تا کنون بیش از ۹ ماه از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد. پس از آغاز جنگ، کشورهای غربی اقدامات مختلفی برای آسیب رساندن به اقتصاد روسیه در دستور کار خود قرار دادند.

مهم‌ترین و عمده‌ترین اقدام این کشورها علیه اقتصاد روسیه، اعمال تحریم‌های اقتصادی بود. نکته جالب این تحریم‌ها، شباهت بسیار زیاد آن به بسته تحریمی غرب و به طور خاص آمریکا علیه ایران بود. همین شباهت تحریم‌های اعمالی علیه روسیه و ایران بسیاری از تحلیلگران را بر این باور رساند که غرب از تجربه اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، به این نتیجه رسیده که این تحریم‌ها می‌تواند همان اثر را با همان شدت بر اقتصاد روسیه داشته باشد.

تحریم نظام بانکی روسیه و افت چشمگیر ارزش پول ملی این کشور (روبل) این باور را ایجاد کرده بود که اقتصاد روسیه هم به سرانجام اقتصاد ایران یعنی افت شدید ارزش پول ملی و رشد شدید تورم دچار خواهد شد.

پس از آغاز تحریم‌های بانکی و ارزی، همین اتفاق هم افتاد و ارزش روبل با سرعت زیادی رو به کاهش گذاشت تا جایی که هر دلار آمریکا که پیش از شروع جنگ معادل حدود ۷۵ روبل روسیه بود، با آغاز جنگ از مرز ۱۳۰ روبل هم فراتر رفت تا پول ملی روسیه افت حدود ۵۰ درصدی ارزش را در سه هفته تجربه کند. همچنین تورم ماهانه که در ماه‌های پیش از جنگ در محدوده یک درصد نوسان داشت، در ماه فوریه به ۷.۶ درصد رسید. همه این آمارها از آغاز دوران سخت برای اقتصاد روسیه حکایت داشت. با این حال پس از گذشت تنها چند هفته تمامی این تحلیل‌ها رنگ باخت.

نرخ بهره، سپر تورمی روسیه در برابر شوک تحریم

تقریباً بلافاصله پس از اعمال تحریم‌های بانکی و ارزی غرب علیه روسیه و افت شدید ارزش پول ملی این کشور، بانک مرکزی روسیه اقدام به افزایش نرخ بهره از حدود ۹ درصد به حدود ۲۰ درصد برای کنترل انتظارات تورمی کرد. نتایج این سیاست روسیه در برابر تحریم اما فراتر از انتظار بود.

پول ملی روسیه که تا پیش از اجرای این سیاست به سرعت در حال افت ارزش بود، پس از اجرای این سیاست حتی از دوران پیش از جنگ هم قدرتمندتر شد. تنها یک ماه پس از اینکه ارزش روبل در برابر دلار آمریکا به نصف کاهش یافت، پول ملی روسیه مجدداً به نرخ برابری پیش از جنگ یعنی ۷۵ روبل به ازای هر دلار آمریکا بازگشت.

روند تقویت روبل البته به پایان نرسید و حتی تا جایی ادامه یافت که در اواخر ژوئن به ۵۰ روبل در برابر هر دلار آمریکا هم رسید که قدرتمندترین روبل طی هفت سال اخیر بود. در نهایت طی چهار ماه اخیر هم این نرخ در محدوده ۶۰ روبل به ازای هر دلار به ثبات رسید.

نمودار زیر روند تغییرات نرخ برابری دلار در برابر روبل را طی یک سال اخیر نشان می‌دهد.

با اجرای سیاست پولی بانک مرکزی روسیه، تورم این کشور هم پس از پول ملی آن در مسیر ثبات قرار گرفت. تورم ماهانه که از حدود یک درصد در فوریه ۲۰۲۲ به ۷.۶ درصد در ماه بعد (مارس) جهش یافته بود، در ماه بعدی (آوریل) به ۱.۶ درصد کاهش یافت. این روند البته ادامه داشت تا جایی که اقتصاد روسیه طی سه ماه متوالی، تورم ماهانه زیر صفر را تجربه کرد. نمودار زیر مسیر تورم ماهانه روسیه از یک سال گذشته تا کنون را نشان می‌دهد.

تورم سالانه هم وضعیتی مشابه تورم ماهانه داشت. در حالی که پیش از آغاز جنگ اقتصاد روسیه تورم تک رقمی داشت، با آغاز جنگ نرخ تورم سالانه در این کشور به ۱۷.۸ درصد رسید. اما با اجرای سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی این کشور، نرخ تورم سالانه به سرعت رو به کاهش گذاشت تا جایی که در ماه اکتبر نرخ ۱۲.۶ درصدی را به ثبت رساند.

تفاوت اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و روسیه

اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده به ویژه در حوزه بانکی خصوصا در دوره ریاست الیویرا نابیولینا رئیس کل بانک مرکزی روسیه در سال‌های اخیر، نتایج خود را در ماه‌های اخیر نشان داد. حذف بانک‌های ناتراز و قانون گریز از شبکه بانکی و پرهیز از مماشات با آنها، اجرای قاطع استانداردهای بانکی در شبکه بانکی، استقلال بانک مرکزی در اتخاذ تدابیر سیاستی به منظور مقابله با آثار اقتصادی تحریم، مهمترین عواملی بودند که باعث شد اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه به مراتب کمتر از ایران باشد.

در مقابل اما در سال ۹۷ و درست پیش از بازگشت تحریم ها، سیاست ارزی کشور با دخالت مستقیم شخص رئیس دولت تعیین شد و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مدیریت بازار ارز تجویز شد. نتیجه این سیاست، هدررفتن ده‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور بود اما حفظ ارزش پول ملی که بهانه اجرای این سیاست بود نه تنها محقق نشد بلکه به بدترین وضعیت پس از انقلاب کاهش یافت. نتیجه مدیریت غیرکارشناسی و ناکارآمد دولت گذشته همین امروز به شکل تورم بالا به یادگار باقی مانده است. تورمی که هرچند به گواه آمارهای بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته اما هنوز تا تک رقمی شدن فاصله بسیاری دارد و نیازمند صرف انرژی و زمان طولانی است. این موارد و بسیاری از موارد دیگر، مهمترین دلایل در تشریح تفاوت اثرگذاری تحریم‌های غرب بر اقتصاد ایران و روسیه به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید:

۳۵۲۲۰