این تفکیک یکی از مهم ترین ابزارهای حکمرانی مدرن است. حکمرانی نو بدون تفکیک و تعدیل قدرت بی معنا است. از طریق تفکیک قوا، قدرت وحشی و بی حد و حصر، مقید می شود و به تمدن سازی روی می آورد. بنابراین، تفکیک قوا از یک سو به تعدیل قدرت می انجامد و از سوی دیگر نتیجه تعدیل، تضمین حق ها و آزادی های تک تک شهروندان است.

دولت معتدل نه اراده و نه توان سرکوب حقوق آزادی های ملت را می یابد. اما، دولت اقتدارگرا به راحتی به نقض حقوق و آزادی شهروندان روی می آورد. 

تفکیک قوا شمایل و رخصارهای گوناگونی دارد. گاه از تفکیک نسبی و مطلق قوا سخن گفته می شود. گاه از تفکیک عمودی و افقی قوا سخن گفته می شود و گاه از از تفکیک واقعی و صوری. 

تفکیک صوری و ظاهرفریبانه قوا آن است که شمایل دولت، دارای نهادها و ساختار متفاوت باشد؛ اما، کارکردها و امور اختصاصی و شیک، تفکیک معناداری نیابد. به عنوان مثال، یکی از قوا یا یکی از زمامداران به هیچ محدودیتی بتواند در امور اختصاصی و انحصاری دیگر قوا مداخله نماید. در چنین حالتی ما از منظر حقوق اساسی این دسته از دولت کشورها، فاقد دولت معتدل و تفکیک قوا می باشد. 

گاهی اوقات در برخی از دولت کشورها تفکیک قوا، واقعی است. یعنی به معنی دقیق کلمه هیچ مقامی قدرت مطلقه و سلطه فائقه ندارد. اما، در همین دولت ها نیز گاهی گردش قدرت به گونه ای رخ می نماید که همه نهادهای سیاسی در خدمت یک حزب و یک جریان سیاسی واحد قرار می گیرد. یعنی پارلمان، نهادهای مجریه ای، نهادهای قضایی و همه و همه یک فرایند دموکراسی و قانونی در خدمت یک حزب یا جریان واحد سیاسی قرار می گیرند. 

در این صورت، ظاهر قضیه این است که تفکیک قوا نقض شده و باطن آن این است که اراده ملت به چنین انسجام و یکپارچگی رای داده است. بنابراین، به گمان ما چون این یکپارچگی مستقیم برآمده از اراده آزاد ملت است، خطراتی را متوجه منفعت عمومی نمی کند. زیرا، همه قوا و نمایندگان مردم در آنجا، از طریق ساز و کارهای دموکراتیک، قانون مدار و کاملا انتخاباتی به قدرت رسیدند؛ وانگهی در این کشورها، رسانه ها، سازمان های مردم نهاد، دانشگاه ها، اساتید، اصناف، وکلا، قضات، تجار، معلمان، کارگران و همه عموم مردم دارای یک استقلال تضمین شده نسبت به ساختارهای قدرت است. 

استقلال باعث شده در چنین حالتی که تقارن قدرت رخ داده و همین که در خدمت جریان واحد قرار می گیرند، امکان استبدادورزی و رفتارهای خودسرانه به حداقل برسد. 

آرزو می کنیم در دولت کشور جمهوری اسلامی ایران نیز ساز و کارهایی وجود داشته باشد، تا در موارد خطر و تهدید توسط جریان اقتدارگرا به پشتیبانی تمام عیار از ملت، حقوق و آزادی های او برخیزند. 

* حقوقدان و استاد دانشگاه

۲۷۲۱۵