ضرورت لحاظ «رضایت عامه» وجه سیاسی-اجتماعی و اجرایی و عملیاتی رهنمود مقام معظم رهبری را تشکیل میدهد که با گفتمانهای «اقتصاد مقاومتی» و «رسیدگی به اقشار پایین اجتماعی» تا «رونق تولید اقتصادی» شناخته میشود. رونق تولید اقتصادی در فاز مقدم عملیاتی خود باید بر «رونق تولید رضایت» استوار باشد که انتخابات تراز قانون اساسی و ملهم از انتخابات مجلس اول، یعنی جلب رضایت عامه با همه گرایشهای سیاسی موجود و پرهیز از تک جناح سازی شرط اصلی آن میباشد.
انتخابات مجلس اول در اسفند ۵۸ الگوی درخشانی برای بازگشت به جامعه وجلب رضایت عامه با همه تنوعها و مؤلفههای گوناگون هویت ملی و همه سبکهای زیستی کشور به نمایش میگذارد که تکرار خلاقانه آن در چهلمین سالگرد تأسیس و استمرار یک مجلس واقعی میتواند ضمن تحکیم صفوف ملی بنیانهای تحریمها و تروریسم امریکایی را در جهان امروز به زیر ضرب ببرد. براین اساس «عامه مردم» چیزی جز متن جامعه که با همه تکثرها و تفاوتهای فرهنگی و سیاسی خود به خیابان آمد و به بدرقه باشکوه سردار ملی شتافت نیست که گاه تجلی اعتراضی بخشی دیگر از همان توده مردمی را در اشکال دیگر دیدیم. عامه مردم در روزگار ما بافتی متکثر و چند فرهنگی دارد که مسیر عبور آن به سوی خانه ملت نیز باید مفروش به قالی ایرانی با همه رشتهها و رنگهای آن باشد و نه یک مسیر ناهموار و پر دستانداز و مینگذاری شده…
براین اساس مانع تراشیها، دیوارکشیها و مین گذاری در مسیر انعکاس رضایت عامه در مجلس هرقدر هم که با عنوانی «فساد ستیز» عرضه شده باشد، بزرگترین مانع پیشبرد مقاومت ملی بر ضد تحریمهای جنگ آسا و ترورآلود امریکاست. بنابراین نباید تعجب کرد که رئیس جمهوری تنها راه غلبه بر فشار حداکثری و تروریستی امریکا را بازگشت حداکثری به متن ملت و متن جامعه بداند و به درستی متذکر شود: «هر کجا با مشکل مواجه شدیم، با حضور، اتحاد و وفاق مردم از این مشکلات عبور کردیم.»
اگر طالب آن هستیم که انتخابات مجلس در آستانه نوروز شکل و شمایل یک خانه تکانی اساسی را به خود بگیرد باید به رضایت عامه توجه کنیم و رضای خالق را در رضای خلق بجوییم.
بیهوده نبود که رئیس جمهوری در سخنرانی ملی خود به اصل ۶ قانون اساسی و دیگر اصول مربوط به انتخابات اشاره کرد و تذکری قانون اساسی محور داد که مبانی مشروعیت الهی در سیاسیترین و اجتماعیترین وجه خود سازگاری تام و تمام با مدیریت مردمی و رضایت عامه دارد و نباید مبنای الهی مشروعیت را منافی دموکراسی دانست.
برای این امکان عظیم مشروعیت زایی که در پیش رو داریم فرصت کمی باقی است تا با درک بی نظیرترین دوره تاریخ سیاسی معاصر ایران، به استراتژی تولید رضایت عامه از خاص گراییها پرهیز کنیم و انتخاباتی در تراز انقلاب اسلامی زمینهسازی کنیم.
