،«آرش محبی‌نژاد» با اشاره به سفر روز شنبه (پنجم مهرماه) معاون اول رئیس‌جمهوری به استان هرمزگان، افزود: در این سفر مقرر شد رسوبات گمرکی و قطعات خودروی باقی مانده تا تاریخ پنجم مهرماه ۹۹ در گمرک که منتظر تخصیص ارز بودند، با ارز متقاضی ترخیص شوند که شامل همه مواد اولیه تولید و قطعات مورد نیاز در خطوط تولید خودروسازان می‌شود.
وی بیان‌داشت: در صورت تحقق این مهم، قطعات دپو شده خودروسازان که به‌طور عمده حساس و هایتک (HighTech) را شامل می‌شود، ترخیص شده و خودروسازان از این محل قادر به تکمیل و تجاری‌سازی ۶۰ هزار دستگاه خودروی باقی مانده در کف کارخانجات خود خواهند بود.
محبی‌نژاد خاطرنشان‌کرد: بخشی از کانتینرهای رسوب کرده در گمرک نیز مواد اولیه و قطعات مورد نیاز قطعه‌سازان را شامل می‌شود که ترخیص آنها نیز می‌تواند موجبات تجاری‌سازی ۵۰ هزار دستگاه دیگر از این خودروها را امکان‌پذیر کند.
به گفته وی، اکنون مجموع خودروهای ناقص باقی‌مانده در کف پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به بیش از ۱۱۰ هزار دستگاه رسیده است.
قاچاق لوازم یدکی
این مقام صنفی یادآوری‌کرد: مطابق آمارهای موجود قاچاق قطعات و لوازم یدکی خودرو در سال ۹۵ حدود ۱.۳ میلیارد دلار، سال ۹۶ به میزان ۱.۵ میلیارد دلار، سال ۹۷ حدود دو میلیارد دلار و برآوردهای اولیه غیرنهایی برای سال ۹۸ حدود ۲.۴ میلیارد دلار است.
وی تاکید کرد: درخواست همه قطعه‌سازان، پذیرش مجوز واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا به میزان سالیانه یک میلیارد دلار است که این رقم، نیمی از ارزش لوازم یدکی و قطعات و مواد اولیه قاچاق را شامل می شود.
پیشتر «امیرمحمد پرهام‌فر» مدیرکل پیشگیری قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از کشف یک هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق خودرو از ابتدای امسال تا پایان مردادماه خبر داده بود.
۶۰ درصد ظرفیت قطعه‌سازی کشور بیکار است
محبی نژاد خاطرنشان کرد: اکنون صنعت قطعه‌سازی با حدود ۴۰ درصد توان خود مشغول به فعالیت است، در حالی که ظرفیت بالقوه آن تولید قطعه برای دو میلیون ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰ واحد نیمه تعطیل هستند.
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
