شورای حقوق بشر یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی است که در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۰۶ پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، تاسیس شد. یک از وظایف این شورا تلاش برای ارتقای احترام به حقوق بشر در سراسر جهان است. در این ارتباط نکات زیر قابل تامل است:
۱- شورای حقوق بشر پس از تاسیس دچار صف بندی سیاسی در ساختار خود شد که بر عملکرد آن تاثیر داشته است. به همین دلیل بسیاری از کشورها، عملکرد این شورا را آلوده به انگیزه های سیاسی و دارای معیارهای دوگانه می دانند. در جریان تعلیق عضویت روسیه نیز این شورا حتی اصول حرفه ای خود مبتنی بر تحقیق پیرامون حادثه بوچا را رعایت نکرد و صرفا دستورالعمل کشورهای غربی را برای قضاوت و تصمیم گیری، ملاک قرار داد.
۲-در قطعنامه مصوب مجمع عمومی آمده که مجمع عمومی می تواند حق عضویت در شورای حقوق بشر یکی از اعضای شورا را که مرتکب اقدامات فاحش و سیستماتیک در نقض حقوق بشر شده، به حالت تعلیق درآورد. البته هنوزهیچ تحقیق مستقل بین المللی برای روشن شدن ابعاد نامعلوم واقعه بوچا و اینکه روسیه مرتکب اقدامات فاحش و سیستماتیک در نقض حقوق بشر شده، صورت نگرفته است. تنها اوکراین و کشورهای غربی در پی واقعه “بوچا”، مسکو را متهم به انجام این واقعه کردند. موضوعی که روسها آن را صحنه سازی عنوان کرده و تکذیب کردند.
ادعاهای اثبات نشده غرب که موجب تعلیق عضویت روسیه شده به لحاظ حقوقی در زمره “نقضهای ادعایی” قرار دارد که اثبات آنها به زمان بیشتری نیازمند است. شورا می توانست بی اعتنا به فضاسازی کشورهای غربی و رسانه های آنها، یک هیئت حقیقت یاب به اوکراین اعزام کرده و بدون شتابزدگی و مستقلانه، گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اتخاذ تصمیم، ارائه دهد.
۳- کشورهای پیشنهاد دهنده برای تعلیق عضویت روسیه از جمله آمریکا و اعضای ناتو، خود در زمره ناقضین حقوق بشر در سال های گذشته بوده و همواره از حاشیه امن در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برخوردار بوده اند. آمریکا و ناتو حدود بیست سال در افغانستان جنایت کرده و بارها مرتکب نقض آشکار حقوق بشر در زندان های بگرام و کابل و جنایات جنگی در این سرزمین بوده و به مراتب جنایاتی بدتر از اقدامات روسها در اوکراین داشته اند. این نهاد حقوق بشری سازمان ملل هرگز اقدامی علیه آمریکا و ناتو انجام نداده است. سازمان ملل متحد سال‌هاست که چشم خود را بر روی جنایات رژیم صهیونیستی که مصداق بارز جنایت جنگی و نسل کشی است بسته است، این سازمان در هفت سال گذشته نیز نسبت به جنایات عربستان و متحدانش در یمن سکوت کرده و این رویکرد، مشوق اصلی حکام ریاض برای قتل عام مردم یمن بوده است. این دلایل و شواهد متعدد دیگر از وجود معیارهای دوگانه برای قضاوت درمورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان حکایت دارد.
۴- تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر می تواند تبعات متعددی در مناسبات بین المللی ایجاد کند. بطور طبیعی، اخراج یا تعلیق کشورها از شورای حقوق بشر دلیلی می شود تا احساس مسئولیت این کشورها به تدریج نسبت به حمایت از حقوق بشر کاهش یابد و این اتفاق مغایر با وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. طبعا وقتی کشورها در این شورا عضویت دارند سعی می‌کنند موازین و مقرارت شورا برای دفاع از حقوق انسانها را بپذیرند اما در صورت اخراج یا تعلیق، دیگر تعهدی در این زمینه نخواهند داشت و مساله حقوق بشر به یک موضوع خنثی و کم اعتبار در سطح بین‌المللی تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر تعلیق عضویت کشورهایی همچون روسیه، باعث تشدید اختلاف در سازمان ملل می شود که اجماع اعضا در مقاطع حساس برای دفاع از حقوق بشر را کاهش می دهد. اگرچه روسیه اعلام کرده که با وجود تعلیق عضویت، تعهدات خود را نسبت به حمایت از حقوق بشر در جهان دنبال می کند اما با وجود اختلافات فعلی، اجرای این امر با تردید قرین شده است.
۵- جمهوری اسلامی ایران در پایبندی به اصول خود ضمن حمایت از تمامیت ارضی کشورهای مستقل، مخالف با جنگ، جنایت و نقض حقوق بشر بوده و در عین حال سلطه قدرت های بزرگ بر نهادهای جهانی و دخالت انگیزه های سیاسی در تصمیمات بین المللی را نمی پذیرد. بر این اساس، متن قطعنامه مجمع عمومی در شورای حقوق بشر را مصداق سوء استفاده از ساز وکار حقوق بشر ملل متحد برای اهداف سیاسی دانست و در یک اقدام درست و کارشناسانه، به تعلیق عضویت روسیه در این شورا رای منفی داد.
جمهوری اسلامی ایران همچنین در تشریح تصمیم خود، بر ضرورت حل و فصل صلح آمیز اختلافات بر مبنای حقوق بین الملل و احترام کامل تمام طرف ها به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل تاکید کرد.
در مجموع رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل، نشان از وجود انگیزه های سیاسی و معیارهای دوگانه در این سازمان برای اتخاذ تصمیمات اساسی داشت و تلاش آمریکا برای ادامه موضع سلطه گرانه خود بر این سازمان را تایید کرد. تداوم چنین رویکردی، اختلاف و شکاف را میان اعضا تشدید خواهد کرد و قضاوت عادلانه نسبت به معضلات بین المللی را مشکل خواهد ساخت. جداسازی مسائل حقوق بشر از هرگونه ملاحظات سیاسی و پرهیز از معیارهای دوگانه، موضوعی است که جامعه جهانی باید برای تحقق آن بطور یکپارچه و متحد، تلاش کند.
* منتشر شده در دیپلماسی ایرانی/ ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
