با آنکه طرح رجیستر گوشی‌های موبایل یکی از طرح‌های پرمناقشه و چالش برانگیز سال‌های اخیر بوده و هنوز انتقادات زیادی به نحوه اجرای آن وارد است، چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که این طرح برای طیف گسترده‌تری از تجهیزات ارتباطی پیاده‌سازی شود. در نتیجه کالاهایی مانند تبلت، ساعت‌های هوشمند، بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار… نیز که پیشتر بدون محدودیت وارد کشور می‌شدند، از این پس باید در سامانه «همتا» ثبت شوند. فعالان بازار تجهیزات دیجیتال با ذهنیتی که از اجرایی شدن این طرح بر روی واردات گوشی‌های موبایل در چند سال اخیر دارند، پیش‌بینی می‌کنند تعمیم آن به دیگر اقلام ذکر شده، موجب افزایش حداقل ۷۰ درصدی قیمت این کالاها در بازار و همچنین رشد قاچاق این کالاها شود.درحالی‌که پیشتر و در سال ۹۷، زمزمه‌هایی از اجرای طرح رجیستری برای کالاهایی مانند تبلت و ساعت هوشمند به گوش می‌رسید، این طرح هرگز اجرایی نشد، اما به‌نظر می‌رسد اکنون اجرای این طرح قطعی باشد. در جلسه روز چهارشنبه ششم اسفند ماه که با هدف بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار شد، نمایندگان مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند که از سال آینده کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند، بارکد خوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای(همتا) ثبت کنند. بر این اساس مقرر شده است که منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز شود. همچنین در این جلسه مقرر شد حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی بالای ششصد دلار، از ۶ به ۱۲ درصد افزایش یابد. با این وجود، از آنجا که هنوز جزئیات زیادی از این مصوبه منتشر نشده است، مشخص نیست که نحوه نظارت و کنترل بر تجهیزاتی که سیم‌کارت ندارند به چه صورت خواهد بود.

 تاثیر رجیستری بر قیمت کالاهای دیجیتال

آغاز اجبار بر رجیستر کردن گوشی‌های موبایل با تاکید بر مزیت‌های بسیار این طرح اعم از مبارزه با واردات قاچاق گوشی موبایل، تایید اصالت و سلامت کیفیت کالای مصرفی، امکان ارائه خدمات پشتیبانی و گارانتی معتبر و… بود. در اهمیت این موارد و مزیت‌هایی که رجیستری برای مصرف‌کننده نهایی به‌وجود می‌آورند شکی نیست؛ اما کارشناسان معتقدند این طرح از آنجا اثرات مخرب پیدا می‌کند که به‌دلیل رانت‌هایی که به‌واسطه امضاهای طلایی در اختیار گروه خاصی از افراد قرار می‌دهد، قدرت تاثیرگذاری آنها بر بازار آن کالا را به‌شدت افزایش داده و آنها را قادر کند با کنترلی که بر موجودی بازار دارند، بتوانند قیمت‌های بازار را به نفع خود کنترل کنند. درحال‌حاضر شکاف قیمتی بالایی بین کالاهای رجیستر شده و رجیستر نشده در بازار وجود دارد که دسترسی بخش عمده شهروندان به موبایل‌های پیشرفته و جدید را با توجه به ارزش بالای دلاری آنها غیرممکن کرده است. در چنین شرایط اقتصادی بسیاری از تحلیلگران معتقدند حاکمیت به‌جای تاکید بر بالاتر بردن قیمت محصولات راهی برای کاهش آنها بیابد.

البته برخی نهادهای خصوصی نزدیک به سیستم رجیستری معتقدند رجیستری موبایل تاثیری بر قیمت موبایل نداشته است. رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل پیش‌تر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفته بود: طرح رجیستری تنها ۳‌تا ۵ درصد به قیمت نهایی موبایل اضافه می‌کند که آن هم با توجه به ضمانت و خدمات پس از فروشی که به مصرف‌کننده داده می‌شود، هزینه به صرفه‌ای است. وی معتقد است در صورت اجرایی نشدن طرح رجیستری، در نهایت به‌دلیل خروج ارز از بازار کشور برای قاچاق موبایل و افزایش قیمت دلار ناشی از کمبود دلار در بازار، قیمت معادل ریالی گوشی‌های موبایل باز هم برای مصرف‌کننده به همین میزان گران می‌شد و به‌جای منتفع شدن دولت از این اختلاف قیمتی، سود آن به جیب قاچاقچیان می‌رفت.

اما بخش دیگری از بازیگران خصوصی در بازار با چنین دیدگاهی موافق نیستند. آنها معتقدند نبودن آزادی در واردات گوشی عملا منجر به انحصار در این بخش برای گروه اندکی از شرکت‌ها شده است. یک واردکننده موبایل به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اگر واردات این کالاها برای تمامی کسانی که کارت بازرگانی داشتند و مایل به وارد کردن کالا بودند مجاز بود می‌شد درباره نتایج طرح رجیستری و تاثیر آن نتیجه‌گیری مشابهی با انجمن واردکنندگان موبایل گرفت اما حتی از میان واردکنندگانی که مجوز واردات دارند، شاید کمتر از ۳۰ درصد از ثبت‌سفارش‌های انجام شده تایید می‌شوند که آن سفارشات نیز عموما متعلق به شرکت‌های واردکننده خاصی هستند.

 رشد قیمت ناشی از کمبود کالا

در زیانبار بودن اثراتی که قاچاق کالا می‌تواند برای هر کشوری به بار آورد هیچ شکی نیست؛ اما زمانی که واردات قانونی در کنترل و تنظیم بازار ناموفق عمل کند و به‌واسطه کمبود کالا در بازار، راه برای انتفاع گروه خاصی از افراد باز شود چطور؟ آیا باز هم می‌توان معتقد بود که مضرات واردات برخی کالاها به‌صورت قاچاق از مزایای آن بیشتر است؟ رضا خوش خرام، از فعالان حوزه واردات و فروش موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در پاسخ به این سوال می‌گوید: درست است که رجیستری به خودی خود درصد زیادی به قیمت نهایی موبایل اضافه نمی‌کند، اما با فراهم کردن زمینه برای محدود شدن کالا در بازار، راه را برای گران شدن گوشی و انتفاع گروه خاص هموار می‌کند. وی می‌افزاید: با آنکه درصدهای سرباری که به معادل دلاری گوشی‌های موبایل اضافه می‌شود درصدهای مشخصی هستند، اما در بازار شاهدیم که قیمت نهایی به مراتب از این قیمت‌های تئوریک بالاترند و آنچه نقش مهمی در تعیین قیمت فروش گوشی‌ها در بازار دارند، موجودی کالایی است که هر شرکت از هر مدل گوشی خاص در اختیار دارد.

این فعال بازار موبایل می‌گوید: به‌طور معمول شرکت‌هایی که زودتر موفق به ثبت‌سفارش و ترخیص کالاهای خود می‌شوند، با توجه به موجود داشتن برخی برندها و مدل‌های گوشی، نسبت به دیگر همکاران خود مزیت رقابتی خاصی پیدا می‌کنند که این اختیار را به آنها می‌دهد تا بتوانند قیمت‌ها را در بازار کنترل کرده و سود قابل‌توجهی فراتر از مقادیر قانونی تعریف‌شده کسب کنند. وی تاکید می‌کند: در ماه‌های اخیر به کرات شاهد این امر بودیم که برخی مدل‌ها در بازار کمیاب می‌شدند و شرکت‌های دارنده این مدل‌ها با عرضه قطره‌چکانی و کنترل قیمت‌ها، سودهای خوبی کسب می‌کردند. درحالی‌که امکان کسب چنین سودهایی در مواقعی که تمامی فروشندگان موجودی کالایی کافی از مدل‌ها و برندها داشته باشند و بازار رقابتی باشد، مقدور نیست و این همان رانتی است که تمامی تعادل بازار را به‌هم می‌زند.

 چرایی مخالفت با واردات مسافری گوشی

یکی از اهداف مهمی که برای اجرای طرح رجیستری مطرح شده، کمک به بهبود درآمدهای دولت از محل عوارض‌های گمرکی پرداخت‌شده برای واردات کالاهاست. با آنکه تعرفه گمرکی تعریف‌شده برای واردات مسافری گوشی، به مراتب بیشتر از واردات شرکتی است و می‌تواند منفعت بیشتری برای دولت داشته باشد، اما مسوولان در مدت اخیر به‌واسطه تغییر مداوم قوانین واردات مسافری، سعی در به حداقل رساندن واردشدن کالا از این طریق دارند تا نبض بازار در دست گروهی خاص باقی بماند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تشریح علل سختگیری‌های اخیر درباره واردات مسافری گوشی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: صرفا پرداخت عوارض گمرکی و عواید دولت، باعث نمی‌شود که یک کالا از حالت قاچاق خارج شود.این شرط، شرطی لازم است اما کافی نیست. وی تاکید می‌کند: چنانچه واردات مسافری گوشی به نحوی انجام شود که حالتی تجاری به خود بگیرد، خلاف قانون است و با آن برخورد خواهد شد. وی علت این امر را جلوگیری از تضییع حقوق واردکنندگان رسمی دانسته و می‌گوید: هدف اصلی سختگیری‌ها در مورد واردات گوشی مسافری، آن است که چرخه تجاری بازرگانان موضوعه کالا که به‌صورت شفاف درحال واردات هستند مختل نشود. دهقانی‌نیا تاکید می‌کند: لزوم حفظ منافع واردکنندگان رسمی، تنها علت کنترل سختگیرانه واردات مسافری گوشی نیست. طی کنترل‌هایی که در این فرآیند انجام می‌دهیم قصد داریم تا از ورود گوشی‌هایی که پیش‌تر از طریق واردکنندگان رسمی به کشور وارد نشده و تست SAR و دیگر کنترل‌های نظارتی لازم بر آنها انجام نشده است، جلوگیری کنیم.

در ابتدای سال تحصیلی اخیر که تقاضا برای کالاهای دیجیتالی مانند موبایل، تبلت و لپ‌تاپ به یک‌باره بالا رفت، مشاهده شد که گوشی‌های هوشمند که شامل طرح رجیستری می‌شدند، بیش از همه از این تقاضا تاثیر پذیرفتند و به‌واسطه کم‌بودن کالا در بازار، نوسانات قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کردند. درحالی‌که قیمت دیگر کالاهای دیجیتال مانند تبلت و لپ‌تاپ که از طرق مختلف امکان وارد شدن داشتند، از این تقاضای بازار کمترین تاثیر را پذیرفتند و توانستند به خوبی نیاز بازار را تامین کنند. حال به‌نظر می‌رسد با اجرایی کردن این طرح، منتظر اتفاقات مشابهی باشیم که در مدت اخیر بازار موبایل تجربه کرد.

رضا خوش‌خرام، در این‌باره می‌گوید: در مدتی که اجرای طرح رجیستری برای بازار موبایل‌های هوشمند اجرایی شد، شاهد بودیم که قیمت این کالاها جهش شدیدی را تجربه کردند. وی تاکید می‌کند، به‌نظر می‌رسد اجرای طرح مشابه بر روی کالاهایی مانند تبلت و ساعت‌های هوشمند و دستگاه‌های بارکد خوان و… باعث افزایش حداقل ۷۰ درصدی در قیمت این کالاها شود.

 عوامل موثر بر گرانی تجهیزات دیجیتال

به‌طور کلی گرانی تجهیزات دیجیتال را نمی‌توان به یک یا دو عامل وابسته دانست و عوامل متعددی در هر مقطع زمانی می‌توانند قیمت این اقلام خصوصا گوشی موبایل را متاثر کنند. یکی از مصوبات اخیر مجلس نیز موضوعی بود که دقیقا بر قیمت گوشی‌های بازار تاثیر خواهد گذاشت. افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۶ به ۱۲ درصد که هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، قیمت تمامی گوشی‌های پرچمدار برندها و همچنین تعداد زیادی از گوشی‌های میان‌رده را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و به‌نظر می‌رسد مجددا شاهد افزایش چند میلیونی در قیمت آنها باشیم.

هنوز جزئیات زیادی از این مصوبه منتشر نشده است اما رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل پیش‌تر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» شرح داده بود که: «به‌نظر می‌رسد این ۱۲درصد مخصوص واردات تجاری باشد و تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار برای حالت واردات مسافری، به ۲۰ درصد برسد.» حال شاید توییت روز گذشته انجمن واردکنندگان، گواهی بر نهایی‌شدن این گفته‌ها باشد. روز گذشته انجمن واردکنندگان موبایل در توییتر اعلام کرد: «طی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یابد.»

با وجود زمزمه‌هایی که از تاثیر این مصوبه بر گرانی گوشی‌های میان‌رده و پرچمدار به گوش می‌رسد، رضا خوش‌خرام، از فعالان بازار موبایل کشور می‌گوید: به‌نظر نمی‌رسد افزایش چند میلیون تومانی در قیمت گوشی‌هایی که مثلا ۴۰ میلیون تومان قیمت دارند، تاثیر چندانی بر تقاضای این گوشی‌ها در بازار داشته باشد. وی معتقد است چنین افزایشی با آنکه خوشایند خریداران این گوشی‌ها نیست، اما به‌قدری تاثیر گذار نیست که بتواند نظر علاقه‌مندان این طیف گوشی‌های‌ها را تغییر و تصمیم آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. با این‌حال فعالان بازار می‌گویند: در چند روز اخیر که خبرهایی از احتمال تصویب این طرح در رسانه‌های مختلف منتشر شد، میزان تقاضا برای گوشی‌های پرچمدار با افزایش مواجه شده و برخی خریداران قصد دارند پیش از گران‌شدن این گوشی‌ها، اقدام به خرید کنند.

با تمام تفاسیر، علل ذکر شده تنها عوامل موثر در گرانی قیمت موبایل و دیگر کالاهای دیجیتال در ایران نسبت به دیگر کشورها نیستند. فعالان بازار موبایل روش تامین کالا برای واردات را یکی از علل دیگر گرانی این اقلام در بازار کشور می‌دانند. خوش‌خرام می‌گوید: واردکنندگان تجهیزات دیجیتال در کشورهای دیگر، عموما به‌صورت مستقیم با شرکت‌های تولیدکننده وارد مذاکره می‌شوند و گوشی‌ها را به‌دلیل خرید در تعداد بالا، با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمتی که واردکنندگان ایرانی می‌توانند خریداری کنند، از تولیدکننده می‌خرند. درحالی‌که واردکنندگان ایرانی به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، امکان تعامل مستقیم با برندهای تولیدکننده را ندارند و مجبورند از طریق چندین واسط در دبی و دیگر کشورها، اقدام به تامین کالا برای واردکردن به کشور کنند، در نتیجه قیمت نهایی که به‌دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد، به مراتب بالاتر از معادل دلاری آن گوشی در دیگر کشورهاست.

223224