بیش از ۵۰ نماینده مجلس با امضاء طرحی خواستار شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران شدند.

این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های اصلی و فرعی بررسی کننده ارجاع کننده ارجاع داده است.

عنوان طرح:طرح شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران

مقدمه (دلایل توجیهی): یکی از معضلات نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیونی است که این مسأله علاوه بر اینکه موجب خدشه به حیثیت دولت میشود خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی دارد.. در حالیکه میلیون‌ها نفر از جوانان کشور بیکار هستند و اکثریت کارمندان و کارگران این کشور از حقوق اندکی برخوردار هستند و فشارهای مالیاتی موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای اقتصادی و تولیدی شده است، پرداخت این وجوه آنهم با فشار بر مالیاتدهندگان و از محل اموال مردم بیچاره با ذات انقلاب اسلامی و عدالت و انصاف مغایر است هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری حدود و ثغور پرداخت‌ها را برای مشمولان این قانون مشخص کرده است لیکن قانون مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از قانون و پاداش‌های غیرمتعارف تعیین نکرده است. یکی از مهمترین ضمانت اجراها شفافیت است؛ وقتی از جیب مردم حقوق‌های کلان به برخی مدیران پرداخت میشود مردم باید در جریان آن قرار گیرند. علیهذا برای جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف و برخورد با تخلف کنندگان، طرح زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود:

ماده ۱ -دولت مکلف است امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی کهزیر نظر، ولی فقیهاداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آن‌ها را فراهم نماید، کلیه پرداختی با آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

تبصره- منظور از اشخاص حقوقی و شرکت‌های وابسته و تابعه در این قانون، آن دسته از اشخاص حقوقی و شرکت‌هایی است که بیش از پنج درصد (۵ (%از سهام یا سرمایه آن‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به دستگاه‌های مذکور است. مؤسسات، سازمانها، ستادها و نهادهای وابسته و تابعه اشخاص حقوقی و شرکت‌های موضوع این تبصره نیز مشمول حکم این تبصره می‌شوند.

ماده ۲ -دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷ (قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶، تبصره ۱ ماده (۳۹ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰ (تا (۱۶۲ (قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه ثبت حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله درسامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

ماده۳ -کلیه اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این قانون را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط بهپرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت بهمنظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

ماده۴ -حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

ماده۵ -دولت مکلف است ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این قانون در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد ۲۰ (% تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.

ماده ۶ -دستگاه‌های مشمول این قانون باید به نحوی حقوق و مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیرمستمر را پرداخت کنند که میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیرمستمر ماهانه پرداختی به هر یک از ۶ رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جز هزینه‌های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان قوهقضائیه، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونان وزرا و همطرازان مقامات مذکور اعم از اضافهکار، کشیک، کارانه، انواع فوقالعادهها، کمکهزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده (۷۶ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ تجاوز کند.

ماده ۷ -میانگین حقوق، مزایا و فوقالعاده‌های مستمر و غیرمستمر ماهانه اعم از اضافهکار، کشیک، کارانه، انواع فوقالعادهها، کمک هزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی به مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره بانکها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی و شرکت‌های مشمول ماده (۱ (و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهدهدار وظایف آنان میباشند، سایر مدیران و رؤسای مؤسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (۱ (و واحدهای استانی و منطق‌های آن‌ها و همچنین کلیه مدیران کل و همطرازان آن‌ها نباید از حداکثر یکونیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده (۶ (این قانون تجاوز کند. تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای اینگونه مدیران و یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت سقف حداکثر این ماده و با أخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴ (قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.

ماده ۸ -دریافت حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیرمستمر که در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران موضوع این قانون در سقف تعیین شده صرفاً از یک صندوق مجاز میباشد. در صورتیکه اعضای هیأت علمی و قضات به مسؤولیت‌های موضوع مواد (۶ (تا (۷ (این قانون منصوب شوند، حسب تقاضا میتوانند به جای استفاده از حقوق، مزایا و فوقالعاده‌های مستمر و غیرمستمر موضوع این قانون، از حقوق، مزایا و فوقالعاده‌های مستمر و غیرمستمر دستگاه‌های متبوع خود بهره‌مند شوند.

ماده ۹ -هرگونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر در این قانون در ازای انجام وظایف محوله اعم از مستمر و غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق العاده، کمک هزینه، حق جلسه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی و سایر عناوین مشابه، از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷ (قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶، تبصره (۱ (ماده (۳۹ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷، ۷ مواد (۱۶۰ (تا (۱۶۲ (قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی ازواگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه ممنوع است.

تبصره- دریافت وام قرض الحسنه و هرگونه اعتبار توسط مقامات و مدیران موضوع این قانون، حداکثر تا دهبرابر حقوق و مزایای احکام کارگزینی آنان با حداقل دوسال اشتغال مستمر در سمت‌های موضوع مواد (۶ (و (۷ (این قانون با رعایت سایر قوانین موضوعه بلامانع است.

ماده ۱۰ -پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۷۴ و قانون کار و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، ازکارافتادگی، بازخریدی، بازنشسته شدن یا ازدواج، بر طبق قوانین و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق مقررات مصوب، درباره مشمولان این قانون علاوه بر سقف مقرر بلامانع است.

ماده ۱۱ -پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و آمر به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از ششماه تا یکسال و سایر مرتکبان اعم از ذیحساب، مدیر امور مالی و عناوین مشابه به حداقل جزای مقرر در این ماده محکوم میشوند. دریافتکننده وجوه، مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم مراجع صالحه یکجا و با لحاظ نرخ رسمی تورم بانک مرکزی مسترد کند.

۲۷۲۱۹