اقتصاد آنلاین نوشت: پروژه ممنوعیت واردات پوشاک شکست خورده است. نه تولیدکننده داخلی توانسته سهمی برای خود در بازار پیدا کند نه محدودیت‌های موجود منجر به کاهش خروج ارز از کشور یا کنترل قاچاق شده است. رضا موسی‌زاده، سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در این باره می‌گوید: اختلاف عرضه و تقاضای پوشاک حدود یک میلیارد و 130 میلیون دلار است و این حجم از طریق قاچاق تامین می‌شود. وقتی واردات رسمی ممنوع باشد و تولید داخل توان تامین همه تقاضای بازار پوشاک را نداشته باشد، مشخص است که این نیاز از مسیرهای غیرقانونی تامین می‌شود. منع واردات قانونی پوشاک درنهایت به ضرر تولید کننده، مردم و دولت است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه برآوردی از بازار پوشاک دارد؟
طبق بررسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری دستگاه‌های عضو، بازار مصرف پوشاک حدود 4 میلیارد و 247 میلیون دلار است و پوشاکی که در کشور تولید می‌شود به ارزش 3 میلیارد و 232 میلیون دلار است. صادرات پوشاک هم 136 میلیون دلار است که البته ارزش صادرات نسبت به تولید عدد بالایی نیست. بر این اساس اختلاف مابین تقاضا و عرضه، 1 میلیارد و 130 میلیون دلار می‌شود که نشان دهنده برآورد قاچاق پوشاک است.
قاچاق پوشاک از چند منظر قابل بررسی است؛ آیا ظرفیت تولید کفاف نیاز بازار را می‌دهد یا خیر؟ آیا کیفیت تولید پاسخگوی نیاز مصرف‌کننده است یا خیر؟ این پرسش‌ها، پرسش‌های جدی است و نیاز به بررسی دارد. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت همت بیشتری در حوزه پوشاک داشته باشد، صنعت پوشاک می‌تواند ضمن تأمین نیاز بازار داخلی، چشم انداز صادراتی مناسبی در سطح منطقه داشته باشد.
از زمانی که جلوی واردات رسمی پوشاک گرفته شده، چه اتفاقی در این صنعت افتاده است؟
وقتی در سال 1397 دغدغه ارز برای کشور پیش آمد، تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی در اولویت قرار گرفت و واردات 1339 قلم کالا ممنوع شد؛ ثبت سفارش پوشاک از سی‌ام خرداد 1397 ممنوع شد و استناد این مسئله ابلاغیه ستاد اقتصاد مقاومتی بود.
نتیجه این تصمیم بعد از چهار سال و نیم چه شد؟
بعد از ممنوعیت واردات، صنعت پوشاک تقویت شد و تولید داخلی توانست جای پوشاک خارجی را بگیرد ولی همچنان راه‌هایی برای ورود پوشاک به کشور وجود داشت. یک مسیر واردات از طریق مناطق آزاد بود و مسیر دیگر، قاچاق و واردات کالای همراه مسافر بود. ارزش تمام کالاهای همراه مسافر در مناطق آزاد 405 میلیون دلار بوده است. پوشاک وارد شده همراه مسافر به ارزش 110 میلیون دلار بوده ولی به مرور باید این عدد روند کاهشی طی می‌کرد. سیاست‌گذار از یک طرف می‌خواست از تولید داخل حمایت کند و از سوی دیگر به حقوق مسافر توجه داشته باشد؛ اما قاچاق پوشاک با سوء استفاده از رویه ورود کالا به صورت همراه مسافر، اتفاق افتاد.
در نتیجه ممنوعیت واردات کالا بر برندهایی که در داخل کشور نمایندگی داشتند، چه گذشت؟
فعالیت این برندها در داخلی کشور قبلا وجاهت قانونی داشت ولی بعد از ممنوعیت واردات فعالیت این برندها هم ممنوع شد درحالی که اینها وارداتی از قبل داشتند و همچنین قرار بود بخشی از تولیدشان در داخل کشور انجام شود. برای شفاف شدن، چرخه نیاز به ساماندهی برندهای خارجی داشتیم. این مسئله تا 1397 تحت عنوان شناسه گذاری پوشاک دنبال شد اما در سال 1397 ممنوعیت واردات اتفاق افتاد. در شرایط فعلی اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کند که چه برندهایی تحت چه عنوانی در کشور تولید می‌شود، می‌تواند منجر به افزایش شفافیت بازار شود و کمک کننده باشد. در این رابطه ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری پوشاک با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و در انتظار ابلاغ است.
یعنی هنوز هم برندهای خارجی پوشاک در داخل کشور تولید دارند؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها مرجعی است که می‌تواند مشخص کند کدام برند در کشور تولید می‌شود تا دستگاه‌های نظارتی دقیق‌تر عمل کنند. مسئله دیگر در حوزه پوشاک واردات چمدانی است؛ مثلا در ایام پیک پروازها، روزانه 30 تا 70 پرواز از ترکیه به ایران انجام می‌شود که بخشی از پوشاک وارداتی از این مسیر انجام می‌شود. رصد این مسئله هم خیلی سخت است.
واقعیت بازار نشان می‌دهد واردات غیررسمی پوشاک انجام می‌شود؛ چرا این واردات به صورت قانونی انجام نمی‌شود تا هم دولت به حق و حقوق خود برسد و هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه‌ای را متحمل نشود؟
بحث این است که در حوزه پوشاک کشور ظرفیت بالایی دارد و 250هزار نفر در این صنعت کار می‌کنند. ما حتی می‌توانیم کالاهایی با کیفیت بالاتری نسبت به کالاهای وارداتی تولید و عرضه کنیم. اما از نظر فرهنگ و ذائقه مصرف‌کننده بحث چیزی دیگری است. به طوری که طبق ادعای برخی تولیدکنندگان گفته می‌شود بخشی از پوشاکی که تحت عنوان برند خارجی در کشور عرضه می‌شود، تولید داخل است که مارک خارجی بر آن‌ها دوخته شده است. بررسی‌ها هم این را نشان داده است که خرید و فروش مارک اتفاق افتاده است.
رانت حمایتی از پوشاک داخل در نهایت به تضعیف تولید می‌انجامد؛ زیرا همین رفتاری که شما اشاره کردید نوعی تبلیغ برای برند خارجی است.
این یک تیغه دولبه است که هم به مصرف کننده و هم به تولید کننده آسیب می‌زند. این‌که تولید کننده جنس با کیفیت تولید می کند اما با عنوان برند خارجی می‌فروشد به ضرر مصرف کننده هم هست که تولید داخلی را با اعتبار و اعتماد و هزینه کالای خارجی می‌خرد. کاشفی هم که جنس قاچاق را کشف می‌کند، در پایان پرونده می‌بیند که جنس ضبط شده تولید داخلی است. همین رفتار به حلقه مبارزه با قاچاق هم آسیب می‌زند. باید تولیدکننده به این باور برسد که با برند خودش تولید کند نه با عنوان برند خارجی. از سوی دیگر وقتی واردات رسمی نیست، حقوق دولت هم وصول نمی‌شود ولی اگر واردات رسمی انجام می‌شد دولت هم می‌توانست حقوق خود را وصول کند. قاچاق باعث می‌شود هم دولت حق خود را نگیرد و هم تولید ضربه بخورد چراکه تولید توان رقابت با قاچاق را ندارد.
هزینه ای که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مسیر صرف می‌کند چقدر است؟
یک بحث هزینه مادی است، بحث دیگر هزینه کارشناسی، کار فکری، شناسایی، کشف و ضبط است. در مسیر دیگر هزینه بالای انسانی و خطر جانی است که به دستگاه‌های 29 گانه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحمیل می شود.
انگار هم بخش دولتی هم بخش خصوصی، همه به چالش‌های موجود در این بازار آگاه‌اند اما در نهایت اتفاق مثبتی در این حوزه رقم نمی‌خورد. در چنین شرایطی به عقیده شما چه باید کرد؟
ما با بازاری روبرو هستیم که ملغمه‌ای از مسائل متعدد را در خود دارد؛ یک طرف تولیدکننده‌هایی که کالای خود را با برچسب برند خارجی به بازار عرضه می‌کنند، در طرف دیگر کالای قاچاق که از مسیرهای متعدد وارد کشور می‌شود و از سوی دیگر بخشی از برندهای خارجی که در کشور به طور رسمی عرضه می‌شوند و مشخص نیست که چه حجم در کشور تولید یا وارد می‌شود . باید همه دستگاه‌های سیاست گذار که در این حوزه مسئولیت دارند، برای ساماندهی بازار پوشاک وارد عمل شوند. البته برخی از پوشاک، مانند البسه خاص و تخصصی (برخی از البسه ورزشی یا پوشاک آتش‌نشانی که نیازمند صرف تکنولوژی خاص تولید هستند) نیازمند تأمل بیشتری هستند. در زمینه تولید این کالاها نیز گام‌های خوبی برداشته شده اما همچنان قاچاق و ورود این اقلام بدون پرداخت حقوق دولت آن دارای انگیزه بالایی است. لذا تا رسیدن به حد مورد انتظار و کفایت تولید می‌بایست سیاست‌های مناسبی در این زمینه اتخاذ کرد.
