؛از آنجایی که بالاترین مرجع تصمیم گیری در فدراسیون های ورزشی‌ مورد تأیید نهادهای بین المللی صرفا مجمع عمومی آن فدراسیون شناخته می شود، بدیهی است که هرگونه تغییر در ساختار و چیدمان ارکان آن نیز باید در نهایت به تایید مجمع عمومی فدراسیون متبوع برسد سپس تغییرات مورد نظر پس از ترجمه  در فدراسیون های جهانی تایید شود تا در نهایت تداوم عضویت فدراسیون ملی در نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته شود. 
در غیر این صورت ممکن است تغییرات در فدراسیون های ملی از سوی فدراسیون های جهانی دخالت دولت تلقی شده و با اصل دموکراتیک بودن مجامع ورزشی در تضاد تعبیر شود که این موضوع احتمال تعلیق رشته ورزشی مرتبط را بالا می برد. 

اما در صورتی که وزارت ورزش به اجرای اساسنامه جدید مبتنی بر اصول بین الملل اهتمام ورزد و بخواهد ابتدا مصوبه مجامع عمومی سپس فدراسیون های جهانی را اخذ کند، عملا به یک بازه زمانی چند ماهه نیاز خواهد داشت. این در حالی است ‌که یکسال پیش از بازی های آسیایی ورزش ایران انتخابات ‌فدراسیون های مختلف را پیش رو دارد. دوره ریاست فدراسیون های نابینایان، ، کوهنوردی ، دانش آموزی  و کبدی به ترتیب ۱۴، ۲۰، ۲۲ و ۲۵ آذرماه، همچنین فدراسیون های تکواندو، بوکس، شنا و بسکتبال هم  ۲، ۵، ۹ و ۲۳ دی سال جاری به پایان می رسد. 

به نظر نمی رسد در زمان کوتاه باقی مانده تا انتخابات این فدراسیون ها فرصت دیپلماسی فعال برای مدیران ورزش کشور جهت اقناع نهادهای بین المللی و یا حتی گرفتن مصوبه از مجمع عمومی فدراسیون های ملی وجود داشته باشد. 

مشروط بر اینکه فدراسیون های جهانی اساسنامه مذکور را رد نکرده یا به بندهای ابهام برانگیز آن از جمله ریاست مجمع ایرادی وارد نکنند، این پروسه به زعم دست اندرکاران حوزه ورزش مسیری طولانی طلب می کند.

بدین ترتیب حدود سه ماه مانده به انتخابات هفت فدراسیون ورزشی تکلیف آن ها مشخص نیست و این بلاتکلیفی در عمل کار را به انتصاب سرپرست تا حل مسایل قانونی اساسنامه های جدید می کشاند. 

از این رو حمید سجادی وزیر جدید اما باتجربه وزارت ورزش که در دوره معاونتش در این وزارتخانه طعم درگیری با فدراسیون های بین المللی و تعلیق چند رشته را چشیده بود، حالا برای اجرای دستور رسیده از دولت قبل با یکی از بزرگترین چالش های دوران مدیریتش رو به روست. 

شاید کم هزینه ترین راه برای ورزش و وزارت جدید به تاخیر انداختن اجرای این اساسنامه لااقل تا زمان گرفتن تایید از مجامع عمومی و فدراسیون های بین المللی و رایزنی با نهادهای ناظر و قانونگذار در این راستا باشد. 

در نهایت دو راهی اجرا یا عدم اجرای اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی مهمترین بحث در حوزه مدیریت ورزش کشور طی روزهای پیش رو خواهد بود و باید دید در نهایت این مساله چه سرانجامی را برای رشته های مختلف ورزشی رقم می زند؟

251 251