اما هرگز تصور نمی کردم استمرار این مسیر منجر به فاجعه ای شود که این هفته در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شده است .
بر اساس این گزارش با ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ۹۶۵۸ شخص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته هیچ وارداتی انجام نشده است! روی دیگر این سکه آن است که این میزان ارز روانه بازار آزاد ارزشده است !
با توجه به نوسانات ارزی و نرخ این روزهای دلار و اختلاف ۱۲۰۰۰تومانی هر دلار، این حضرات مجموعاً حدود۵۸۰۰۰ میلیارد تومان به جیب زده اند؛ یعنی به طور متوسط هرکدام ۶ میلیارد تومان!
به بیان دیگر حضرات رانت‌خوار از هر ایرانی ۷۲۵ هزار تومان و از هر خانواده ایرانی۴ نفره حدود ۳ میلیون تومان سرقت کرده‌اند!
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار بوده فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد صرف واردات کالاهایی نظیر: نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درقوطی، درپوش، غذای سگ و گربه ،چوب بستنی ،انواع خاک و پارچه شده است. کالاهایی که محل عرضه آنهابازارآزاد است و میزان سودآوری آن نیز قطعاً از مابه‌التفاوت نرخ دلار بیشتر است.اما با احتساب همان تفاوت ۱۲ هزار تومانی ، حضرات از این رهگذر هم حدود۳۳۰۰۰ هزار میلیارده تومان ناقابل به جیب زده اند! مجموع سرقت رانت‌خواران از همین دو قلم ۸۸۰۰۰ میلیارد تومان است یعنی از هر فرد ایرانی یک میلیون و صدهزارتومان و از هر خانواده ایرانی ۴/۵میلیون تومان دزدیده اند!
شاید اگر در همان ماه‌های ابتدایی تولد نامیمون «۴۲۰۰ تومانی لعنتی» مسئولان ذیربط به هشدارهای دلسوزان کشور توجه می‌کردند و با بازنگری در نحوه تخصیص ارز دولتی مسیر درستی را برای آن انتخاب می‌کردند اکنون گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ازغارت بیت المال اینقدر دردناک و فجیع نبود اما نه تنها این روند در سال ۹۷متوقف نشد بلکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی درسال ۹۸ هم ادامه یافت و معلوم نیست گزارش تفریغ بودجه ۹۸ پرده از چه میزان ثروت بادآورده دیگر بر دارد.
خوشبختانه رئیس قوه قضاییه در یک واکنش سریع دستور رسیدگی به تخلفات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را صادر کرده است اما انتظار مردم آن است که جلوی این فسادها از سرچشمه گرفته شود ؛
سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چوپرشدنشاید گرفتن به پیل
تردیدی نیست که مطالبه مردم ایجاب می‌کنداموال مردم که از سوی غارتگران به یغما رفته است به بیت‌المال بازگردد؛ حتی اگر آن چنان که امیر مومنان(ع) فرمودند به کابین زنانشان رفته باشدوالبته مردم نیز بطور شفاف و روشن در جریان مجازات عاملان وغارتگران وسرنوشت ثروت‌های به یغما رفته و بازگشت آنها به خزانه کشور قرارگیرند، اما مهمتر آن است که روند تبعیض‌آمیز تخصیص ارز رانتی به سرعت و با قاطعیت متوقف شود و روزنه های فساد در نظام ارزی کشور مسدود گردد وگرنه اگر درهمچنان بر همین پاشنه بچرخدمعلوم نیست دامنه فسادوغارتگری تا کجاگسترده شود.
*خبرآنلاین۱۳۹۷/۴/۲۶
* منتشر شده در روزنامه قدس۱۳۹۸/۱/۲۸
