به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست تبیین و تشریح گزارش سالانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صبح امروز (دوشنبه ۷ بهمن) با حضور حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و باقر انصاری، معاون حقوقی دبیرخانه این کمیسیون برگزار شد.
حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سخنانی کوتاه ضمن عرض تسلیت برای شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و جان‌باختگان حادثه هواپیمای اوکراین، گزارشی از پیشینه این قانون ارائه داد و یادآور شد که این قانون از ابتدای دولت یازدهم با توجه به اینکه از برنامه‌های اعلامی آقای روحانی بود، اجرایی شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه گزارش سالانه اجرای این قانون به رئیس دولت و مجلس منتقل شده است، خاطرنشان کرد: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حال حاضر تنها قانونی است که به شفافیت ارجاع داده می‌شود و مطابق آن تمام دستگاه‌ها و موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی دارند موظف هستند که اسناد و اطلاعاتشان را در صورت درخواست مردم ارائه دهند؛ به جز آنچه در قانون استثنا قائل شده است. همچنین علاوه بر دسترسی موسسات ملزم هستند که این اطلاعات را منتشر کنند.»
او به عنوان مسئول اجرای این قانون در سخنانی عنوان کرد: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ مصوب شد و از ابتدای دولت یازدهم با توجه به اینکه اجرای آن در زمره برنامه‌های دولت آقای روحانی بود، در دستور اجرا قرار گرفت. کمیسیون اجرایی این قانون نیز بر اساس ماده ۱۸ آن با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خود را شروع کرد که شرح فعالیت‌های آن نیز پیش از این منعکس شده است.»
رییس سازمان سینمایی افزود: «همت کمیسیون در این مدت بر این بوده که به ارائه گزارش سالانه اجرای قانون به مسئولانی که در قانون پیش بینی شده است از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس بپردازد و در حال حاضر هم این تنها قانونی است که به صورت شفاف اجرا می‌شود و مطابق با تالیفات آن تمامی دستگاه‌های عمومی و خصوصی مکلف هستند تا اطلاعات خود را در صورت درخواست شهروندان در آن ارائه کنند.»
در ادامه این نشست، باقر انصاری معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون نیز در سخنانی عنوان کرد: «مسئله مهم ما در مواجهه با این قانون، مطالبه نشدن مفاد آن در رسانه‌ها و افکار عمومی است. مثلا در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و در ماده ۶۹ آن اعلام شده که شورای رقابت باید گزارش سالانه‌ای از اجرای اصل ۴۴ ارائه کند اما شما بررسی کنید که این شورا از زمان تشکیل تا به حال چند دفعه گزارشی از عملکرد خود منتشر کرده است یا اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باید مطابق با همین قانون هر شش ماه یک بار گزارشی از اجرای آن ارائه کند که این اتفاق نیفتاده، اینها در زمینه مطالباتی است که می‌بایست در کشور وجود داشته باشد و این کمیسیون و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به خاطر همین به وجود آمده است.»
وی ادامه داد: «برخی از کشورهای جهان برای ارائه همین گزارش‌هایی که نمونه‌هایی از آن را اشاره کردیم دست به تدوین قانون زده‌اند، ولی ما این گونه عمل نکرده‌ایم، در واقع به دستگاه‌ها اجازه داده‌ایم به سلیقه خود به ارائه گزارش بپردازند و به مردم و این سامانه ارائه کنند.»
انصاری با اشاره به اینکه گزارش‌های سالانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت علمی و با متدولوژی خاص تنظیم می‌شود، گفت: «ما مکلف به ارائه گزارش به صورت سالانه هستیم اما در حال حاضر گزارش دو سال ۹۶ و ۹۷ را توامان منتشر کرده‌ایم و امیدواریم برای ارائه گزارش سال ۹۸ به صورت مستقل عمل کنیم.
وی در ادامه گفت: «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که درباره دسترسی به اطلاعات در کشور تصویب شده است و به همه شهروندان این امکان را می‌دهد تا به صورت شفاف به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. ما بر این باوریم که اگر این قانون به شکلی درست اجرا می‌شد، دیگر نیازی به تنظیم و تصویب لایحه شفافیت نداشتیم. این قانون یکی از کلیدی‌ترین قوانین در حوزه احقاق حقوق شهروندی است و عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور را در این زمینه نشان می‌دهد. جالب است بدانید که این قانون تنها قانونی در کشور است که حتی برای عدم افشای منابع خبری رسانه‌ها حکم صادر کرده و دیوان عدالت اداری با استناد به همین آیین نامه رای به رد بخشی از قانون مطبوعات درباره افشای منابع خبری رسانه‌ها داده است و تنها قانونی است که تصریح کرده مصوبات و گزارش‌های دستگاه‌ها قابل طبقه بندی نیست و باید برای دسترسی عمومی ارائه شود و در این زمینه هیچ دستگاهی هم استثنا نیست.»
انصاری در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون در این سامانه بیش از ۱۴ هزار درخواست از سوی شهروندان ثبت شده، عنوان کرد: «مسئله مشخص بودن هویت متقاضی در مواردی منجر به این شده است که دستگاه‌ها به جای پاسخگویی به درخواست، اقدام به احضار، توضیح حضوری و حتی تهدید متقاضی کنند، در حالی که آنها طبق قانون تنها موظف بوده‌اند که بدون جانبداری و از طریق سامانه اطلاعات موردنیاز را ارائه کنند.»
وی ادامه داد: «برخی دستگاه‌ها هم به ارائه اطلاعات کلی، مبهم و تکراری بسنده کرده‌اند. از سوی دیگر مشکل دسترسی اشخاص حقوقی به اطلاعات و پاسخ دهی به تقاضای آنها در سامانه نیز به قوت خود باقی است و فعلا مکانیزمی برای رفع آن پیش بینی نشده است.»
انصاری افزود: «از مجموع مؤسسات عمومی و خصوصی که فعالیت عمومی دارند در کل کشور تاکنون ۹۵۰ مؤسسه با سامانه ما مرتبط شده و فعالیت می‌کنند اما در سایر دستگاه‌ها کماکان مشکلاتی در جای خود باقی است مثلا با وجود اینکه قوه مجریه و مقننه از الحاق به این قانون استقبال کرده و دستگاه‌های خود را به آن متصل کرده‌اند، در قوه قضائیه تنها تاکنون روزنامه رسمی کشور به سامانه پیوسته است.»
وی همچنین گفت: «مؤسسات زیرنظر مقام معظم رهبری به جز سازمان صدا و سیما در سامانه عضو شده‌اند، ولی نیروی انتظامی کماکان به عضویت سامانه درنیامده و درخواست‌های مربوط به آن از طریق وزارت کشور پاسخ دهی می‌شود، این در حالی است که ما عضویت وزارت دفاع را نیز در سامانه داریم.»
انصاری در پاسخ به سئوالی در مورد پاسخگوترین دستگاه‌ها در این سامانه نیز گفت: «از نظر من تاکنون وزارت امور خارجه بهترین و حرفه‌ای‌ترین پاسخ‌ها را در سامانه از خود ثبت کرده است. این وزارتخانه به تمامی درخواست‌ها با نهایت احترام و به صورت کامل پاسخ داده و حتی در مواردی که درخواست‌ها در شمول وظیفه سامانه نبوده نیز پاسخ ارائه کرده است.»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که همکاری نکردن با این سامانه در قانون چگونه عواقبی را پیش بینی کرده است نیز گفت: «عدم ارائه اطلاعات درخواستی شهروندان که در سامانه آن را به ثبت رسانده‌اند از سوی هر مؤسسه‌ای ظرف کمتر از ۱۰ روز جرم تلقی می‌شود. ما شهروندان متعددی را دیده‌ایم که به استناد به همین مسئله و برای پاسخگو نبودن دستگاه‌ها اقدام به ثبت شکایت از آن دستگاه کرده‌اند و در مقابل به ما هم اعلام می‌کنند که مثلا چرا نمی‌توانیم یک دستگاه را پاسخگو کنیم. کار کمیسیون تاکنون در این حوزه بررسی این شکایت‌ها و ایجاد جلسات توجیهی با دستگاه‌های مختلف بوده است و می‌توانم بگویم که تمامی دستگاه‌هایی که در جلسات توجیهی با ما شرکت کرده‌اند، بهانه‌ای برای عضویت نداشتن در سامانه پیدا نکرده‌اند و به ما ملحق شده‌اند. همچنین شیوه نامه‌ای برای رفع اختلاف در زمینه چگونگی ارائه اطلاعات تصویب شده است که مشخص می‌کند که اگر هر شهروندی نتواند اطلاعات موردنیاز خود را از سامانه به دست بیاورد، باید به کجا مراجعه کند و به ثبت شکایت بپردازد.»
۲۴۱۲۴۵
