«تعارض منافع» میان قدرت‌های منطقه‌ای حاضر در مدار آمریکا، کمتر از «توافق منافع» بین ایشان نیست. همین تمایز / تعارض نسبی منافع، حتی بین آمریکا و قدرت‌های وابسته به واشنگتن در منطقه موجود است.
یعنی، به صرف وابستگی یک قدرت منطقه‌ای به چارچوب راهبردی آمریکا و به صرف وجود حجم معینی از منافع مشترک، بین قدرت جهانی و منطقه‌ای، نمی‌توان تمایز یا حتی تعارض منافع فیمابین آنها را به‌کلی نفی کرد. از آنچه تاکنون درخصوص تلاش عربستان برای دسترسی به توان موشکی برد متوسط و بلند گذشته است، به نظر می‌رسد ایالات متحده، مایل است فعلا نسبت به ادامه روند تلاش ریاض برای تامین محصول یا حتی تامین تکنولوژی و تولید حد معینی از سلاح موشکی چشم‌پوشی کرده و موضع‌گیری خاصی در این‌مورد نداشته باشد. علت این نوع موضع‌گیری واشنگتن به پیچیدگی سطح ورود به چنین فرآیندی مربوط می‌شود.
هر گونه موضع تاییدی رسمی یا تلویحی واشنگتن، می‌تواند ساختار سیاست دوگانه آمریکا را در خصوص موازنه راهبردی در منطقه، دچار تزلزل کند. آمریکا تاکنون با حمایت‌های همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی و نیز تامین سطح بسیار عظیمی از سلاح‌های متعارف برای متحدین عرب خود، نوعی ناموازنه راهبردی را در منطقه علیه ایران به‌وجود آورده است. به‌نظر می‌رسد آمریکا در یک دوگانه متضاد قرار دارد. از یکسو مایل است توان موشکی ایران را مهار کند و شاید افزایش دسترسی ریاض تاحدودی این خواسته آمریکا را پوشش دهد،
از سوی دیگر، میل و خیز ریاض برای دسترسی به توان غیرمتعارف موشکی، تمام معادلات امنیتی و کنترل تسلیحات در منطقه و حتی جهان را می‌تواند به خطر بیندازد. از این رو، به‌نظر می‌رسد ایالات متحده، درخصوص مسئله موشکی ریاض، این‌بار نه‌تنها اسیر استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز شده، بلکه، در یک معمای بزرگ امنیتی و چالش‌برانگیز گرفتار شده است. درباره قدرت موشکی ریاض، سوای علل و انگیزه‌های عربستان برای نیل به «قدرت موشکی غیرمتعارف»، یک سوال جدی مطرح است که «کدام قدرت برتر، حامی تکنولوژیک ریاض است؟» و چرا؟
ایالات متحده تا چه حدی دسترسی ریاض به توان موشکی و قدرت پرتاب کلاهک‌های متعارف و احیاناً غیرمتعارف را مجاز خواهد شمرد؟
ابتدا، ارزیابی موجود نسبت به ظرفیت تکنولوژیک و صنعتی یا حتی لجستیکی ریاض را باید در نظر داشت. زیرساخت‌های تکنولوژیک و صنعتی و مدیریتی ریاض، قادر نیست در شرایط فعلی، به تولید موشک، در ابعادی که اخیراً مطرح است، اقدام کند. این، عمدتاً به معنای تلاش ریاض برای «خرید» محصول است. ریاض با عجله و پرشتاب، به دنبال دسترسی به محصول آماده است.
بُرد و قدرت انفجار این محصول، هر چه بالاتر باشد، ریاض احساس بهتری خواهد داشت. تاکنون بیشترین حد ظن و گمان، برای تامین محصول موشک‌های بالستیک، مشابه موشک‌های حامل کلاهک غیرمتعارف سبک، برای ریاض، معطوف به چین است. سخنگوی وزارت خارجه چین اما، از وجود چنین رابطه‌ای، ابراز بی‌اطلاعی کرده و در واقع به نوعی آن‌را نفی کرده است.
تا آنجا که از بنیه پژوهشی، تکنولوژیک و صنعتی ریاض، به‌ویژه در صنایع نظامی سراغ داریم، ریاض تا رسیدن به سطح تولید تسلیحات پیچیده و پیشرفته، فاصله بسیار زیادی دارد، مگر آنکه، تمام زیرساخت‌ها و امکانات تولید را از صفر تا صد، با قیمت بسیار گزاف، به همراه تمام عوامل انسانی و اجزاء و قسمت‌های مختلف تکنولوژیک پیشرفته برای «مونتاژ» محصول نهایی، از یک کشور خاص، خریداری کرده باشد.
خرید خط مونتاژ محصول با ایجاد زیرساخت کامل و مستقل برای تولید یک محصول که به‌سرعت نیاز به تکامل و مدرن‌سازی مداوم دارد، حتما متفاوت است. بیشتر به‌نظر می‌رسد تلاش ریاض به دستیابی خرید خط مونتاژ شبیه باشد.
چنین توانی، تاثیر و ارزش توان تولید تکنولوژیک کامل‌شونده را ندارد.
موازنه نظامی و امنیتی منطقه، اینک تحت تاثیر قدرت خرید و تامین تسلیحاتی کشورهای عرب وابسته به قدرت‌های جهانی و ماجراجویی رژیم صهیونیستی است. نقش هزینه‌های تسلیحاتی سعودی در تصاعد رقابت امنیتی بسیار زیاد است.
اینک منطقه ما در آستانه یا بر سکّوی یک تغییر فاز و نوعی تحول پارادایمی قرار دارد! به نظر می‌رسد، ادامه ناموازنه امنیتی موجود، با همه عوامل موثر درون‌منطقه‌ای و بین‌المللی / جهانی، در منطقه، ممکن نباشد!
بعض کشورهای منطقه، در جایگاه واقعی خود قرار ندارند و بعضی دیگر فراتر از جایگاه خود واقع شده‌اند. مناسبات درون منطقه، از منطق «وضعیت طبیعی» برخوردار نیست، پارادایم «تضادسازی و رقابت سخت» مدت‌هاست که بر «وضعیت» منطقه حاکم شده و جز هدر دادن منابع ثروت و قدرت منطقه و تضعیف هرچه بیشتر آن، نتیجه دیگری نداشته است. هزینه‌های امنیتی اکثر کشورهای ثروتمند منطقه، منجر به ایجاد قدرت سازنده، بازدارنده و ثبات‌ساز نشده است. استهلاک، اصطکاک و «ناموازنه ناامنی‌ساز» نتیجه مستقیم رقابت‌ها و هزینه‌های نظامی کشورهای عرب منطقه است! اسراییل برنده این تضاد و ناموازنه است. درنتیجه افزایش هزینه‌های نظامی کشورهای منطقه، به افزایش سطح ناموازنه و طبعاً ناامنی گسترده، منجر شده است!
دسترسی ریاض به قدرت موشکی حتما سطح این ناموازنه را بیشتر متلاطم می‌کند و احتمال بروز خطر برخورد را افرایش می‌دهد. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران برای تامین منافع امنیتی خود و منطقه، بیشترین حجت و دلیل را جهت حفظ توان بازدارندگی و موازنه‌سازی امنیتی خواهد داشت.
* منتشر شده در روزنامه سازندگی
