این در حالی است که اعداد و ارقام از رشد صادرات و بزرگتر شدن اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۱ خبر می‌دهند اما ارزش پول ملی این کشور همچنان به سقوط خود که از ابتدای سال شروع کرده ادامه می‌دهد و حتی برخی از ناظران بر این باورند که طی دو هفته باقی مانده از سال میلادی احتمال این که هر یورو تا کانال ۲۲ لیر و هر دلار تا کانال ۲۰ لیر پیش رود نیز دور از انتظار نیست.
دلیل این امر چیست و تبعات سیاسی آن چه خواهد بود؟ آیا ترکیه را به سوی انتخابات پیش از موعد خواهد برد و یا این که رجب طیب اردوغان که هنوز یکسال و نیم از دوره ریاست جمهوری‌اش باقی مانده آنچنان که برخی از نزدیکان حزب عدالت و توسعه پیشنهاد می‌دهند اعلام وضعیت فوق‌العاده خواهد کرد و تا ژوئن ۲۰۲۳ ترکیه را در وضعیت فوق‌العاده اداره خواهد کرد تا سپس در ژوئن ۲۰۲۳ نیز بتواند طی یک رای گیری مناقشه برانگیز همانند رفراندوم آوریل ۲۰۱۷ و انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۱۸ به حضور خود درعرصه قدرت ادامه دهد؟
آهنگ سقوط ارزش لیر
ارزش لیر ترکیه که پس از اصلاحات اقتصادی دهه دو هزار، حذف ۶ صفر از واحد پول ملی این کشور و رشد اقتصادی قابل توجه و قابل اتکا تا نرخ برابری هر دلار در برابر ۱.۵ لیر جدید( پس از حذف ۶ صفر) طی سال ۲۰۰۶ بهبود یافت و تا سال ۲۰۱۵ نیز با آهنگی بسیار ناچیز و کند ارزشش در برابر دلار کاهش یافت تا جایی که در ابتدای سال ۲۰۱۵ هر دلار امریکا با اندکی بیش از ۲ لیر برابری می‌کرد. با بروز تنش‌های سیاسی سال ۲۰۱۵ و عدم موفقیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ و در پی آن آغاز جنگ داخلی با حزب کارگران کردستان ترکیه و برگزاری انتخابات زودهنگام اول نوامبر ۲۰۱۵، ارزش برابری دلار به نزدیکی ۳ لیر در برابر هر دلار رسید. ارزش لیر برای بیش از یک سال در همین محدوده ماند و حتی کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ نیز نتوانست موجب سقوط ارزش لیر شود.
اما با آغاز ریاست جمهوری ترامپ و افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) و اجرای سیاست حمایتی دولت ترامپ نسبت به دلار از سویی و سیاست خارجی تهاجمی ترکیه که موجب کاهش سرمایه‌گذاری اروپایی و فرار سرمایه‌ها به صورت ارز از این کشور می‌شد، روند کاهش ارزش لیر سرعت گرفت تا جایی که در طول سال ۲۰۱۷ که با برقراری تنش‌های مکرر در رابطه بین آمریکا و ترکیه و از جمله برگزاری دادگاه رضا ضراب، سرمایه‌دار ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌های آمریکا و هاکان آتیلا، معاون بین‌الملل هالک بانک ترکیه در دادگاه جنوب نیویورک و حتی بازداشت یک کارمند محلی سفارت آمریکا در ترکیه، ارزش برابری دلار وارد محدوده ۵ تا ۶ لیری شد و البته نزدیک به ۴ سال طول کشید تا در اواخر سال ۲۰۲۰ این نرخ برابری کانال ۸ لیری را تجربه کرد.
همه‌گیری کرونا و کاهش ورود گردشگران به ترکیه از ابتدای ۲۰۲۰ و در نتیجه کاهش درآمد ارزی این کشور از صنعت گردشگری، بدهکاری ارزی بالای دولت ترکیه و از همه مهمتر مداخله شخص رجب طیب اردوغان در سیاستگذاری بانک مرکزی و اصرار او بر پایین نگه داشتن نرخ بهره علیرغم توصیه تمامی اقتصاددانان ترک مبنی بر ضرورت افزایش آن عواملی بودند که از ابتدای سال ۲۰۲۱ سقوط آزاد لیر را رقم زد و در حالی که یک سال پیش و در ماه دسامبر ۲۰۲۰ نرخ مبادله لیر در برابر هر یورو در محدوده ۸ تا ۹ و در برابر دلار در فاصله ۷ تا ۸ قرار داشت ظرف یکسال با کاهشی ۱۰۰ درصدی ارزش لیر در آخرین روز کاری هفته گذشته به نزدیکی ۱۹ لیر در برابر هر یورو و ۱۷ لیر در برابر دلار رسید.
مقصر ذهنیت اقتصادی اردوغان است؟
انس اوزکان، اقتصاددان در دانشگاه استانبول می‌گوید: «علت اصلی مساله افت نرخ برابری لیر در برابر ارزهای خارجی رویکرد و نگرش اردوغان نسبت به بهره است. او در هر فرصتی با طرح این ادعا که نرخ بهره علت است و تورم معلول و نتیجه آن است ادعایی که هیچ جایگاهی در علم و ادبیات اقتصاد ندارد را مطرح می‌کند. واقعیت این است که حسب شرایط اقتصادی ترکیه چنین کاهش ارزشی نمی‌بایست اتفاق می‌افتاد. البته ترکیه در یک کشور در حال توسعه است و لیر هم همانند واحدهای پول تمامی کشورهای در حال توسعه در حال از دست دادن ارزش خود است اما این آهنگ و شتاب کاهش ارزش فقط و فقط از رویکرد اردوغان نشات می‌گیرد. درباره این که گفته می‌شود اینها نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت دارایی است نیز باید بگویم آنها اساسا بدون اطلاع و دستور اردوغان کاری نمی‌کنند. بنابراین مساله به شخص اردوغان و ذهنیت اسلامی او باز می‌گردد که حسب آموزه‌های اسلامی بهره وجود ندارد، اساسا رویکردی ضد بهره دارد. رویکردی که مطلقا غیر واقع بینانه است هم از منظر شرایط جهان امروز و هم حتی از منظر نگاه اسلامی.»
مسئله ابعاد غیراقتصادی دارد
گلستان قلیچ کوچ‌ییغیت، نماینده مجلس ترکیه اما مساله را فراتر از این می‌داند و می‌گوید: «کاهش فعلی ارزش لیر علل زیادی دارد که مهمترین آن مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه است. مشکلاتی که متاسفانه در مقطع زمامداری هیچیک از دولت‌ها راه حل‌های واقعبینانه‌ای به کار بسته نشده است و معمولا رویکردهای پوپولیستی و معطوف به انتخابات و با تمرکز بر اخذ رای از رای دهندگان وجه غالب نگاه اقتصادی دولت‌ها را شکل داده است.»
قلیچ تاکید می‌کند: «اما اگر به صورت بروز شده به مساله بنگریم دلیل آن را باید در سیاست‌های اقتصادی حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان جستجو کنیم. اردوغان مدت زمان طولانی است که گزاره بهره سبب و تورم نتیجه آن است را مطرح می‌کند و از کاهش نرخ بهره دفاع می‌کند. در حالی که همین بحرانی که الان در آن قرار داریم و افزایش نرخ تورم همزمان با کاهش ارزش لیر، غلط بودن این گزاره را به وضوح نشان داده است. فقط این بحران هم نیست بلکه تئوری اردوغان در باب بهره سبب تورم است با مخالفت قاطبه اقتصاددانان نیز مواجه شده است. تئوری‌ای که حتی منشا و یا چرایی آن را هم کسی نمی‌داند و معلوم نیست اردوغان آن را از کجا آموخته است.»
او می‌افزاید: «در حال حاضر عدالت و توسعه به دنبال این است که با کاهش ارزش لیر بتواند صادرات را افزایش دهد و با افزایش درآمد ناشی از صادرات ، کسری بودجه را کاهش دهد اما در کشوری مثل ترکیه که در کالاهای سرمایه‌ای و نیز کالاهای واسط به خارج وابسته است و مجبور است بای تامین آنها دست به واردات بزند، این امر ممکن نیست. در ترکیه برای تولید یک کالای با فنآوری بالا ما مجبوریم حدود ۷۰٪ واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسط و حتی مواد خام داشته باشیم و با افزایش نرخ ارز هر کالایی که در ترکیه تولید می‌شود دستکم ۷۰ درصد گرانتر تولید خواهد شد. بماند که با افزایش تورم راهی جز افزایش سطح دستمزدها نیز وجود نخواهد داشت و نهایتا قیمت تمام شده کالا به لیر ارزانتر تمام نخواهد شد تا موجب افزایش صادرات شود.»
قلیچ می‌گوید: «البته افزون بر ابعاد اقتصادی این مساله جنبه‌ها و عوامل بنیادین غیر اقتصادی نیز دارد. در کشوری که دموکراسی در آن از دست رفته، حاکمیت قانون وجود ندارد، دولت مبتنی بر قانون اساسی با شبهات و علامت سوال جدی مواجه است، شهروندان به صورت خودسرانه در زندان‌ها به صورت گروگان نگه داشته می‌شوند و از طرق غیرقانونی و شبه قانونی اموال شهروندان مصادره می‌شود و امنیت سرمایه وجود ندارد؛ تمامی اینها مسائلی است که در نظام سرمایه‌داری جهانی موجب فرار سرمایه و عدم سرمایه‌گذاری می‌شود. سرمایه جایی می‌رود که در آنجا یک دولت قانونگرا وجود داشته باشد، رفتارها و تصمیمات دولت قابل پیش‌بینی باشد و سرمایه در آنجا به صورت نسبی هم که شده امنیت داشته باشد. اما در حال حاضر می‌بینیم که در ترکیه متاسفانه هیچیک از اینها وجود ندارد. نه در سیاست داخلی مردم به دولت حزب عدالت و توسعه اعتمادی دارند و نه در فضای بین‌المللی سرمایه‌گذاران به این دولت اعتماد دارند چرا که در کشوری که با دستور شخصی رییس بانک مرکزی عوض شود، هر سال یک وزیر دارایی در آن اخراج و تعویض شود، همان شخص سخن امروزش را فردا نپذیرد و موضعی ۱۸۰ درجه مغایر با آن بگیرد، طبیعی است که کسی به چنین دولتی اعتماد نکند. امری که موجب یک فرار بزرگ سرمایه از ترکیه شده است و البته همزمان با آن به هدر دادن بی‌مورد دارایی‌های ارزی بانک مرکزی هم باید اشاره کنم که در حال حاضر ترکیه را به کشوری با ذخیره منفی ارزی تبدیل کرده است.»
این نماینده مخالف دولت می‌افزاید: «حاصل کلام و نتیجه عرایضم این است که در حال حاضر با واقعیت کشوری ورشکسته مواجه هستیم.»
وضعیت فوق‌العاده اقتصادی
طرح ایده اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصادی و این پیشنهاد که «حل مساله کاهش ارزش لیر با توسل به روش سرکوب بازار امکانپذیر است چرا که در بازار آزاد علیه دولت و ارزش لیر خرابکاری و دستکاری سیستماتیک وجود دارد» از سوی جریان رسانه‌ای نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه در روزهای اخیر به شدت در فضای سیاسی ترکیه بحث برانگیز شد و موضع گیری‌های تند فائق اوزتراک، سخنگوی حزب جمهوریخواه خلق، حزب اصلی مخالف را در پی داشت.
انس اوزکان در این مورد می‌گوید: «عمدتا یک استاد حقوق نزدیک به اردوغان این ایده را مطرح کرده که با توجه به شرایط بد اقتصادی می‌توان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و چنین چیزی به لحاظ قوانین ترکیه امکانپذیر است. البته در حال حاضر چنین چیزی با توجه به واکنش شدید افکار عمومی در دستور کار نیست و دولت عدالت و توسعه هم آن را تکذیب کرده ولی این بدان معنا نیست که «وضعیت فوق‌العاده به دلایل اقتصادی» اعلام نخواهد شد. چرا که دولت هیچ‌گونه طرح و برنامه و سیاستگذاری برای مواجهه با این شرایط اقتصادی ندارد و فقط به دنبال گذران امروز و موکول کردن مسائل امروز به فردا است. لذا احتمال این که به این سمت بروند هم منتفی نیست. اما اگر این کار را انجام دهند و وضعیت فوق‌العاده اعلام کنند اقتصاد نه تنها رو به بهبود نخواهد رفت بلکه قطعا شرایط بدتری پیدا خواهد کرد چرا که در شرایط فعلی یک بی‌اعتمادی نسبت به دولت و سیاستگذاری‌های اجرایی آن وجود دارد و هیچ‌کس به قرارها و دستورات دولت اعتماد ندارد. حال تصور کنید وضعیت فوق‌العاده نیز در این شرایط اعلام شود؛ قطعا اقتصاد با ورشکستگی مواجه خواهد شد چرا که ترکیه کشوری است که همواره به سرمایه‌گذاری خارجی و یا استقراض خارجی محتاج بوده و اگر وضعیت فوق‌العاده اعلام شود همین میزان سرمایه‌گذاری خارجی کم شده فعلی نیز به صفر می‌رسد و حتی ممکن است منفی شود و سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌شان را از ترکیه بیش از این بیرون بکشند.»
گلستان قلیچ نیز می‌گوید: «یک بحث و مناقشه درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده بویژه پس از اعتراض‌های خیابانی به کاهش ارزش لیر در افکار عمومی ترکیه وجود دارد و درباره این موضوع گفته و نوشته می‌شود. من هم جزو کسانی هستم که معتقدند این گزینه روی میز حزب حاکم وجود دارد چرا که مخالفت عمومی نسبت به دولت ائتلافی عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی‌گرا در حال افزایش است و در هفته‌های اخیر به مخالفت خیابانی نیز تبدیل شده بنابراین دولت برای سرکوب این مخالفت به سوی این گزینه خواهد رفت. اما می‌خواهم زیر این جمله را خط بکشم و بگویم که اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصادی هیچیک از مشکلات حال حاضر را حل نخواهد کرد چرا که ریشه مشکلات سیاست‌های اقتصادی اردوغان و مداخله شخصی او در امر اقتصاد است و وضعیت فوق‌العاده هیچیک از اینها را تغییر نخواهد داد.»
برگزاری انتخابات پیش از موعد موجب بهبود شرایط خواهد شد؟
در چنین شرایطی پیشنهاد احزاب مخالف اعم از حزب جمهوریخواه خلق، حزب خوب و حزب دموکراتیک خلق‌ها که عمدتا پایگاه رای کردهای ترکیه را نمایندگی می‌کند، استعفای اردوغان و برگزاری انتخابات پیش از موعد است.
اوزر سنجار، افکارسنج برجسته و رییس موسسه نظرسنجی متروپل ترکیه در این رابطه می‌گوید: «آنچه موجب تغییر شرایط اقتصادی می‌شود نه انتخابات پیش از موعد بلکه تغییر دولت در نتیجه برگزاری چنین انتخاباتی است چرا که اگر انتخابات پیش از موعد نیز برگزار شود و همانند سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواسته حزب حاکم طی رای‌گیری شبهه‌ناک و مناقشه‌آمیز پیش برود هیچ تاثیری در تغییر شرایط اقتصادی ورشکسته کنونی ندارد. اما اگر انتخابات منتج به تغییر دولت و دگرگونی در سیاستگذاری اقتصادی شود هم امید جدیدی بین مردم شکل می‌گیرد و فصلی نو در سیاست ترکیه ورق می‌خورد و هم با ورود سرمایه خارجی شرایط اقتصادی بهبود پیدا می کند.»
رییس موسسه متروپل تاکید می‌کند: «نظرسنجی‌های ما هم منصور یواش، شهردار آنکارا و هم اکرم اماماغلو، شهردار استانبول را با اختلافی حدود ۱۵٪ از اردوغان جلوتر نشان می‌دهد. به سخن دیگر اگر امروز انتخابات در شرایطی برگزار شود که رای بلوک مخالف با تعدد کاندیداها شکسته نشود و کلیت بلوک مخالف روی یکی از این دو تن به نقطه مشترک برسد، نظرسنجی‌های ما شکست اردوغان را پیش‌بینی می‌کند. همان‌گونه که موسسه ما در انتخابات محلی و شهرداری‌ها در مارس ۲۰۱۹ نیز شکست حزب حاکم عدالت و توسعه در شهرهای بزرگ را پیش‌بینی کرده بود.»
311311
