به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، یک منبع آگاه از صدور حکم دکل فورچونا که در ایران به دکل گمشده معروف است در دادگاه لندن خبر داد.
این منبع آگاه اظهار داشت: سه متهم اصلی این پرونده شامل رضا مصطفوی طباطبایی، مراد شیرانی و علی طاهری مطلق مدیرعامل اسبق تاسیسات دریایی بر اساس حکم این دادگاه متضامنا به پرداخت ۸۷ میلیون دلار به شرکت تاسیسات دریایی محکوم شدند.
با توجه به صدور حکم در این دادگاه گفته میشود اموال این افراد در هیچ جای دنیا در امان نیست و وکلای شرکت هر جا اموالی از این افراد شناسایی کنند امکان ضبط آن را دارند.
با توجه به ضوابط حقوقی حاکم بر این داوری، امکان تجدید نظر در در رای دادگاه وجود ندارد. به دلیل ثبت معامله در دیگر کشورها، این پرونده علاوه بر دادگاههای داخلی در دادگاه تجاری لندن نیز پیگیری شده است.
آخرین دفاع متهمان این پرونده در دادگاههای داخلی نیز روز دوشنبه همین هفته اخذ خواهد شد و پس از آن دادگاه درباره متهمان پرونده حکم خود را صادر خواهد کرد.
این گزارش حاکی است رضا مصطفوی طباطبایی یکی از متهمان اصلی پرونده چند سال پیش از ایران گریخته و در انگلستان ساکن شده است اما دو متهم دیگر در ایران حضور دارند.
طباطبایی که گفتوگوهای زیادی با رسانههای ضد انقلاب و رسانههای داخلی داشته است، اخیرا در گفتوگو با یک خبرگزاری دولتی همه اتهامات علیه خود را رد کرده و بقیه افراد دخیل در معامله را تنها متهمان پرونده دانسته بود.
وی امکان صدور رای علیه خود در دادگاه انگلستان را رد کرده و تاکید کرده بود حتی در صورت صدور، این رای امکان اجرایی شدن نخواهد داشت. با این وجود بر اساس رای دادگاه طباطبایی و بستگان درجه اول وی در انگلستان که محل اقامت آنهاست ممنوع المعامله خواهد بود و هرچه از سال ۲۰۱۳ به این سو خریداری کرده باشند در معرض ضبط شدن قرار خواهد داشت. روزنامه جوان در گزارشی اشاره کرده است که طباطبایی که در برایتون انگلستان ساکن است یک کارخانه مشروبسازی دایر کرده و با سران اپوزیسیون از جمله رضا پهلوی ارتباطات نزدیکی دارد.
در شهریور ماه سال ۹۳ برای اولین بار خبری درباره دکل حفاری نفتی موسوم به فورچونا منتشرکرد که حکایت از پیگیری دو نهاد نظارتی برای پیدا کردن دکل نفتی ۷۸ میلیون دلاری داشت.
در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود: « قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با این وجود طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل نشده است.»
بعدها مشخص شد پول دکل به صاحبان اصلی آن پرداخت نشده و در حساب واسطهها باقی مانده است. به همین دلیل دکل به شرکت دیگری فروخته شده و مشغول حفاری در خلیج مکزیک است.
پس از انتشار خبر دکل گمشده، در گزارشهای متعددی به جزئیات و جوانب مختلف این پرونده پرداخت و خبر بازداشت و آزاد شدن متهمان پرونده به قید وثیقه و افراد مرتبط با این پرونده را منتشر کرد.
در اسنادی که در سال ۹۴ منتشر شد محل واریز پول دکل و مقصد نهایی این پول کاملا مشخص شده است. تلاش برای سفیدخوانی بعضی متهمان این پرونده همچنان از سوی بعضی رسانهها و جریانات سیاسی ادامه دارد. /فارس