از جمله آنکه پس از اجرای حکم محسن شکاری با عنوان محارب، محسن برهانی به مخالفت با این حکم پرداخت. او بدون اشاره به استفاده از سلاح سرد توسط محسن شکاری و حمله به مأموران، گفته بود که مشت و سنگ سلاح نیستند، پس حکم شکاری محارب نبود. برهانی چند روز بعد به طور ضمنی استفاده محسن شکاری از سلاح را تأیید کرد، اما مدعی شد، چون این استفاده علیه مأموران بود و نه مردم عادی، پس محاربه نیست! سخنان او بارها و بارها توسط حقوقدانان با استدلال رد شد.
او حتی در توئیتی، بدون ارائه سند و مدرکی حقوقی، سوگند! یاد کرد که اکثر قضات با حکم محاربه محسن شکاری مخالف هستند و مسئولان قضایی این پرونده را به مناظره دعوت کرد. پس از این درخواست، مناظره‌ای علمی میان جلیل محبی –حقوقدان- و محسن برهانی برگزار شد که در آن به بررسی ابعاد پرونده و حکم محسن شکاری پرداختند. در نهایت، محسن برهانی در توئیتی با مظلوم نمایی مدعی شد که «پرونده‌سازان» و «دروغ‌پردازان» برای اخراج او از دانشگاه تهران تلاش می‌کنند. برهانی دلیل تلاش برای اخراج خود را مخالفتش با احکام دادگاه می‌دانست و از آن با عنوان تذکر شرعی و حقوقی نام برد! رسانه‌های اصلاح‌طلب و رسانه‌های غربی هم به حمایت از او پرداختند.
حالا با سندی که فارس منتشر کرده، مشخص شده که «هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه تهران» در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۱، یعنی حدود دو ماه پیش از اجرای حکم شکاری، صلاحیت محسن برهانی برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران را تأیید نکرده و با ادامه حضور او در این جایگاه مخالفت شده بود. بر اساس این نامه، از آنجایی که صلاحیت برهانی در دست بررسی بود، حضور او در هیئت علمی دانشگاه تهران به صورت آزمایشی بوده و مدت‌ها پیش لغو شده بود.
در همین زمینه یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و از اساتید برهانی که شناخت مناسبی از او دارد، دلایل رد صلاحیت و مخالفت با حضور او در هیئت علمی را عجز علمی و دلایل مختلف دیگر از جمله حمایت‌های برهانی از ازدواج سفید و تجویز و ترویج ارتباطات غیر اخلاقی میان دانشجویان می‌داند.
حالا برهانی گفته که می‌خواهد از خبرگزاری فارس به دلیل این اتهامات شکایت کند. اما نکته این است که او هفته‌های مدید احکام قضایی متعددی را تخطئه کرد و کسی از او شکایت نکرد، اما حالا با یک نقد برآشفته شده و حرف از شکایت قضایی می‌زند و جالب‌تر اینکه قوه قضائیه را سه ماه زیر سؤال برد و حالا می‌خواهد شکایت یک رسانه را به همان قوه قضائیه ببرد!
23302
