در چند روز اخیر در فضای مجازی در خصوص رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری لاهه (که از این پس از عبارت اختصاری دیوان یا ICJ در اشاره به آن استفاده میکنم) در دعوی «برخی اموال متعلق به ایران» اظهارنظرهای مختلفی منتشر گردید. از ادعای پیروزی کامل در بیانیه وزارت خارجه گرفته تا ادعای شکست ایران در طرح دعوی اصلی خود و یا اشاره به پیروزی نسبی ایران در این دعوی، نوشته‌هایی در فضای مجازی و خبرگزاریها منتشر شده است. در این نوشتار کوتاه سعی میکنم دستاوردهای کلی ایران و طرف مقابل در ارتباط با این رای را خارج از ملاحظات سیاسی و با زبانی ساده که قابل فهم برای نخبگان غیرآشنا با مسائل حقوقی نیز باشد بیان نمایم.

در وهله اول، توجه به این نکته بسیار ضروری است که ICJ تنها براساس سند صلاحیتی اعطاء شده می‌تواند اقدام به صدور رای نماید و در این قضیه، تنها سند مبنای صلاحیتی دیوان، «عهدنامه مودت ۱۹۵۵» میان دولتهای ایران و آمریکا بوده است. این محدودیت صلاحیتی، دست دیوان را برای اظهار نظر وسیعتر در خصوص رعایت و یا عدم رعایت حقوق بین‌الملل توسط طرفین دعوی بسته بود. بدیهی است اگر مبنای صلاحیت دیوان، صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری بود، آنگاه ICJ با اختیاری فراختر می‌توانست به دعوی رسیدگی نماید. بنابراین ممکن است ایالات متحده ناقض برخی تعهدات حقوق بین‌الملل بوده باشد، اما دیوان در چارچوب صلاحیت خود، اختیار و صلاحیتی برای اظهارنظر در مورد آن نداشته باشد.

بگذارید در این خصوص مثالی را ذکر نمایم. فرض کنید زن و شوهری برای فیصله اختلاف خود در باب پرداخت مهریه به دادگاه خانواده مراجعه کرده‌اند. طبیعتاً اگر زن از قاضی بخواهد تا به شکایت مربوط به ضرب و جرح او توسط همسرش نیز رسیدگی نماید، با این پاسخ مواجه خواهد شد که قاضی دادگاه خانواده، صلاحیت رسیدگی به شکایت کیفری را ندارد. این امر بدان معنا نیست که بی حقی زن ثابت شده، بلکه او میتواند به دادگاه کیفری مراجعه و شکایت خود را آنجا مطرح نماید. بنابراین رد دعوی ایران در خصوص توقیف اموال بانک مرکزی از سوی ICJ به معنای بی‌حقی ایران نیست و ایران می‌تواند از مجاری دیپلماتیک این حق خود را پیگیری کند.

همانطور که دیوان در بند ۱۲۲ رای خود تصریح کرده است؛ نقطه اساسی اختلاف نظر طرفین دعوی، آن بود که ایران مدعی است شرکتهای ایرانی دارای شخصیت حقوقی جداگانه‌ای هستند و آمریکا نباید به منظور اجرای آرای صادر شده از سوی محاکم داخلی آن کشور در خصوص مسئولیت دولت ایران در ارتکاب اقدامات تروریستی علیه اتباع آمریکا، اموال آن شرکتها را توقیف و ضبط کند. از مجموع ۱۵ قاضی دیوان تنها پنج قاضی معتقد بودند که بانک مرکزی را میتوان «شرکت» در مفهوم مندرج در عهدنامه مودت تلقی کرد. بر این بند از نظر دیوان، نقد جدی وارد است و در نوشتار دیگری، اختلاف نظر میان قضات اکثریت و اقلیت در این ارتباط را توضیح خواهم داد و در این نوشتار تنها به بیان کلی دستاوردهای این رای اکتفا میکنم.

همانگونه که گفته شد شکایت ایران علیه آمریکا مبتنی بر ادعای نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ میان دولتین ایران و آمریکا بود. رای ICJ در این ارتباط دارای ۹ بند اجرایی است. جز در مورد بند اول، در هشت بند دیگر، دیوان به نفع ایران رای صادر کرده است. البته باید این واقعیت را پذیرفت که رای ICJ در بند اول که ناظر به خواسته اصلی ایران و مربوط به توقیف اموال بانک مرکزی بود، به نفع ایران صادر نشد و دیوان خود را برای رسیدگی به آن فاقد صلاحیت دانست.

همانطورکه قاضی بنونا (قاضی مراکشی دیوان) خاطرنشان کرده است، مهمترین خواسته ایران در این ارتباط بود و طلب ایران در این خصوص در حدود یک میلیارد و نهصد میلیون دلار بود، اما باقی ادعاهای ایران در مورد سایر شرکتها تنها حدود ۲۵ میلیون دلار است. بنابراین بند هشتم اجرایی رای دیوان که ایران را مستحق دریافت غرامت می‌داند و از طرفین می‌خواهد ظرف مدت ۲۴ ماه در این خصوص مذاکره نمایند و اگر به توافقی نرسیدند به درخواست هریک از طرفین، خود دیوان راساً مبلغ غرامت را مشخص خواهد کرد؛ تنها ناظر به قسمت اخیر و در ارتباط با خساراتی است که به خود دولت ایران و یا دیگر شرکتها و موسسات ایرانی مانند بانک ملی (غیر از بانک مرکزی) وارد شده است.

بنابراین اگر از منظر مالی به موضوع نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ایران دستاورد چشمگیری از این رای نخواهد داشت، اما در زمینه مسائل حقوقی، ایران توانست به موفقیتهای قابل توجهی دست یابد که به مهمترین آنها اشاره میکنم:

۱- دیوان با رای اکثریت بسیار بالا (۱۳ در برابر ۲) رعایت قاعده طی کلیه مراجع داخلی در آمریکا برای شرکتهای ایرانی در اثبات زیانهای وارده را لازم ندانست.

۲- دفاعیه آمریکا مبتنی بر دکترین «دستهای آلوده»، و نیز استناد به نظریه «سوءاستفاده از حق» و «حفاظت از منافع ضروری امنیتی» از سوی دیوان رد شد.

۳- دیوان احراز نمود که ایالات متحده تعدادی از مواد عهدنامه مودت از جمله بند ۱ ماده ۳، بندهای ۱ و ۲ ماده ۴، بند ۱ ماده ۱۰ را نسبت به خود دولت ایران و شرکتهای ایرانی (غیر از بانک مرکزی) نقض کرده است و باید در این ارتباط غرامت بپردازد.

نکته پایانی قابل توجه آن است که که نظر به خروج ایالات متحده از عهدنامه مودت در سال ۲۰۱۸ که براساس مقررات مندرج در همان عهدنامه صورت گرفته است، دیوان درخواست ایران مبنی بر توقف تخلف (موضوع ماده ۳۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت) را نپذیرفت زیرا تعهد مبنایی (عهدنامه مودت) دیگر لازم الاجرا نیست. بنابراین ایران نمیتواند در آینده از مواهب احراز موارد ارتکاب اعمال متخلفانه ایالات متحده از سوی دیوان، بهره گیرد.

۳۱۱۳۱۱