خبر تهیه لایحه برای اصلاح این قانون را دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده و البته آورده است که مراحل ابتدایی کار تمام شده و حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه کرده است.
در گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بر دو شأن رئیس جمهوری طبق اصل 113 قانون اساسی تأکید شده؛ اول شأن اجرایی و دیگر شأن نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی. البته در مطلب یاد شده در ادامه این دو شأن به مسئولیت رئیس جمهوری در مسائلی چون پاسداری از مذهب رسمی کشور و قانون اساسی و سعی تمام برای اعتلای کشور،ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از هرگونه خودکامگی، حمایت از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است و نهادینه کردن اندیشه احترام به اصول قانون اساسی طبق سوگند ریاست جمهوری هم تأکید شده است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرده است: «اکنون با گذشت حدود ۳۲ سال از تصویب قانون فوق و با توجه به تغییر شرایط و ابهامات موجود در آن و نیز تأکید و پیگیری رئیس جمهوری، پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» که در آن برای شفاف‌سازی حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی و نحوه اجرایی کردن آنها تلاش شده، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیأت دولت ارائه شده است.»
همین سه هفته قبل حسن روحانی در نشست خبری‌اش درباره وظیفه‌ای که قانون اساسی برای او درخصوص نظارت بر حسن اجرای همین قانون در نظر گرفته، با کنایه و گلایه گفته بود: «بنده به عنوان رئیس جمهوری موظف به اجرای قانون اساسی هستم. در جایی که قانون اساسی نقض می‌شود، باید به مردم اطلاع دهم. تنها مسئول اجرای قانون اساسی، رئیس جمهوری است. متولی قانونگذاری مجلس است. در برخی از موارد مجری قانون قوه قضائیه است. متولی قانون اساسی نیز رئیس جمهوری است. رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است که بالاتر از نظارت است. ای کاش ما هم مثل شورای نگهبان ناظر بودیم. وظیفه‌ای بالاتر از نظارت به رئیس جمهوری داده شده است و رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است. ما در حضور مردم نقد کردیم که قابل تحمل نیست. می‌خواهید این کار را هم تعطیل کنیم که دیگر نقدی انجام نشود.» او اینها را در پاسخ به سؤالی درباره انتقادش از روش نظارت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی گفته بود. گلایه‌هایی که البته قبلاً هم سابقه داشتند و برای اولین بار نبود که مطرح می‌شدند. موضوع حتی از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هم فراتر می‌رود؛ پیش از او سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم معتقد بودند که بحث اختیارات رئیس جمهوری در قانون با آنچه در عمل در کشور اجرا می‌شود همخوانی ندارد.
جزئیات پیش نویس به روایت جنیدی
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در این باره به خبرنگار «ایران» گفت:آقای روحانی از ابتدای سال97 دستور دادند لایحه‌ای در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهوری تهیه شود. از همان زمان با حضور کارشناسان و خبرگان حقوقی جلساتی برگزار شد و در معاونت حقوقی به این جمع‌بندی رسیدیم که به جای لایحه مستقل لایحه اصلاحی تهیه کنیم و در حقیقت ضعف‌ها و کاستی‌های قانون موجود را برطرف کنیم.
به گفته جنیدی، متن پیشنهادی در همان سال به رئیس جمهوری ارسال شد اما ایشان به شور گذاشتند و تعلل‌هایی در عملیاتی شدن آن پیش آمد تا اینکه اخیراً ایشان در جلسه هیأت دولت موضوع و ضرورت و اهمیت آن را دوباره پیش کشیدند و دستور دادند سریع‌تر لایحه ارسال شود. این عضو کابینه ادامه داد: در معاونت حقوقی متن قبلی را بازبینی کردیم و از آنجایی که آقای روحانی هم آن را برای ارزیابی و نظرخواهی برای برخی شخصیت‌ها فرستاده بودند، نظرات کارشناسی و مشورتی هم مد نظر قرار گرفت و در متن نهایی آورده شد.
جنیدی تأکید دارد که تمرکز اصلی پیش‌نویس یاد شده، اصل 113 قانون اساسی است که در آن بر شئونات مختلف و متعدد ریاست جمهوری تصریح شده و ما
سعی کردیم بر همین اساس وظایف و اختیارات را منقح کنیم. از جمله اینکه نحوه ورود رئیس جمهوری به موارد مشاهده نقض قانون اساسی مشخص شده است. از جمله اینکه ساز و کارهای گزارش دهی‌ها چگونه باشد و اینکه ضمانت اجرایی محقق شدن مسئولیت رئیس جمهوری در این موارد چگونه باشد و حتی عندالاقتضا اقدامات قضایی برای پیگیری موارد نقض شده چگونه باشد.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد که در متن یاد شده همچنین اختیاراتی در همین باره برای دیوان عالی کشور هم دیده شده که رئیس جمهوری بتواند با رعایت ترتیباتی موارد نقض شده را به آنجا ارجاع دهد. همچنین مشخص شده که اگر در حین وضع قانون، معلوم شد این روند با قانون اساسی مغایرت‌هایی دارد، توجه و تنبه داده شود. همچنان که ساز و کارهایی تدارک دیده شده برای گزارش دهی به مردم درباره موارد نقض شده.
جنیدی درباره اینکه موضوع محل بحث تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی است که قبول ندارد رئیس جمهوری فراتر از حوزه مسئولیت قوه مجریه هم مسئول اجرای قانون اساسی است، توضیح داد: در پیش نویس لایحه مذکور ما نظر صائب تر و عام‌القبول‌تر در حوزه حقوق اساسی را گنجانده‌ایم که شأن مسئولیت اجرای قانون اساسی در پیوند با عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن (پس از رهبری) می‌داند و آن را صرفاً ملحق به ریاست قوه مجریه نمی‌کند.
به گفته جنیدی اینکه در اصل 113 قانون اساسی به صورت مستقل تأکید شده که مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهوری است، بیانگر آن است که این مسئولیت تنها محدود به حوزه قوه مجریه نیست چرا که اگر چنین بود، بایست ذیل اختیارات و مسئولیت‌های رؤسای قوای دیگر هم قید می‌شد که آنها مسئول اجرای قانون اساسی در حوزه مسئولیت خود هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر صراحت یاد شده در قانون اساسی، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری و منتخب مستقیم مردم هستند. محدود دانستن مسئولیت رئیس جمهوری به حوزه قوه مجریه برخلاف انتظارات عمومی است که بعد از انتخابات از رئیس جمهوری به وجود می‌آید و در حقیقت این تفسیر نه با خود قانون اساسی و نه با انتظارات عمومی همخوانی ندارد.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در این باره به خبرنگار «ایران» گفت:آقای روحانی از ابتدای سال97 دستور دادند لایحه‌ای در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهوری تهیه شود. از همان زمان با حضور کارشناسان و خبرگان حقوقی جلساتی برگزار شد و در معاونت حقوقی به این جمع‌بندی رسیدیم که به جای لایحه مستقل لایحه اصلاحی تهیه کنیم و در حقیقت ضعف‌ها و کاستی‌های قانون موجود را برطرف کنیم.
به گفته جنیدی، متن پیشنهادی در همان سال به رئیس جمهوری ارسال شد اما ایشان به شور گذاشتند و تعلل‌هایی در عملیاتی شدن آن پیش آمد تا اینکه اخیراً ایشان در جلسه هیأت دولت موضوع و ضرورت و اهمیت آن را دوباره پیش کشیدند و دستور دادند سریع‌تر لایحه ارسال شود. این عضو کابینه ادامه داد: در معاونت حقوقی متن قبلی را بازبینی کردیم و از آنجایی که آقای روحانی هم آن را برای ارزیابی و نظرخواهی برای برخی شخصیت‌ها فرستاده بودند، نظرات کارشناسی و مشورتی هم مد نظر قرار گرفت و در متن نهایی آورده شد.
جنیدی تأکید دارد که تمرکز اصلی پیش‌نویس یاد شده، اصل 113 قانون اساسی است که در آن بر شئونات مختلف و متعدد ریاست جمهوری تصریح شده و ما
سعی کردیم بر همین اساس وظایف و اختیارات را منقح کنیم. از جمله اینکه نحوه ورود رئیس جمهوری به موارد مشاهده نقض قانون اساسی مشخص شده است. از جمله اینکه ساز و کارهای گزارش دهی‌ها چگونه باشد و اینکه ضمانت اجرایی محقق شدن مسئولیت رئیس جمهوری در این موارد چگونه باشد و حتی عندالاقتضا اقدامات قضایی برای پیگیری موارد نقض شده چگونه باشد.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد که در متن یاد شده همچنین اختیاراتی در همین باره برای دیوان عالی کشور هم دیده شده که رئیس جمهوری بتواند با رعایت ترتیباتی موارد نقض شده را به آنجا ارجاع دهد. همچنین مشخص شده که اگر در حین وضع قانون، معلوم شد این روند با قانون اساسی مغایرت‌هایی دارد، توجه و تنبه داده شود. همچنان که ساز و کارهایی تدارک دیده شده برای گزارش دهی به مردم درباره موارد نقض شده.
جنیدی درباره اینکه موضوع محل بحث تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی است که قبول ندارد رئیس جمهوری فراتر از حوزه مسئولیت قوه مجریه هم مسئول اجرای قانون اساسی است، توضیح داد: در پیش نویس لایحه مذکور ما نظر صائب تر و عام‌القبول‌تر در حوزه حقوق اساسی را گنجانده‌ایم که شأن مسئولیت اجرای قانون اساسی در پیوند با عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن (پس از رهبری) می‌داند و آن را صرفاً ملحق به ریاست قوه مجریه نمی‌کند.
به گفته جنیدی اینکه در اصل 113 قانون اساسی به صورت مستقل تأکید شده که مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهوری است، بیانگر آن است که این مسئولیت تنها محدود به حوزه قوه مجریه نیست چرا که اگر چنین بود، بایست ذیل اختیارات و مسئولیت‌های رؤسای قوای دیگر هم قید می‌شد که آنها مسئول اجرای قانون اساسی در حوزه مسئولیت خود هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر صراحت یاد شده در قانون اساسی، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری و منتخب مستقیم مردم هستند. محدود دانستن مسئولیت رئیس جمهوری به حوزه قوه مجریه برخلاف انتظارات عمومی است که بعد از انتخابات از رئیس جمهوری به وجود می‌آید و در حقیقت این تفسیر نه با خود قانون اساسی و نه با انتظارات عمومی همخوانی ندارد.
برچسب‌ها
