مریم یعقوبی: دستیابی به چنین جایگاه و نقشی بدون شک معلول هم‌افزایی عواملی است که بازشناسی و تحلیل مدل اثرگذاری آن‌ها می‌تواند به مدون‌سازی تجربه‌ای موفق در کشور منجر شود تا در موارد و حوزه‌های دیگر نیز از این مدل الگوبرداری شود.

با مرور آنچه طی دو دهه اخیر در حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک رخ داده و ریشه‌یابی علل گسترش و رشد دامنه خدمات و اعتماد عمومی به این ابزارها می‌توان به چند علت بارز و کلیدی رسید؛ یکی از مهم‌ترین این علل این است که بانک‌ها به عنوان مادر و مولد ایجاد خدمات الکترونیک اعم از سرویس‌های بانکی و پرداختی، نقشی بی‌بدیل در اقتصاد ایران دارند. بسیار مرسوم است که اقتصاد ایران را اقتصادی بانک‌محور می‌نامند و به درستی یا از سر اشتباه، بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور را به این محوریت نسبت می‌دهند. حال آن‌که فارغ از پیامدهایی که بانک‌محوری در اقتصاد کشورمان به دنبال داشته و دارد دستکم در برخی موارد این خصلت به رشد، تقویت و فراگیری برخی صنایع و حوزه‌ها خدمت قابل توجهی کرده‌ که یکی از این موارد، رشد فراگیر ابزارها و خدمات پرداخت الکترونیک است.

تجربه ۱۰ ساله پرداخت های الکترونیک در نظام بانکی

اگرچه تفکیک خدمات پرداخت از خدمات بانکی در کشور ما با الزام رگولاتور و با استفاده از تجربه موفق دنیا آغاز شد اما خواه یا ناخواه این تفکیک تحت تأثیر سیطره شبکه بانکی در اقتصاد ایران بسیار آرام، گام به گام و حتی شاید بتوان گفت نه چندان کامل انجام گرفته‌است. این روند ناگزیر شبکه پرداخت را تحت حمایت شبکه بانکی نگه داشته و همچنان نگاه مدیران بانکی ما به ابزارهای پرداخت، نگاهی است که به ابزارهای جلب منابع و استفاده از رسوب پول دارند.

به عبارت دیگر طی سال‌های اخیر شبکه بانکی به حوزه پرداخت الکترونیک به چشم فرزند خلف خود نگاه کرده و از هیچ کمکی برای رشد و تقویت آن فروگذار نکرده‌است. این نگاه تنها در میان بانک‌ها رواج نداشته، بانک‌مرکزی نیز به عنوان رگولاتور مشترک شبکه بانکی و پرداخت کشور نیز همین رویکرد را در تدوین و اجرای قوانین و مقررات ناظر بر شبکه پرداخت و روابط بانک‌ها و این حوزه دنبال می‌کرد. نتیجه چنین حمایت‌هایی را برای حدود ۱۰ سال می‌توان اکنون در آمارهای رسمی تعداد تراکنش‌های پرداخت، افزایش تعداد ابزارها، سهم تراکنش‌های شاپرکی در کاهش میل نقدینه‌خواهی و… به وضوح مشاهده کرد.

به این اعتبار و از چنین زاویه‌ای باید ایجاد، رشد و بلوغ نسبی شبکه پرداخت الکترونیک را در ایران آن هم در کمتر از دو دهه، نمونه موفقیب برای حمایت شبکه بانکی از صنایع دانست البته با این تذکر که صنایع مورد حمایت شبکه بانکی در ایران کم نبوده و نیستند ولی بسیاری از آن‌ها به علل مختلف توان، اراده و دانش لازم برای بهره‌گیری از این حمایت را نداشته و ندارند و به همین خاطر هم به محلی برای اتلاف منابع ارزشمند بانک‌های کشور تبدیل شده‌اند. شبکه پرداخت الکترونیک اما از این قاعده مستثنی بود و توانسته با بهره‌گیری حداکثری از توجهی که نظام و شبکه بانکی کشور به رشد این حوزه داشته‌اند، بیشترین و سریع‌ترین گسترش کمّی و کیفی را طی دو دهه اخیر ثبت کند.

این اما همه ماجرا نیست؛ ادامه رویکردهای حمایتی که با اهدافی مانند ترویج فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک، جلب اعتماد عمومی به این ابزارها و…. در ابتدای ورود این فناوری به شبکه بانکی کشور تعیین شده بود، طی سال‌های اخیر و به علت تفاوت‌های معناداری که در اعداد و ارقام تراکنش‌ها اتفاق افتاده اکنون به یکی از چالش‌های اصلی نه تنها برای شبکه بانکی بلکه برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز تبدیل شده‌است.

شاید بیراه نباشد اگر مصداق بارز این تداوم رویکردی را در نظام فعلی کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک دانست. در نظام فعلی و همچنین در مدلی که قبل از سال ۹۴ پیاده شده بود، تمام هزینه‌های شبکه پرداخت بر دوش بانک‌ها اعم از بانک‌های پذیرنده و صادرکننده قرار دارد و سایر کاربران و به طور مشخص نه دارندگان کارت و نه پذیرندگان کارت، هیچ هزینه‌ای برای استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک نمی‌پردازند. ناگفته پیداست که رایگان بودن استفاده از این سرویس چه پیامدهای سوئی به دنبال داشته‌است؛ تعداد تراکنش‌ها دائما در حال افزایش است، میانه ارزشی تراکنش‌ها خصوصا در حوزه خرید دائما کاهش یافته و دامنه آن به پرداخت‌های خرد رسیده، هزینه‌های حفظ پایداری و گسترش زیرساخت‌های لازم روز به روز افزایش یافته و….

۱۶۰۰ میلیارد تومان کارمزد تراکنش خرید

تازه‌ترین براوردها نشان‌می‌دهد شبکه بانکی کشور تنها در نیمه نخست امسال بابت تراکنش‌های خرید حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان کارمزد پرداخت کرده‌است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش سنتی تعداد تراکنش‌ها در نیمه دوم سال، رقم این کارمزد تا در پایان سال به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برسد!

لازم به گفتن نیست که تحمیل چنین هزینه‌ای به شبکه بانکی که باید به آن کارمزد پرداختی بابت صادرکنندگی، اجاره تجهیزات، بروزرسانی زیرساخت‌ها و….. را نیز اضافه کرد، چه پیامدهای مخربی برای شبکه بانکی ملتهب ما دارد. علاوه بر این طبیعی است که بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های انتفاعی، بخشی از این هزینه‌ها را به تسهیلات‌گیرندگان منتقل کنند که خود را در قالب افزایش نرخ بهره نمایان می‌شود. از سوی دیگر بخش غیرقابل انتقال هزینه‌ها هم قطعا به شکل کاهش سود بانک به زیان سهامداران بانکها تمام خواهدشد.

بر همین اساس است که بیراه نیست اگر بگوییم تداوم رویکردهای حمایتی اولیه برای تولد و رشد شبکه پرداخت الان و تنها پس از دو دهه، این شبکه را به فرزندانی تبدیل کرده که در حال بلعیدن پدران خود هستند و تأسف‌بارتر هم اینکه با از بین رفتن پدران، فرزندان نیز خیلی زود از پا درخواهند آمد چناچه اکنون نیز با کاهش توان شبکه بانکی در پرداخت هزینه‌های بروز نگه داشتن شبکه پرداخت، شرکت‌های پرداخت دچار مشکلاتی شده‌اند.

تنها راه نجات شبکه بانکی و پرداختی کشور در شرایط کنونی، تصحیح مدل‌های حمایتی و مناسب برای دوران طفولیت شبکه پرداخت و جایگزین کردن مدل‌های کارمزدی رقابتی است. بقای بلندمدت و موجه شبکه پرداخت ایران در گروی پالایش این بازار از بازیگرانی است که تنها در شرایط گلخانه‌ای کنونی می‌توانند زنده بمانند. در این صورت شرکت‌های واقعا توانمند و سودده باقی می‌مانند و واقعا به اقتصاد کشور و مردم سود می‌رسانند.

۴۱۲۳۱