یک قانون مادر برای فعالیت‌ها و فعالین اقتصادی است. این قانون در حدود یک قرن پیش نوشته شده و تاکنون جواب‌گو بوده است. همین قدمت دلیلی است محکم برای تغییر این قانون؛ چراکه بسیاری از کسب‌وکارها شکل جدیدی به خود گرفته است.
با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد کسب‌وکارهای نو و تغییر زندگی عموم مردم، حتما قانونی در خور و جامع را می‌طلبد که منافع تمام ذینفعان را لحاظ کند، چراکه این قانون تجارت با زندگی همه افراد جامعه سروکار دارد. بدین جهت حساسیت نسبت به آن بسیار است، بنابراین باید دقت نظر بیشتری درباره تصویب قوانین مربوط به این مورد داشته باشیم.
سال ۸۴ این قانون به مجلس آمد که تاکنون معطل مانده و اخیرا به‌صورت خیلی جدی و فوری خواهان تصویب آن هستند که این تعجیل بسیار مهلک وآسیب دهنده می‌تواند باشد. دلیل این تعجیل برای هیچ کس مشخص نیست. پیشنهاد این‌جانب این است که نظرات فعالان بخش خصوصی در آن دیده شود؛ به این صورت که اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون با ارسال پرسش‌نامه به تشکل‌ها و کمسیون‌های زیرمجموعه خود، درخواست ارائه پیشنهاد و انتقاد کنند و این سندی می‌شود تا مجلس نیز مدعی شود که از فعالان بخش خصوصی نظر گرفته است. و قطعا این همفکری و هم‌اندیشی می‌تواند مثمرثمر باشد تا در ادامه روند مصوبات بتوان مصوبات جدید خوبی داشته باشیم.
حال که تقریبا ۲۰ سال از کلید خوردن اصلاح لایحه تجارت می‌گذرد و متذکر می‌شوم در سال ۸۴ که این قانون به مجلس آمد، براساس اصل ۸۵ تصویب شد و شورای نگهبان نیز به آن ایراد گرفت، به دلیل اینکه طبق اصل ۸۵ مجلس نمی‌تواند بخشی از اختیارات خود را به دیگری تفویض کند.
همان‌قدر که موافق تغییر این قانون هستم، به دلیل به روز نبودن در برابر تصویب عجولانه قانون جدید ناکار آمد مخالف هستم، یعنی عدم تصویب بهتر است از ادامه این روند عجولانه. لایحه جدید در صورت تبدیل به قانون مشکل افرین است؛ چراکه هیچ کاری با تعجیل صورت خوبی نگرفته است. در لایحه جدید تصدی‌گری دولت را بیشتر از پیش نشان می‌دهد و این مغایرت دارد با قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار.
چابکی در آن دیده نمی‌شود؛ موضوعی که بسیاری از کسب‌وکارهای روز دنیا نیاز اصلی آنها است. تسهیل‌گری که در همه‌جای دنیا وظایف قانونگذار است، در آن دیده نشده؛ به‌گونه‌ای که دست فعالان اقتصادی بسته است. نظر ذینفعان واقعی در آن دیده نشده، یعنی کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان واقعی بخش خصوصی. محدودیت برای کسب‌وکارها ایجاد شده است. فضای تجارت را بسیار امنیتی و پلیسی می‌شود، گویا فقط از بعد حقوقی و قضایی بدان پرداخته شده است.
در پایان متذکر می‌شوم می‌بایست قانونی در فضای آرام برای بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شود که در جهت رفع بیکاری و اشتغال جوانان کارآمد باشد؛ قانونی که همانند قانون قبلی مدت زمان درازی را جواب‌گوی بخش فعالیت‌های اقتصادی ایران باشد. قانونی که فضای سرمایه‌گذاری را در ایران تسهیل کند و باعث تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در ایران شود. در صورت تصویب این لایحه به قانون می‌توان گفت برگی دیگر از ناکارآمدی دولت و مجلس ورق خواهد خورد و این داغ بر پیشانی آنها نقش خواهد بست که حرف فعالان اقتصادی نه دیده شد، نه خوانده شد و نه شنیده شد.
* عضو اتاق بازرگانی تهران
۲۲۳۲۲۵
