حذف ناگهانی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار دولت در روزهای گذشته موضوعی بوده که بسیاری از اقتصاددان‌ها و حتی نماینگان مجلس به آن واکنش نشان داده‌اند. این لایحه مالیاتی دولت که پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره در تیرماه امسال توسط سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد تقدیم شد، به ناگاه بعد از چند روز و بدون هیچ توضیحی برگشت خورد.

تاکید اصلی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه روی بحث سفته‌بازی‌ها در بازار مسکن بود؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات بازار مسکن حل شده و دیگر شاهد جهش قیمت‌ها در این بازار نخواهیم بود.

اما چرا لایحه‌ای به این اهمیت در دقیقه نود از دستور کار دولت خارج می‌شود و دوباره به چرخه وعده وعید می‌افتد سوالی است که هنوز هیچ مقام رسمی به آن پاسخ دقیقی نمی‌دهد. با این حال یکی از دلایلی که پیش از این در توجیه عدم اجرای قوانین مالیاتی در حوزه مسکن ذکر می‌شد این بود که در صورت وضع قوانین مالیاتی در این حوزه شاهد جهش قیمت‌ها و رکود در این بازار خواهیم بود.

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه روی مسکن متمرکز بود

در این رابطه عباس زمانیان – اقتصاددان -با بیان اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به صورت تخصصی روی بحث مسکن تمرکز کرده بود، گفت: مسکن یکی از اولویت‌ها در همه لوایح مالیاتی است چرا که مسکن یک دارایی بزرگ است که اتفاقا به دلیل مشخص بودن نقل و انتقالات، قابلیت اجرایی شدن آن نیز وجود دارد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از مسکن نمی‌تواند باعث افزایش قیمت این کالا شود، اضافه کرد: تا زمانی که فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مسکن سود بالایی داشته باشد سرمایه‌گذاری در تولید جذابیت خود را از دست می دهد. بر این اساس حذف فعالیت‌های دلالی با اجرای مالیات اتفاقا باعث حذف یک رقیب جدی برای ساخت مسکن می‌شود.

او همچنین به برخی ملاحظات طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم اشاره کرد و گفت که در این طرح اولین مسکنی که پروانه ساخت بگیرد معاف از مالیات بر عائدی سرمایه است بنابراین کسی که مسکن می‌سازد از این طرح مالیاتی متضرر نمی‌شود.

زمانیان با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر به رکود رفتن فعالیت‌های سفته بازی به خاطر اجرای طرح‌های مالیاتی در بازار مسکن در این باره اظهار کرد: کم شدن تعداد مبادلات که در نزد عامه به عنوان یک شرایط رکودی شناخته می‌شود الزاما اتفاق بدی نیست، چراکه اگر می‌خواهیم فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مسکن متوقف شود باید تقاضاهای سوداگرانه را کاهش دهیم که این همان کم شدن تعداد خرید و فروش‌ها یا دلال‌بازی‌ها است.

معافیت‌ها حاشیه سود تولید را بالا نگه می‌داشت

او با تاکید بر اینکه اخذ مالیات بر دلال‌بازی‌های بازار مسکن باعث افزایش قیمت‌ مسکن نخواهد شد، درباره امکان رکود در فعالیت‌های تولیدی در این حوزه نیز اظهار کرد: معافیت فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز از مالیات در طرح مالیات بر عائدی سرمایه حاشیه سود این فعالیت‌ها را بالا نگه می‌دارد که این باعث می‌شود تولید در این حوزه کماکان جذاب باشد.

به گزارش ایسنا، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجرا است و از این نوع مالیات به عنوان ابزاری جدی برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه مخصوصا در بخش مسکن استفاده می‌شود. واقعیت این است که کنترل فعالیت‌های دلال‌بازانه در همه حوزه‌های سرمایه‌ای و مخصوصا بخش مسکن به عنوان بزرگترین آنها، تجربه‌ای است که کشورهای توسعه‌یافته سال‌های سال است که از آن برای رونق فعالیت‌های مولد در این حوزه استفاده می‌کنند.

۲۵۲۲۸