گروه سیاسی: خبرآنلاین قبل از اوج گیری نرخ دلار در گزارش های متعددی،پیش بینی خود را از اوج گرفتن نرخ دلار و گرانی کالاهای اساسی اعلام کرده بود. استدلال کارشناسان اقتصادی و سیاسی این است که همکاران رئیسی در دولت و همچنین خود او شناخت صحیحی از «مسائل» و «اولویت ها»ی کشور ندارد. در نتیجه نمی تواند برای مسائل، راه حل های مناسبی طرح ریزی نماید.
ابراهیم رئیسی، سال ۹۷ و زمانی که رئیس قوه قضاییه بود با کنایه به دولت روحانی گفته بود: «خدا رحم کرد من رئیس‌جمهور نشدم که دلار ۵ هزار تومان شود!» رئیسی از زمانی که رئیس‌جمهور شد نیز بارها دستور شناسایی و برخورد با عوامل نرخ ارز را صادر کرده است، اما هر بار قیمت سکه و دلار رکورد جدیدی ثبت کرده است و این افزایش قیمت ها در حوزه مسکن، خودرو، دارو و سایر کالاهای اساسی، برخلاف دستورات رئیس دولت انقلابی همچنان ادامه دارد.
عدم نگاه استراتژیک به حوزه های تحت اداره حاکمیت دولت، می تواند از عوامل اصلی هرج و مرج و سردرگمی در برنامه ریزی و محاسبه نسبتا دقیق و اظهارات مبتنی بر آن در حوزه گرانی های مختلف از سوی شخص دوم کشور باشد.
مرور یکسال سیاست ورزی ابراهیم رئیسی در پاستور گویای بی توجهی او به نظرات کارشناسان است. این خود به معنای احیای دولت های نهم و دهم است. رئیسی که به‌نظر می رسد این روزها با اطلاعات دستکاری شده مواجه است، گزارش های صادقانه در روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم را نادیده می گرفت.
در یک نمونه، خردادماه۱۴۰۰، گزارشی مبنی بر برآورد متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس دو سناریوی تداوم و رفع تحریم‌ها به نقل از سازمان برنامه و بودجه منتشر شده بود که بخشی از آن مربوط به برآورد نرخ دلار با استفاده از مدل برنامه ریزی مالی (FP) بود. در این گزارش تاکید شده بود در صورت رفع تحریم‌ها، نرخ ارز (دلار) در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۷۷۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۸۱۰۰، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۹۰۰ و در نهایت در سال ۱۴۰۶ نرخ دلار به رقم ۵۵۴۴۰ تومان خواهد رسید.
در مجموع در صورت رفع تحریم ها، رشد متوسط سالانه نرخ ارز در این بخش از گزارش، ۲۱ درصد برآورد شده است. در بخش دوم یعنی در صورت تداوم تحریم‌ها، نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۰۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۶۰۰۰ تومان و در نهایت در سال ۱۴۰۶ نرخ دلار به رقم ۲۸۴۸۰۰ تومان خواهد رسید. گرچه این گزارش که توسط سازمان برنامه دولت روحانی تهیه شده بود، دولت رئیسی آن را تکذیب کرد اما حالا قیمت ها در بازار ارز از پیش بینی های این گزارش نیز فراتر رفته است.
مرور نظرات اقتصاددان ها حاکی از ارتباط مولفه های اقتصادی با سیاست خارجی و سیاست داخلی دارد. نادیده گرفتن مسائل مرتبط با سیاست داخلی از جمله پاسخ منطقی به خواست معترضان بعد از فوت مهسا امینی در کنار بی توجهی و انفعال در برابر قطعنامه ها علیه ایران، دولت را در وضعیتی قرار داده که نسبت به پیامدهای سیاست های خود، مطلع نیست. پیامدهای اجتماعی که بر خانواده ها تاثیر منفی گذاشته و بنیان های اجتماع را با مخاطره مواجه می کند.
نتایجی از جمله افزایش فاصله طبقاتی ثروتمندان و فقرا. محرومانی که قرار بود رئیسی، سید آن‌ها باشد و به کاهش فاصله طبقاتی در ایران کمک کند. اما اکنون این سیاست ها به نفع ثروتمندان پیشروی داشته و رئیسی در سفرهای استانی، خوشحال از این است که بین محرومان احساس خوبی دارد. موضوعی که نمی تواند پاسخی قانع کننده برای سفره های خالی فقرا در شرایط تحریم های تحمیلی باشد.
گزارش تفصیلی خبرآنلاین را اینجا مطالعه نمایید
بیشتر بخوانید
۲۱۶۲۱۳
