به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حضور حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در راس قوه قضاییه کمی بیش از یک سال است رقم خورده. او در واپسین ماههای سال ۱۳۹۷ با حکم رهبر انقلاب بعنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد ولی اقدامات جدی و قابل توجه او درست از روزی رقم خورد که تولیت آستان قدس رضوی را به خلف خود سپرد و به صورت تمام وقت به قوه قضاییه رفت.

حجت الاسلام رئیسی در حضور کوتاه مدت خود در آستان قدس، اقداماتی انجام داد که نشان می داد او تمایلی برای ادامه روند گذشته به خصوص در زمان تولیت حجت الاسلام طبرسی نداشته است. او در ابتدا دست به شفاف سازی در عملکرد مالی و اقتصادی نهادهای زیرمجموعه آستان قدس زد و درباره جزییات اقتصادی این موقوفه، توضیحات مفصلی در رسانه ها و پشت تریبون ارائه کرد. درست ۱۵ روز پس از سخنرانی تبریک سال نو او در صحن آستان قدس بود که تولیت جدید آستان قدس رضوی از ناحیه بیت رهبری، حکم دریافت کرد و حجت الاسلام مروی به مشهد رفت.

برخی منتقدان می گویند آنقدر عملکرد رئیسی در آستان قدس مناسب بوده که انتظار می رود تجربه شفاف سازی او درباره عملکرد قوه قضاییه هم تکرار شود، البته خود درباره راهکارهای ایجاد شفافیت در قوه قضاییه هم توضیحاتی داده و گفته: هدف ما آن است که آراء محاکم در منظر و نگاه صاحبنظران و نخبگان و پژوهشگران قرار گیرد و انجام این کار در جهت ایجاد شفافیت در دستور کار ما قرار دارد.

تاکنون سابقه نداشته است رئیس قوه قضاییه، آرای محاکم را برای اظهارنظر علمی در بوته نقد کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد. از این رو فعالیت پژوهشکده قوه قضاییه در ماههای اخیر، افزایش یافته و به جز اقداماتی که در راستای نشست های مشترک با صاحبنظران و دانشگاهیان انجام داده، سعی بر آن دارد آرای محاکم را هم به عنوان یک مطالبه عمومی برای شفاف سازی در عملکرد قوه قضاییه و قضات منتشر کند.

به رسمیت شناختن فضای مجازی

نکته جالب اینجاست که برای اولین بار یک رئیس قوه قضاییه فضای مجازی رابه رسمیت شناخته و بدون آنکه از در ستیز با فضای مجازی درآید، از ظرفیت های این فضا آگاهانه قصد استفاده دارد. حجت الاسلام رئیسی درباره استفاده از فضای مجازی برای رصد اقدامات این قوه خطاب به مردم گفت: با استفاده از فضای مجازی، قوه قضاییه ای مردمی، انقلابی و ضدفساد بسازید. او برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، از طریق صفحه خود در یک شبکه اجتماعی به مردم اعلام کرد: بر این اساس اعلام می‌کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضائی برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانه‌های اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود. علاوه بر اینکه مردم عزیزمان می‌توانند رأساً نظرات خود را از این مسیر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب مورد، فراخوان‌هایی جهت دریافت نظرات در خصوص ایجاد، اصلاح یا تکمیل برخی رویه‌ها، رویکردها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها اعلام خواهم کرد و در انتظار نظرات راهگشای صاحب‌نظران و متخصصان این امر خواهم بود.

رییسی که در ابتدای حضورش در قوه قضاییه توانسته بود حکم عفو نزدیک به ۱۲۰۰ نفر از محکومان را از رهبر انقلاب بگیرد در روزهای نخست حضورش در قوه قضاییه، اقدام به اعطای مرخصی اضطراری به زندانیان مناطق سیل زده در شمال و جنوب غرب کشور کرد.

علاوه بر این گشایش، او به برخی مراجع تقلید قول داد مسئله مهریه را حل کند تا دیگر شاهد وجود زندانیانی که فاقد تمکن مالی برای پرداخت مهریه هستند، نباشیم. ولی شاید اصلی ترین چالش رئیسی در قوه قضاییه، جمعیت کیفری فزاینده زندانهاست که حتی سیر کردن شکم این همه زندانی، منابع عظیمی را می طلبد و از همه مهمتر، زندانی کردن مردم به دلایل قانونی، جمعیت درگیر در امر قضا و مجازات از جمله خانواده زندانی و خانواده افراد طرف مقابل و شاکیان را افزایش می دهد. به همین دلیل، شاهد آن هستیم رئیسی از هر فرصتی که پیش می آید در راستای کاهش تعداد زندانیان استفاده می کند، عفوهای گسترده، تغییر در صدور احکام مجازاتها به خصوص استفاده از مجازاتهای جایگزین زندان و تکیه به روش عدالت ترمیمی با استفاده از ظرفیت میانجی گری، داوری و حل اختلاف مردم از طریق خود مردم، از جمله اقدامات رئیسی است.

احیای قانون در محاکم

شاید بیان این نکته که رئیسی اقدامات اصلی و بنیادین خود در افزایش کیفیت خدمات قضایی را با تاکید بر حاکمیت قانون به صورت عملی در قوه قضاییه آغاز کرد، ادعای بی جایی نباشد. از این رو می توان گفت یکی ازاقدامات درخور توجه رئیسی احیای برخی از اصول قانون اساسی و دادرسی عادلانه و به تعبیری بازگشت دستگاه قضایی به ریل قانون و اصل حاکمیت قانون است. به عنوان مثال، رئیسی در اقدامی قابل توجه و انقلابی، خطاب به قضات اعلام کرد نباید متهم را پیش از آنکه دلایلی برای توجه اتهام علیه او وجود دارد، بازداشت کرد.  او خطاب به قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است؛ ابتدا دلایل را جمع آوری و سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید.

او حتی دستور داد دادستانها و بازپرس ها، زمانی که قصد صدور وثیقه برای متهم را دارند، از اعزام او به زندان خودداری کنند و در همان مکان دادسرا یا دادگاه، مکانی را برای تحت نظر قرار دادن متهم در نظر بگیرند تا او بتواند وثیقه در حد توان خود را معرفی کرده و تودیع کند و بی جهت به زندان نرود. این اقدام هم از سوی برخی حقوقدانان، تعبیر به بازگشت قوه قضاییه به مسیر حاکمیت قانون شد، چون احکام قانون در این باره صراحتا بیان می کند باید به متهمی که قرار تامین به جز بازداشت موقت برای او صادر می شود، فرصت کافی داد تا از عهده سپردن تامین مناسب برآید.

در کنار این تغییرات، اصرار رئیسی بر رعایت شان و کرامت همه شهروندان در قوه قضاییه، از محکوم و متهم گرفته تا شاکی و کسی که به دادخواهی آمده است، منجر به صدور بخشنامه رعایت کرامت انسانی مراجعان به قوه قضاییه و محاکم شد. رئیس قوه قضاییه درباره لزوم این کار می گوید: تکریم شخصیت همگان و حتی متهم باید در قوه قضائیه حفظ شود؛ یعنی متهم در جایگاه اتهامش گرچه باید مورد سؤال و کیفر باشد، اما کرامت انسانی او باید حفظ شود.

این بخشنامه هم واگویه دیگری از اصول متعدد قانون اساسی است که رعایت کرامت افراد در شئون مختلف از آزادی تشکیل خانواده تا حرمت مکالمات و مراسلات را تاکید می کند. تاکیدات او بر رعایت قانون تنها به محاکم و دادسراها محدود نشده است، او حتی به ضابطان عام قوه قضاییه در نیروی انتظامی هم دستور داده است تا شکل و شمایل مراکز مرتبط نیروی انتظامی با مردم یعنی کلانتریها را حقوقی تر کنند و از کارشناسان زبده حقوقی برای ایجاد پلیس کارامد استفاده شود.

مبارزه با فساد اقتصادی دانه درشت ها

تقریبا هیچ جلسه ای از مسئولان قوه قضاییه نیست که رسانه ای شود ودر آن اخباری درباره مقابله با فساد به خصوص فساد اقتصادی و اداری در آن شنیده نشود. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بارها در ابتدای نشست های خبری اش که ماهانه دوبار برگزار می شود گزارش مفصلی با اسم و رسم محکومان اقتصادی بیان می کند و هر بار این قول را به مردم می دهد که دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی هیچ تسامحی ندارد. جالب اینجاست که رئیسی از برخورد با فساد اقتصادی، دقیقا نظر بر مفاسد دانه درشتهای سازمان یافته و وابسته به قدرت را مدنظر دارد و درباره جرایم مالی که اقشار فرودست جامعه مرتکب می شوند و اقداماتی از قبیل دزدی، کلاهبرداری و خیانت در امانت مرتکب می شوند را از زمره جرایم اقتصادی خارج می داند و حتی خود در این باره می گوید: عدالت اجتماعی باید در کشور محقق شود تا فقر کاهش یابد. به بیان دیگر، قوه قضاییه از مسیر برخورد با «آفتابه دزدها» به سمت مقابله با «دانه درشتها» رفته است. مسیری که با استقبال مردم و جامعه نخبه گان حقوقی و قضایی کشور مواجه شده است.

او حتی با نام بردن از افرادی که اسم شان در پرونده های قطور مفاسد اقتصادی به عنوان متهم وجود دارد، به طور صریح اعلام کرد دیگر نمی گذاریم اشخاصی مانند حاج قربانعلی، کارخانه ای دریافت کند. اشاره او به حاج قربانعلی، خریدار ماشین سازی تبریز است که با تبانی و فساد توانسته بود کارخانه عظیم ماشین سازی تبریز را به اندک مبلغی خریداری کرده و پس از مدتی آن را به مرز ورشکستگی بکشاند. او بارها در سخنرانیهای خود، متخلفان دانه درشت را تهدید کرده و گفته یقه هر کسی که زد و بند کند را در هر مقامی که باشد خواهیم گرفت. او به متخلفان احتمالی هشدار داده: هیچ کس نمی تواند از چتر ما فرار کند.

دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی

در سال گذشته حجت الاسلام رئیسی با شناختی که از مشکلات موجود در روند رسیدگی به پرونده های سنگین فساد مالی داشت، نامه ای به رهبر انقلاب نوشت و درخواست کرد اختیارات ویژه ای به عنوان دادگاه های مقابله با مفاسد اقتصادی به قوه قضاییه داده شود.

پس از آنکه قوه قضاییه با کسب اجازه از رهبر انقلاب دست به تحول در ایجاد دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی زد، علاوه بر اینکه روند محاکمات به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شد، سرعت در رسیدگی و صدور رای را در دستور کار قرار گرفت و با دو مرحله ای کردن اجرای احکام صادره، احکام بسیار سنگین حبس های طویل المدت، توقیف اموال محکومان، جریمه های دولتی بسیار کلان و احکام شلاق صادر شد و هر هفته از طرق مختلف به اطلاع مردم رسانده شد.

هر چند برخی حقوقدانان اعتراض کردند که این دادگاه ها، با احکام قانون اساسی درباره عدم وجود محاکم ویژه تطابق ندارد و برخی احکام آیین دادرسی کیفری را تغییر داده ولی چون محکومان این دادگاه ها، عموما به عنوان دشمنان مردم شناخته می شدند که منافع عمومی را به غارت برده بودند، این تغییرات، چندان با اعتراض قاطبه کارشناسان حقوقی روبرو نشد، البته نباید از نظر دور داشت شرط رسیدگی به پرونده های اقتصادی در این دادگاه، «مطابقت حکم با قانون» و «دقت و عدالت در عین سرعت» عنوان شده است.

محاکم ویژه اقتصادی در مدت چند ماه توانست پرونده های مالی زیادی از جمله کارگران شرکت برق، سکه ثامن، حسین هدایتی مدیرعامل باشگاه ورزشی و قتل وکیل ۵۰ میلیاردی او، مدیران بانک مرکزی و بحران ارزی کشور و توزیع گوشت های یارانه ای خارج از شبکه را به نتیجه برساند و نشان دهد قوه قضاییه در دوره رئیسی قصد دارد پوست اندازی کند.

رئیسی حتی در ماجرای ناآرامی های آبان ماه گذشته به دادستانها دستور داد هر چه سریعتر تکلیف بازداشتی های اعتراضات بنزینی را روشن کنند و از بلاتکلیف نگه داشتن بازداشتی های ناآرامی هایی که پس از گران شدن بنزین در جامعه به وجود آمد، خودداری کنند.

او در واپسین ماههای سال گذشته به قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه توصیه کرد با همت و تلاش مضاعف و با اضافه کاری سنگین، هر چه می توانند از پرونده های باقیمانده در سالهای گذشته را رسیدگی کنند و به عنوان عیدی به مردم، مدت زمان رسیدگی به پرونده ها که اخیرا بعضا به زمان چندین ساله برای پرونده های ساده و مشخصی مانند مطالبه وجه چک رسیده بود، کاهش دهند.

۴۷۲۳۱