‘امیر خجسته’ در جمع خبرنگاران بیان کرد: مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بر فرآیند واگذاری این خودروها نظارت می کنند.
وی اظهار داشت: این ۴۰۰ هزار خودرو قبل از بالارفتن نرخ دلار ثبت سفارش شده بود و مردم پول های درخواستی را به شرکت های سایپا و ایران خودرو واریز کرده بودند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران خودرو و سایپا درصدد تحویل بخشی از خودروها بوده و بقیه خودروها را می خواستند با نرخ جدید دلار تحویل مردم دهند.
خجسته ادامه داد: آنها مدعی بودند قیمت خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد تحویل مشتری می شود درحالی که این سوال مطرح بود که قیمت بازار را چه کسی تعیین می کند.
وی افزود: با توجه به اینکه افراد رانت خوار قیمت خودرو را در بازار آزاد تعیین می کنند نباید این نرخ مبنایی برای قیمت خودرو در شرکت های ایران خودرو و سایپا باشد.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: واردات خودروهای خارجی دست چهار خانواده بود که تنها یکی از خانواده ها زندانی شدند.
خجسته ادامه داد: یکی از خانواده ها که هم اینک در زندان به سر می برند ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کرده بود که وضعیت آنها تعیین تکلیف شد.