفا برای دانش آموزان دختر ،آن هم در شهر مذهبی قم!رخ داده؟فارغ از حواشی قابل اهمیت پیرامون این مشکل،کاش هیات دولت و سایر مسئولین نگاهی ولو مختصر وگذرا به قوانین حاکم بر شیوه ی اداره ی مدارس و اهمیت بهداشت و سلامت دانش اموزان می انداختند!
قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶ وظایف سازمان آموزش و پرورش ایران را برشمرده؛ ماده ۱۳ این قانون پیرامون تکلیف این سازمان به تامین ،حفظ و ارتقاء سلامت جسمی،روانی و اجتماعی دانش آموزان کشور با همکاری وزارت بهداشت انشاء حکم کرده در ادامه ماده۲۸و۲۹ این قانون به تعریف ضرورت تاسیس و تجهیز مدارس به خدمات بهداشتی و اتاق مخصوص جهت رشد پایش و سنجش شنوایی و بینایی و بیماریابی دانش آموزان اشاره می کند.
نکته ی قابل توجه در این قانون تاکید به بررسی و برآورد شرایط تغذیه و بهداشت دانش آموزان است که در راستای عملیاتی شدن این مهم اختصاص یک اتاق از اتاق های مدرسه برای این امور است.
جالب اینکه در قانون مذکور به متراژ اتاق مورد نظر نیز اشاره شده است!!
با این وصف و با توجه به ساختمان هایی که فرزندان من و شما در آن تحصیل می‌کنند این سوال قابل طرح است که چند درصد از مدارس ایران منطبق بر شرایط تصریح شده در این قانون فعالیت می‌کنند؟
جالب تر اینکه هیات وزیران در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان آیین نامه ای در راستای اجرایی شدن بند۱۳ماده ۱۰قانون مورد اشاره مصوب کرده است با این عنوان ( آیین نامه اجرایی تامین،حفظ و ارتقاء سلامت جسمی،روانی و اجتماعی دانش آموزان )
به موجب مفاد این آیین نامه برای آموزش نکات بهداشتی و درمانی به دانش آموزان به لزوم حضور مراقبین سلامت در مدارس اشاره ، در آیین نامه ی مذکور ساعات حضور این اشخاص یعنی مراقبین سلامت در مدارس را سی ساعت در هفته ذکر شده است .
تبصره‌ی ۴ماده یک آیین نامه مقرر می‌کند؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است درس سلامت را در برنامه ی آموزش ضمن خدمت معلمان تعریف کند و در ماده ۲ آیین نامه به شناسنامه سلامت در کلیه پایه های تحصیلی اشاره و پیگیری ارجاعات تخصصی در نظام بهداشتی درمانی کشور اشاره،وزارت بهداشت را مکلف به عملیاتی کردن این امر می داند! با وجود چنین مصوبه ای این سوال مطرح است که چند درصد از دانش اموزان مدارس ایران دارای شناسنامه سلامت هستند؟چند درصد از مدارس ایران دارای مراقبین سلامت هستند؟
آیا با فرض عملیاتی شدن این مقررات احتمال و امکان بروز مسمویت دانش آموزان دختر طی چند ماه گذشته وجود داشت؟قطعا پاسخ منفی است.
در انتها این سوال بی جواب که؛تامین حداقل حقوق شهروندی ملت تکلیف کدام مقام و مرجع مسئول است؟
وکیل دادگستری-شیراز
