در روزهای اخیر و پس از نشست هم اندیشی رئیس قوه قضا با برخی از فعالان حوزه حقوق زنان، صحبت‌هایی از طرف ایشان مطرح شد که نظرات بسیاری را در روزهای اخیر برانگیخت؛ صحبت‌هایی که اگرچه نوید تغییر و امید به بهبود داشتند اما برای برخی، به مثابه تکرار وعده‌هایی است که در طی سالیان گذشته، صورت گرفته است.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در این نشست همه مواردی که زنان را در مضیقه قرار دهند، مصداق خشونت علیه زنان دانسته و گفته بودند: «ما باید مصادیق خشونت را به دقت شناسایی کنیم. قطعاً وقتی به عنوان مثال یک شرکت هواپیمایی به مهمانداران خانم الزام می‌کند که حق بچه‌دار شدن ندارند، مصداقی از خشونت علیه زنان است. وقتی یک استاد دانشگاه برای آنکه خودش بتواند به کارهایش برسد، یک کلاس دانشگاه را دیر وقت برگزار می‌کند، اقدام او خشونت علیه آن دختر دانشجویی است که مجبور می‌شود یک مسیر طولانی را دیر وقت طی کند تا به منزل برسد. بر این اساس، ما انواع بی‌عدالتی‌ها، تضییع حقوق و هر آنچه را که یک خانم را در مضیقه قرار می‌دهد، مصداق خشونت علیه زنان می‌دانیم و این امر به هیچ وجه پذیرفته نیست.»
این صحبت‌ها در حالی بیان می‌شود که در روزهای اخیر وقوع رخدادهایی چون جریان دختری که در پارکی در شرق تهران دستگیر شد و نوع این دستگیری، جنجال‌های زیادی را به ویژه در فضای مجازی برانگیخت. مسأله‌ای که اعتراضات فعالان مدنی و حقوق زنان را برانگیخت و حالا بسیاری از آنان مطالبه گر اجرای سخنان رئیس دستگاه قضا از باب بهبود مواجهه با زنان با استناد به سخنان وی هستند.
رئیسی در این نشست گفته بود: ما خود را بنا به تصریح شرع و قانون اساسی، مدافع حقوق همگان از جمله بانوان می‌دانیم زیرا معتقدیم این حقوق را ما به افراد نداده‌ایم بلکه این حقوق ذاتی از سوی خداوند متعال به انسان عطا شده و ما صرفاً باید مراقب باشیم که این حقوق انسانی تهدید و تضییع نشود.
بر اساس برخی امیدوارند که شنیدن و بیان این اظهارت جدید از عالی‌ترین منصب در مرتبط‌ترین دستگاه اجرایی کشور، نویدی بر تغییر و بهبود شرایط باشد.
کف مطالبات زنان
«شهربانو امانی» فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این زمینه بیان داشت: در ارتباط با گفتار، کسانی که آشنایی بیشتری با حوزه دین دارند می‌توانند در ارتباط با عدالت و رفتار بسیار صحبت کنند اما آنچه که در عمل و در جامعه رخ می‌دهد بسیار متفاوت با گفتار است.
«صحبت بسیار پرمغز آقای رئیسی (اینکه هر آنچه یک خانم را در مضیقه قرار دهد، مصداق خشونت علیه زنان است) به عنوان رئیس قوه قضائیه قابل تأمل است؛ چرا که اتفاقاً آنجاست (در قوه قضائیه) که اگر عدالت قضائی در همه شئون جامعه نهادینه شود، بسیاری از مسائل مرتفع خواهد شد؛ به عنوان نمونه پرونده‌ها بسیاری (که خودشان هم در این باره صحبت کرده اند) اصلاً تشکیل نمی شوند».
این عضو سابق شورای شهر تصریح کرد: اگر نگاه چنین باشد که زن هم شهروند است (شهروند درجه یک یا دو نیست) و از حقوق برابر (حقوق شهروندی) برخوردار است، این مسائل هم مرتفع خواهند شد. اتفاقاً در این داستان آقای رئیسی باید کمک کند، چون ایشان کاندیدای رئیس جمهوری هم بوده و تجربه کافی در کرسی‌های مختلف مدیریتی در قوه قضائیه داشته اند (وی زمانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون قوه قضائیه بوده اند و …) و وقتی ایشان در مقام کاندیداتوری ریاست جمهوری قرار گرفتند، بسیاری از مشکلاتی که در جامعه و برای ۵۰ درصد آن (یعنی زنان) وجود داشته است را از همان کمپین‌های تبلیغاتی خودشان هم می‌توانستند، مشاهده کنند.
«در نتیجه اتفاقاً دستشان درد نکند که این چنین گفته اند و البته این ایشان هستند که باید پاسخ بدهند و در مواردی توضیح بدهند؛ مثلاً وقتی اموری مانند دوچرخه سواری، یا حضور زنان در استادیوم‌ها و… که اینها کف مطالبات زنان است اما محلی از اعراب ندارند؛ و اگر چنان که بگویم در جامعه امکانات اجتماعی کافی وجود ندارد، چرا خانم‌ها باید هزینه آن را بدهند؟ ما امروز حرف نویی برای نسل جوان دخترانمان نداریم».
هزار راه نرفته‌ای که نمی‌رویم
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ادامه می‌دهد: اگر اینها را در نظر بگیریم لایحه تابعیت فرزندان متولد شده از مادران ایرانی برای آقای رئیسی و دوره مدیریت ایشان در قوه قضائیه، می‌تواند نقطه عطفی برای احقاق حقوق زنان باشد. حقوق زنان، حقوق کودک و امثالهم می‌توانند محلی برای اعمال این سیاست‌های تغییر شرایط باشند.
«در بسیاری از موارد، محرومیت برای زنان ایجاد می‌شود تا آقایان راحت باشند؛ و آقای رئیسی چه زیبا گفته اند که تمام این محدودیت‌ها، خشونت علیه زنان است. اگر چنان که این اعتقاد و باور هست، آقای رئیسی همانطور که اصلاح ساختار (حساب‌های قوه قضائی گرفته تا سازمان‌ها و…) قوه قضائیه را در دستور کارشان قرار دادند (و ما قدردان ایشان هستیم) می‌توانند این گفته و نگرش‌هایشان را نیز اجرایی و نهادینه کنند؛ و زنان چقدر قدرشناس این مساله خواهند بود».
وی افزود: چرا چادر اجباری باید به عنوان پوشش برای زنان زندانی وجود داشته باشد؟ نیاز هست تا قانون‌هایی از این دست که لزوماً خروجی مثبتی نداشته اند، همچنان که آقای رئیسی روی آنها دست گذاشته اند، بازنگری و بازتعریف شوند. وقتی زنان یک جامعه آرامش و امنیت (منظورم امنیت روانی است که بعد از آن امنیت جانی مطرح است) داشته باشند، این آرامش به خانواده شأن تسری می‌یابد. وقتی خانواده محل امنی برای زن و دختر و جایی برای آرامش خانواده باشد، جامعه در سطح کلان کشور از امنیت خاطر بیشتری برخوردار است.
«در کشور همه چیز از جمله شعارهای تبلیغاتی، بازتولید و تکرار می‌شود و در حوزه زنان متأسفانه حرف‌ها بالاتر از شعار نرفته است. وقتی که من برای ورود به مجلس کاندیدا شدم، چون کارمند بهزیستی بودم یک سری دغدغه‌ها داشتم؛ سن ازدواج دختران در آن زمان یکی از اشکال اعمال خشونت قانونی علیه دختران بود، من می‌خواستم زمانی که به مجلس آمدم این سن ازدواج را تغییر بدهم. و این سوال را مطرح می‌کردم که چطور که یک دختر زیر ۱۸ سال نمی‌تواند حساب بانکی باز کند، نمی‌تواند گواهی نامه و گذرنامه بگیرد و حتی نمی‌تواند رأی بدهد، اما حق اجازه ازدواج دارد؟».
امانی خاطرنشان کرد: این مسائل را از سال ۱۳۷۵ در مجلس می‌گفتیم (قبل از ما هم گفته شده بود)؛ اما امروز و در مجلس دهم هم باز داریم همین مسائل را تکرار می‌کنیم. و اینجاست که رئیس قوه قضائیه باید در عمل نشان دهد که آیا شعارهای سالیان دور و مطالبات به حق کنشگران جامعه زنان در این دوره، محقق خواهد گشت و پاسخ خواهد گرفت و از شعار فراتر خواهد رفت.
