به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ازساری ،دین پرست به بررسی واحدهای زیرمجموعه تامین اجتماعی (شستا) در سطح ملی اشاره کرد و اظهار داشت:۴ واحد نیمه تمام زیرمجموعه شستا در استان مازندران وجود دارد و رئیس جمهور نیز دستورات لازم را صادر کرده است.
وی با اعلام اینکه واحدهایی که قابلیت حمایت دارند باید در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شوند، خاطرنشان کرد: این کارگروه محل چانه زنی نیست و باید تمام مصوبات آن توسط بانک ها و دستگاه ها اجرا شود؛ در جنگ اقتصادی به سر می بریم و باید مصوبات این کارگروه اجرایی شود.
دین پرست به مصوبه اخیر سران قوا در خصوص حمایت از تولید نیز اشاره کرد و گفت: ۵ مصوبه ای که در ستاد ملی تسهیل از سران قوا درخواست شده بود، به تایید رسیده که به ستاد تسهیل اجازه داده شده از هرگونه اقدامی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود، فارغ از هر قانون و بخشنامه ای اقدام کند.
وی تفویض اختیار را در راستای تسهیل امور ضروری دانست و تصریح کرد: تاکنون ۱۷۳ مورد اختیار تفویض شده و بیش از ۳۰۰ مورد نیز در حال بررسی است.
به گفته وی، سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ واحدتولیدی در کشور توسط بانک ها تملیک شد تعداد آن در مازندران ۱۷۰ واحدتولیدی بود که در حال حاضر به ۱۵۰ واحد رسیده است. دولت تمام تلاش خود را جهت بازگشت واحدهای تولیدی انجام می دهد.
مازندران ۴ طرح در حوزه نفت و پتروشیمی دارد که در کشور بیش از ۱۰۰ مورد نیمه تمام است که رئیس جمهور دستورات لازم را داده است.
وی از راه اندازی ستاد استانی مبارزه با احتکار در راستای تنظیم بازار استان ها خبر داد و گفت: سال گذشته چهار سند همکاری میان وزارت کشور و با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون امضا شده اما اکثر استانها استفاده لازم را از این ظرفیت اقتصادی وزارت کشور نکرده اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از نحوه فعالیت بانک های خصوصی نیز انتقاد کرد و افزود: برخی از بانکهای خصوصی خود را تافته جدا بافته می دانند، حال آن که همه باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
دین پرست افزود: باید مکانیزم نظارتی را بر روی فعالیت بانک های خصوصی بیشتر کنیم تا واحدهای تولیدی کمترین آسیب را ببینند.
۴۶
