این تحریم‌ها که محدود بوده در همان روزی اعمال می‌شود که مقامات چین و اتحادیه اروپا مذاکرات خود را درباره توافقنامه سرمایه‌گذاری آغاز کردند که بر اساس آن به شرکت‌های اتحادیه اروپا این امکان را می‌دهد تا دسترسی وسیعتر و عادلانه‌تری به بازار وسیع چین پیدا کنند.
اما تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شامل محدودیت صادرات تجهیزاتی به چین می‌شود که می‌تواند در سرکوب اعتراضات به کار برده شود.
همچنین دولت‌های اتحادیه اروپا در حال کار بر روی موضوع تسهیل صدور روادید و فرصت‌های پناهندگی برای ساکنان هنگ‌کنگ هستند.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا قصد دارد تا گام‌های بیشتری در این زمینه تا پایان سال جاری میلادی اتخاذ کند.
نمایندگی چین در اتحادیه اروپا هنوز واکنشی به این تحریم‌ها نداده اما ماه پیش سخنگوی نمایندگی چین در این اتحادیه اعلام کرد که اتهامات سران اروپا به قانون امنیتی چین درباره تضعیف آزادی و حاکمیت قانون در هنگ‌کنگ، تحریف واقعیت‌ها بوده و قانون جدید چین تقویت کننده روحت حاکمیت قانون در هنگ‌کنگ به شمار می‌آید.
بر اساس قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ که چند هفته پیش توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید و اجرایی شد، پکن می‌تواند با اعمال این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را مجازات کند که این مجازات می‌تواند حکم زندان ابد نیز باشد.
برخی کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا از چین خواسته بودند درباره این قانون، تجدید نظر کند. این کشورها مدعی شده بودند که پکن باید حق آزادی بیان و برگزاری اجتماعات و تظاهرات در هنگ‌کنگ را حفظ کند.
311311
