ابوالحسن داودی در اعتماد نوشت :کیانوش عیاری را سالیان دوری است که بعنوان سینماگر ی می شناسم که اگر نگویم یکه ترین ، بلکه جزو چند نفری است که زبان سینما را برای رسیدن به مفاهیم انسانی و اجتماعی می شناسد و از آن به خوبی استفاده می کند، اما شاید بدشانسی او باشد و یا غرقه شدنش در این حرفه که مجال چندانی برای رصد کردن زمان استفاده درست از موقعیت های مناسب زمانی دراین بازار مکاره سیاست و دعواهای حیدر – نعمتی سیاسی و جناحی را نمی یابد .
ما سینماگران کمابیش تجربه هایی مشابه در رویارویی با این سیاهچاله های فرهنگی توقیف کارهایمان داشته ایم و با همه تلاش های سیزیف وارمان – با هر ترفندی – آموخته ایم مجال حرف زدن بیابیم ، که البته بی خسارت هم نبوده و بی اغراق جملگی مان را یک و یا چندین بار در خودش غرق کرده است و گاه حاصل سالیانی دراز از عمرمان را به هدر داده است،.
بارها در گذشته گفته ام که انگار ما سینماگران در دولت هایی که فاصله دورتری بنا به سلیقه سیاسی با آنها داریم ، تکلیف مان روشن تر است ، چرا که حداقل وجهه المصالحه دعواهای جناحی وسیاسی و عقیدتی و… قرار نمی گیریم .
ژان پیاژه فیلسوف نامدار سوئیسى معتقد بود که که کودکان تا قبل از ۷ سالگى منطق استدلالی را نمی فهمند و ذهن شان از منطق بدیلى تبعیت مى کند ، به این معنى که بچه ها تا هفت سالگى تمام تصورشان اینست که مرکز جهان هستند و همه اتفاقات و پدیده هاى جهان تنها به خاطر آنهاست که به وقوع مپیوندد و اگر آنها نباشند هیچ جهان وفکری هم حق وجود ندارد.
جمعی از وابستگان به سیاست و تفکر سنتى و گروهی از اهالى حاکمیت هم اگرچه خود را اهل معرفت مى دانند اما در مواردى انگار گاهی مرحله عقل استدلالی را کنار مى گذارند و به همان دوران عقل بدیلی پناه می برند. چراکه اینگونه برخوردهای شلاقی بخاطر اختلاف سلیقه های سیاسی و یا عقیدتی، آنهم با پدیده ای که همه مسیرهای قانونی خودرا پیموده و با مجوز بالاسری و باز هم به حکم قانون به نمایش درآمده است ، فقط اعلام امری قضایی نیست که نسبت به عادلانه و یا غیر عادلانه بودن آن قضاوت کنیم، بلکه بیشتر بنظر می رسد غیر مستقیم و یا مستقیم می تواند به بی اجر کردن روال قانونی و خود – قانون – بینجامد . مرجع رسمی نمایش فیلم ها وزارت ارشاد و شورای پروانه ساخت است. اینکه اگر تسامح و یا حتی خطایی دراین رابطه صورت گرفته باشد ، برخورد با معلول به جای علت نه ظاهر و نه باطنش با بنیان عدالت همخوانی ندارد .
ما سبنماگران در طول این چند دهه آموخته ایم که مطیع قانون باشیم ، حتی اگر جایی با عقاید و منافع مان نخواند و برخلاف میل مان هم باشد به احترام تمامی حقوق انسانی و مدنی به آن تمکین کنیم، اما زمانی دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود که اهل فرهنگ ندانند که طرف شان کیست و با چه قانون و چه مرجعی سروکار دارند و چگونه باید نسبت شان را با آن شناسایی کنند. مسئولان فرهنگی فعلی اگرچه ممکن است هم سلیقه با بعضی دیگراز مسئولین و حاکمان در مراجع دیگر نباشند ، اما طبعا نفس مسئولیت ونسبیت قانون اگرقرار باشد خدشه ببیند همه سلایق سیاسی و عقیدتی را مرد هجمه قرار می دهد و خشک وتر و بنیان یک ملت و مملکت را خواهد سوزاند.
یکی بر سرشاخ بن می برید خداوند بستان نظر کرد و دید
بگفتا که آن مرد بد می کند نه بر من که بر جان خود می کند
لطفا اجازه دهید که ما اهل سینما و فرهنگ مرجع مستقیم قانونی خود را بشناسیم و به آن پاسخگو باشیم.
