اگر قصدمان این باشد که این دو خصیصه ی مؤکّد بر تولید که تحت عنوان شعار سال ۱۴۰۱ و تمرکز و توجه بر این جنبه از تولید ملّی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و راه های تحقق آن را بررسی کنیم، این کار را باید با تهدیدات و فرصتهای این مقوله و ملاحظه پیشینه و داشته های علمی و فناوری کشور و قوانین و مقررات مربوطه و نحوه برخورد و استقبال عملی از خط مشی اعلامی همه ساله، آغاز و به راههای چگونگی حصول آن برسیم.
تولید دانش بنیان، چرا ؟
با توجه به اهمیت رقابتی بودن محصولات به عنوان پیش شرط ماندگاری واحدهای تولیدی در عرصه اقتصاد جهانی، کارآفرینان بزرگ و پیشتاز برای جا نماندن از مسابقه توسعه و بقاء، همواره تشنه دستیابی به روزآمدترین فناوری های تولید محصولات جذاب و مشتری پسند با قیمت های مناسب تر هستند. تا بتوانند با هزینه کمتر و تیراژ بالاتر محصولات با کیفیت تر و جدید تری را به بازار عرضه نموده و فاصله رقابتی خود را با سایرین حفظ نمایند.
آنچه که به شرکتهای بزرگ و بین المللی پیشرو و کارآفرین برتری می دهد، مزیت رقابتی ناشی از خلاقیت و نوآوری در خدمات و محصولاتشان است. بهره مندی از نظام جامع و هوشمند مدیریتی، آینده نگری و پیش بینی سمت و سوی توسعه دانش، محرّکی قوی برای سرمایه گذاری های بلند مدت و پر ریسک در تولید دانش و فناوری و حمایت از ایده های نو و خلاقانه و مشارکت در کسب و کارهای نو پا و آینده دار توسط این قبیل کارآفرینان محسوب می شود. و این توانایی، همان چابکی و سرعت عمل در قرار گرفتن در لبه فناوری و صف اول پیشرفت را برایشان به ارمغان می آورد.
در شرایط طبیعی اقتصاد و مناسبات عادی بین المللی، صاحبان دانش و فناوری از این داشته های خود به شدت و دقت مراقبت کرده و تا زمانی که به فناوری جدیدتری دست نیافته یا دوره انتفاع فناوری موجودشان را در شرف انقضاء نبینند انحصار خود را حفظ نموده و آن را در اختیار دیگران قرار نمیدهند، این محدودیت ها برای فعالان اقتصادی کشوری مانند ایران که با محدودیت های مضاعف تحریمی دست به گریبان است، دستیابی به دانش فنی، فناوری، محصولات و تجهیزات دانش بنیان را بسیار دشوار و حتی غیرممکن ساخته است.
باید از خود بپرسیم چرا علی رغم درکی که از اهمیت موارد از پیش گفته شده وجود دارد، برخی مدیران و مسئولان دولتی و واحدهای تولیدی با تولید دانش و فناوری چندان مأنوس نیستند؟
پاسخ را باید در چندین علت با عناوین زیر جست:
– عرف و عادت خرید فناوری یا کپی برداری و تقلید از تولیدکنندگان موفق (راه حل آسان و زودبازده!) و کمبود خودباوری در برخی فعالان اقتصادی و مسدولان یا دستیابی به منافع کلان در خریدهای خارجی.
– برخوردار نبودن تولیدکنندگان از توان مالی مناسب و کافی و نیز پایین بودن توجیه اقتصادی به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری تولید دانش.
– ناهماهنگی پایان نامه ها و تحقیقات کاربردی دانشگاهی با سوگیری رفع نیاز تولید.
– فقدان حمایت کارآمد از مالکیت معنوی و صنعتی در کشور به نحوی که بتواند مانع کپی کاری و تقلید های غیرمجاز گردد.
– برخوردار نبودن متخصصین کارآمد از امنیت شغلی و مالی مناسب در واحدهای تولیدی.
– عدم تناسب تطابق و همپوشانی اشتغال و تخصص فارغ التحصیلان دانشگاهی در گذشته.
– پدیده مهاجرت نخبگان علمی و مهارتی از کشور به امید بهره مندی از امکانات رفاهی و مالی مناسب تر.
– عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از وضعیت تولید دانش و فناوری و ایده ها جهت کاهش اتلاف زمان و منابع به دلیل موازی کاری های بیهوده.
برابر گزارش عملکرد اقتصادی نه ماهه ۱۴۰۰ منتشره طی اسفند ماه گذشته توسط بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵، در بخش سایر اقلام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که شامل ارقام هزینه های تحقیق و توسعه ، اکتشاف معادن ، اشیای گرانبها و سایر اقلام می باشد، ۱.۸ – بوده است.
این امر بدیهی است که دستیابی به اقتصادی مقاوم و درون زا، بدون تولید ملی رقابتی و با ابعادی جهانی برخوردار از خلاقیت و نوآوری و دانش محوری، میسّر نخواهد بود. اما تولید دانش نیازمند وجود نقشه راه و دورنما و افق اقتصادی بلند مدت است که بر مبنای آن بتوان نقشه راه خلق دانش کشور را ترسیم کرد. بلاتکلیفی در عرصه علم و فناوری چیزی جز آشفتگی، تکرار، سردرگمی، دوباره کاری و اتلاف منابع به دنبال نخواهد داشت. بر مبنای این نقشه راه ، باید بودجه های مناسب مستمر سالانه برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی دانش مدار تدارک دیده شود. سهم بودجه علمی و تحقیق و توسعه کشور با توجه به بودجه کشورهای پیشرو و در قیاس با انتظاری که از رشد علم و فناوری کشور و نفوذ آن به لایه های مختلف تولید و اثربخشی در ارتقای اقتصاد ملی داریم، شکاف عمیقی دارد و باید در قوانین بودجه سالانه اصلاح شود.
نیاز ما به فناوری های کاربردی و نو در عرصه ها و زنجیره های ارزش مختلف بنیادین مانند: کشاورزی و معدن و نفت و صنایع وابسته پایین دستی و گروه های صنعتی و خدمات مختلف نظیر حوزه های فناوری زیستی ( مورد کاربرد پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (در محصولات و مواد)، فوتونیک و اپیتک (در مواد، قطعات و سامانه ها)، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای، انرژی های نو (هسته ای و تجدید پذیر)، دارو، الکترونیک، مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها و ماهواره برها)، نیازی حیاتی، مستمر و روزافزون است. در این عرصه یا تولید کالاهای دانش بنیان در آنها وجه غالب را دارد یا تجهیزات و مواد اولیه و کالاهای دانش بنیان و با فناوری بالا در خطوط تولیدات آنها عمق یافته و با اهمیت محسوب می شود و متوسط فعالیت های تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است.
چنانچه بخش تولید از مشوقهای مناسب برای افزایش تمایل به سرمایه گذاری در حوزه فناوری و تولید دانش برخوردار شود و اطمینان یابد که این سرمایه گذاری از امنیت کافی برخوردار بوده و به سادگی مورد سوء استفاده و سرقت رقبا قرار نخواهد گرفت، علاوه بر تشدید انگیزه کارآفرینان، نخبگان و متخصصان نیز دلگرم به فعالیت های خلاقانه و نوآورانه شده و شاهد مشارکت پررنگ و تحرک بخش تولید در این زمینه خواهیم بود.
تولید خواهد توانست با تعریف خواسته ها، کمبودها و نیازهای خود، دانشمندان و اساتید و دانشجویان را به چاره اندیشی و حل مسأله ترغیب نماید. پیوند صنعت و دانشگاه همان حلقه مفقوده توسعه صنعتی است که با ایجاد و پیوند آن، روند پیشرفت کشور سرعت خواهد یافت.
اشتغال آفرینی و دانش بنیان، متناقض یا همسو؟
ممکن است به نظر برسد که تولید دانش بنیان عموما به اتوماسیون بیشتر و کاهش نیروی کار و اشتغال منجر می شود و تجمیع دو خصیصه ی دانش بنیان بودن و اشتغال آفرینی در یکجا شدنی نیست. اما چنان چه تولیدات دانش بنیان موجب افزایش کیفیت و کاهش قیمت تولیدات شده و با افزایش مطلوبیت و توسعه فروش و بازار کالایشان به ناچار با توسعه خطوط تولید، اشتغال نیروهای کار ماهر و متخصص افزایش خواهد یافت.
از آنجایی که موضوع اشتغال آفرینی تولیدی (مستقیم و غیر مستقیم) به عنوان اثر مثبت توسعه تولید فرض می شود ، باید مراقبت نماییم در مواردی که نتیجه توسعه فناوری موجب کاهش شدید نیاز به نیروی کار شود، برای حفظ تعادل اجتماعی، تمهیدات جایگزین برای توسعه مشاغل اشتغال زا اندیشیده شود.
چه کسانی ؟ کجا؟ چگونه؟
نباید به این اشتباه دچار شویم که تحقق کثرت و کیفیت دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی یا تولیدی شدن واحدهای دانش بنیان وظیفه محض دولت و آنهم یک معاونت تخصص ریاست جمهوری یعنی معاونت علمی و فناوری خواهد بود. به همین منظور اراده و کار جمعی و ملّی باید شکل بگیرد و وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط با اقتصاد و دانش، چه سیاستگزار و عامل و بانی و چه مصرف کننده ، باید پایمردانه در این مسیر اقدام عملی و حرکت کنند.
تأمین مالی تولیدکنندگان دانش بنیان با استفاده از ابزارهای مختلف و بهره مندی از تسهیلات بانکی با بهره مناسب و غلبه به بروکراسی ضد تولیدی بانکها، تسهیل و تسریع صدور مجوزهای فعالیت، پیش بینی معافیت های مالیاتی و بیمه ای، تقسیط بدون بهره پرداخت های دولتی، امکان بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات سرمایه گذاری با تشخیص مرجع ذیصلاح، بهره مندی از خطوط سبز گمرکی، حمایت جدی از خرید محصولات دانش بنیان با استفاده از ظرفیت قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی، اعطای امتیاز مثبت همسان با ارائه مقاله در ژورنال های علمی برای اساتید فعال در تولید دانش کاربردی در تولید، تسهیل خدمت سربازی برای مشمولین نخبه جهت جایگزینی با کار در واحدهای تولیدی دانش بنیان، حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه ای شرکت های تولیدی، امکان استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در اماکن با کاربری مسکونی بلامعارض با محدوده زمانی مشخص، حمایت و پشتیبانی فنی مراکز تحقیقاتی و علمی و دانشگاهی دولتی از پروژه ها و مراکز دانش بنیان غیردولتی، برنامه ریزی برای هدایت تحصیلات، پایان نامه ها، پروژه ها، تحقیقات، کارآموزی و کارورزی دانشجویان جهت غنای سرمایه انسانی و علمی مورد نیاز بخش تولید، اصلاح بودجه های سالانه با افزایش سهم بخش تحقیقات و رفع قوانین مزاحم و تصویب قوانین حمایتی و نظارت بر حسن اجرای آنها (انتظاریست که باید توسط مجلس محترم شورای اسلامی برآورده شود.)، حمایت قضایی و ایجاد امنیت برای مالکیت و سرمایه های معنوی و صنعتی و اختراعات و اکتشافات و تسریع در امور ثبتی و رسیدگی به اختلافات و شکایات این حوزه (توسط قوه محترم قضائیه) را می توان از زمره اقدامات مورد لزوم در جهت نیل به دانش بنیان شدن تولید کشور دانست.
نقش و ظرفیت تشکل های تخصصی صنعتی و معدنی و علمی کشور مانند مجموعه انجمن های متشکل در خانه صنعت، معدن و تجارت، در سرعت و دقت بخشیدن به این امر مهم را باید جدی گرفت. این تشکل ها با توجه به ماهیت بخش خصوصی و چابکی عملکرد خود میتوانند کارکرد ارتباطی و ترویجی شان را در ایجاد ارتباط بین بخش های مختلف تولیدی، تحقیقاتی، علمی، خدمات فنی و مهندسی و تجاری و پیگیری موضوعات و مطالبات مربوطه را از قوای سه گانه به کار گیرند و زمینه هم افزایی و مشارکت و به هم رسانی این مجموعه ها را تسهیل و تسریع کنند.
بگذارید نگران باشیم که برخی مدیران دولتی به رسم سالهای قبل شان، وظیفه خود در تحقق شعارهای سال را منحصر در صدور بیانیه و انتشار بنرهای تبلیغاتی و برگزاری همایش ها و اهدای جوایز و نشست های خبری و در پایان تهیه کارنامه و آلبوم تطبیق عملکردشان و بودجه صرف شده را با مدیریت پیش از خود، به عنوان توفیقات امتثال راهبرد رهبری می دانند و این همان آفتی است که فرصت های طلایی را از کشور می رباید.
باید بیشتر به اثر بخشی افعال مان توجه کنیم. بیش از آنچه که تاکنون بوده ایم.
* عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
۲۲۳۲۲۵
